السبت 16 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000

  • وصف قانوني
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • خطأ مهني
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • طبيب
  • /
  • مستشفى
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • سبب تمييزي






- العناصر الاساسية لعقد العمل العائد للطبيب في المستشفى

-

حيث ان

المميز يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون المتعلقة

بالاختصاص باعطائه للعقد وصفا خاطئا والا فبتطبيقه بشكل مجتزأ وهو يوضح

لهذه الجهة ان القرار اخطأ في وصف العقد الذي كان قائما بين الطرفين

بأنه عقد عمل واخطأ بالتالي في تطبيق الاحكام القانونية التي ترعاه وفي

طليعتها مسألة تحديد القضاء المختص للنظر فيه.

وحيث ان القرار المطعون فيه بين العناصر التي اعتمدها لوصف العقد على

انه عقد عمل وهي فضلا عن التسمية الواردة فيه الراتب الشهري المحدد

والالتزام بانظمة المستشفى وبدوام كامل فيه تقدم خلاله لمرضى المستشفى

الخدمات الطبية والاستشفائية التي تشمل كل ما يحتاجه المريض في حقل

التخدير واستخلص من ذلك العناصر الثلاثة لعقد العمل وهي الاجر والعمل

ورابطة التبعية.

وحيث ان القرار اجاب من جهة مقابلة على الاسباب المدلى بها من المميز

للقول بانتفاء قيام عقد العمل فأورد ان استقلال المدعية في تقرير

الخدمات الطبية والاستشفائية اللازمة لمن يحتاج الى هذه الخدمات من مرضى

المستشفى لا يشكل دليلا على ممارستها مهنة حرة وكذلك هو الامر بالنسبة

لخلو العقد من بند يمنع المدعية من العمل لدى مؤسسة استشفائية اخرى

وبالنسبة لعدم تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللتصريح عن

ايراداتها لوزارة المالية.

وحيث ان القرار في وصفه العقد على هذا النحو وفي عدم اخذه بالاسباب

المشار اليها لاستبعاد الوصف الذي اعتمده لا يكون قد خالف القانون او

اخطأ في تطبيقه او تفسيره او خالف القاعدة القانونية التي ترعى تفسير

العقود واعطاءها وصفها الحقيقي فيكون قد خلص الى النتيجة القانونية

الصحيحة وهي حفظ اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع بوصفه احدى

دعاوى العمل

وحيث ان السبب التمييزي المبحوث فيه يكون اذن مستوجب الرد وهو ما يفضي

الى حفظ اختصاص المرجع القضائي الذي اصدر الحكم المطعون فيه وبالتالي

اختصاص هذه المحكمة.





- شروط فسخ عقد العمل وصرف الطبيب من المستشفى بسبب الاخطاء المهنية

-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بفقدان الحكم المميز للاساس

القانوني وبتطبيقه احكام المادة 50 من قانون العمل بشكل خاطىء في عدم

اخذه بما ارتكبته المميز ضدها من اخطاء جسيمة بررت صرفها.

وحيث ان المميز كان قد ادلى امام مجلس العمل التحكيمي بأن حقيقة النزاع

مردها الى سوء طباع المميز عليها التي اختلقت الخلافات مع زملائها

واقدمت على بعض التصرفات التي تبرر صرفها.

وحيث ان الحكم المطعون فيه اورد ان الاخطاء المهنية المتذرع بتسببها في

فسخ العقد لم تستتبع عند حصولها توجيه اي تنبيه بموضوعها الى المميز

ضدها وفقا لما أقر به المدعى عليه مما يبين تجاوزه لهذه الاخطاء وتغاضيه

عنها كسبب من اسباب الصرف الذي قرر وذلك دون اي اشارة الى تدخل نقابة

الاطباء ونقيب الاطباء بالذات حول مدى الاخطاء المهنية التي ارتكبتها

المميز عليها والتي من شأنها في حال التحقق من صحة حصولها تبرير صرف

المميز عليها.

وحيث ان هذا التعليل وما انطوى عليه من استخلاص لوقف المميز على هذا

النحو دون التثبت من حقيقة الاسباب التي ادت الى فسخ العقد يجعل الحكم

فاقدا الاساس القانوني بحيث يتعذر على هذه المحكمة العليا ان تمارس

رقابتها على قانونية الحل الذي اعتمده مما يوجب نقضه لهذا السبب دون

حاجة لبحث الاسباب الاخرى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
2000
تاريخ الجلسة
13/12/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
/شبطيني العم//الشويري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.