السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2000

  • تشويه الوقائع
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • رب العمل
  • /
  • مصرف
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • سريان
  • /
  • خبير
  • /
  • اجير
  • /
  • احتساب
  • /
  • فائدة
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تقرير
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • راتب
  • /
  • سبب تمييزي






- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بتحديد راتب الشهر الاخير للاجير المصروف من الخدمة

-

حيث ان المميزة تدلي تحت

هذه الاسباب بان القرار المطعون فيه قد شوه مضمون المستندات وذكر وقائع

خلافا لما وردت عليه وذلك في احتسابه رواتب المميزة وفقا لتقرير الخبرة

واستنادا الى وثائق المميز عليه ودون الاعتداد بالمستندات الصادرة عن

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودون الاخذ بالاعتبار الزيادات

والتعويضات كما انه اغفل البت في طلبها الرامي الى الحكم لها براتب

الشهر الاخير

وحيث ان الخبير حدد راتب المميزة الاخير بعد اطلاعه على ملفها الشخصي

وبعد ايراده نص عقد العمل الجماعي لاتحاد نقابات مستخدمي المصارف وبعد

احتسابه ما يترتب لها من زيادات بمقتضى العقد المذكور وما يمثل بدل غلاء

المعيشة وبدل النقل مبنيا بالتفصيل تطور راتب المميزة وما طرأ عليه من

فروقات وزيادات منذ سنة 1991 وحتى تاريخ تركها العمل

وحيث ان القرار المطعون فيه تبنى ما ورد في تقرير الخبير دون اي تعديل

وحيث ان ما اشارت اليه المميزة لجهة احتساب راتبها على اساس 810616 ل ل

شهريا قد ذكره الخبير على انه الراتب المقدر من قبل دائرة التفتيش في

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم ياخذ به بعد ان حدد الراتب في ضوء

المستندات الاخرى والنصوص التي اشار اليها فليس في اعتماد القرار المميز

للاسس التي بينها الخبير لتحديد الراتب على هذا النحو ما ينطوي على

تشويه للمستندات او ذكر لوقائع خلافا لما وردت عليه او مناقضة للمعنى

الواضح والصريح لنصوصها

وحيث انه لا يعاب كذلك على القرار المميز وعدم اعتداده بالاسس المعتمدة

لاحتساب راتب مستخدم اخر لانتفاء العلاقة بين الحالتين

وحيث ان القرار المطعون فيه قضى للميزة ببدل الانذار عن اربعة اشهر

اعتبارا من تاريخ صرفها في 30/10/1996 فلا يكون قد اغفل الحكم لها براتب

الشهر الاخير الذي احتسبته من اول تشرين الثاني 1996 وذلك لان راتب هذا

الشهر يكون قد دخل في احتساب الشهر الانذار الاربعة المشار اليها





- بدء سريان تاريخ احتساب الفائدة على تعويض صرف الاجير من الخدمة

-
حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بخطأ الحكم

المميز في احتساب الفائدة من تاريخ صدوره بدلا من احتسابها من تاريخ

صرفها من الخدمة

وحيث ان احتساب الفائدة عن المبالغ المحكوم بها ينطلق من تاريخ تحديد

هذه المبالغ بصورة نهائية واذا كان هذا الامر لا يمكن تصوره في حالة

التعويض عن الصرف التعسفي الا من تاريخ تحديد هذا التعويض الذي يعود

لمجلس العمل التحكيمي القضاء به عند اصدار حكمه الا ان الامر يختلف

بالنسبة للمبالغ الاخرى المترتبة للميزة والتي تمثل الرواتب والمستحقات

التي لم يتول الحكم تقديرها بل اقتصر على تكريس الحق بها

وحيث ان الحكم المطعون فيه في عدم تفريقه بين هذين التاريخ لبدء سريان

الفائدة وفي اعتماده تاريخا واحدا لبدء سريانها هو تاريخ صدوره يكون قد

خالف هذه القاعدة القانونية واخطأ في تطبيقها واستوجب النقض لهذه

الناحية فقط بعد ابرامه للجهات الاخرى التي تناولها استدعاء النقض

وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل فيها مباشرة من قبل هذه المحكمة في الجهة

التي تناولها النقض بحيث يقتضي الحكم باعتبار الفائدة سارية بالمعدل

القانوني من تاريخ صدور القرار المطعون فيه على المبلغ المحكوم به كبدل

تعويض عن الصرف التعسفي ومقداره /855529 ل ل واعتبارها سارية بالمعدل

عينه عن باقي المبالغ المحكوم بها من تاريخ الادعاء الحاصل في 3/12/1996

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54
السنة
2000
تاريخ الجلسة
14/11/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
/شبطيني العم//الشويري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.