السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1993

  • مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • مستند
  • /
  • مخالفة
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم وضع المستندات قيد المناقشة.

-

حيث يتذرع المستدعي, باسباب, منها: مخالفة المادة /292/ أ.ج وقاعدة الشفاهية: حيث, بالفعل فانه ورد في محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات (ص 11), عبارة: "تليت جميع الاوراق علنا" دون اي تخصيص, لا بالنسبة لقرار الاتهام, ولا بالنسبة لقائمة شهود الحق العام, ولا بالنسبة للتحقيقات الاولية وسائر اوراق القضية, وحيث, وكما ذهبت اليه هذه المحكمة, في قرارات عديدة لها, فان مثل العبارة المذكورة, لا يدل فعلا على التلاوة العلنية, للاوراق ذات التأثير في الحل, ولا على وضعها قيد المناقشة الشفاهية, فهي عبارة غير دقيقة وانشائية. هذا مع العلم, وبصورة خاصة, فان تلاوة قرار الاتهام قبل الاستجواب هو امر مفروض, وفقا للمادة /292/ اصول جزائية كي يكون المتهم على بينة من امره ويعرف مآل الاتهام قبل استجوابه (كي يكون المتهم على بينة من امره ويعرف) وحيث ان الاغفال المبين يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية, تفضي الى الابطال.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159
السنة
1993
تاريخ الجلسة
28/09/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/شحاده//المولى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.