السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1993

  • اغفال
  • /
  • قائمة الشهود
  • /
  • قرار الاتهام
  • /
  • تبليغ
  • /
  • متهم
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

مخالفة المادة /268/ اصول جزائية: وحيث, بالفعل, فانه بالعودة الى ملف الدعوى, يتبين انه لم يجر فعلا تسليم المتهم صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام,ژعلما, ان القول بالتبليغ وحده لا يكفي, اذ يتوجب ان يقترن بالتسليم الفعلي للصورتين المنوه بهما, وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة للمادة /268/ اصول جزائية التي تكرس قاعدة جوهرية في الاصول, تحت طائلة الابطال, باعتبار انه ينبغي ان يكون المتهم على معرفة وافية بالتهمة المنسوبة اليه وان يكون على بينة من امره,ژكي يتمكن من تحضير دفاعه,ژهذا مع العلم, بان الاغفال المومأژاليه, يشكل مساسا بحق الدفاع المتعلق بالنظام العام, وحيث يقتضي ابطال القرار المطعون فيه, للسبب المذكور, ولم يعد من حاجة لعرض وبحث سائر ما ادلى به.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133
السنة
1993
تاريخ الجلسة
28/07/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/شحاده//المولى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.