الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2000

  • قاضي الاساس
  • /
  • حساب جاري
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • دين اكيد
  • /
  • حجز احتياطي اساسي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مصرف
  • /
  • مهلة
  • /
  • دين
  • /
  • سقوط
  • /
  • اقفال
  • /
  • تأمين
  • /
  • احتساب
  • /
  • فائدة
  • /
  • ادعاء
  • /
  • دين ثابت






- مفعول قرار محكمة الاساس القاضي برد الدعوى على قرار الحجز الاحتياطي ومدى اعتبار رصيد الحساب الجاري دينا مستحق الاداء

-

حيث انه بصدور قرار عن قاضي الموضوع انتهى الى رد اعتراض

المميز في الاساس بشأن الحجز الاحتياطي الاساسي واساس الدين المضمون به

لم يعد بامكان هذه المحكمة حتى لو قبلت طلب النقض في الاساس ان تتخذ اي

تدبير من شأنه ان يخالف ما انتهى اليه قاضي الموضوع عملا بالمادة 581 أ

م م فيرد السببان المذكوران بفروعهما جميعا اذ انهما يتعلقان بالحجز

الاحتياطي الاساسي الذي اعتبرته محكمة الاستئناف خارجا في الاصل عن نطاق

الطعن الذي نظرت فيه وهو قرار واقع في محله لان المميز المستأنف لم يبرز

صورة عن القرار الاول المذكور حتى يكون طعنه مقبولا في الشكل

حيث ان الدين الذي القي الحجز الاحتياطي الاضافي من اصله بمثل فوائد

استحقت بعد تاريخ اقفال الحساب الجاري وذلك اعتبارا من يوم 1/10/1994

وحتى 31/1/1997 وهذا الدين يعتبر فرعا من اصل فاذا كان وجود الاصل مرجحا

استحقت الفوائد بحكم القانون كما نصت على ذلك صراحة الفقرة 2 من المادة

305 تجارة اذ اعتبرت ان الرصيد الحساب الجاري يعتبر دينا صافيا مستحقا

الاداء ابتداء من تاريخ اقفال الحساب ينتج الفوائد المتفق عليها والا

وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تحتسب الفوائد على المعدل القانوني

وحيث انه وبصرف النظر عن حق المصرف في اللجوء الى التنفيذ المباشر وقد

كرسه قضاء الموضوع برد الاعتراض المقدم من المميز فيما يتعلق باصل الدين

على الاقل فان هذا القرار يكون قد ادى في النتيجة الى ترجيح وجود هذا

الاصل فيما يجعل وجود الفرع مرجحا على الاقل من حيث مبدئه اضافة الى انه

لم يعد بامكان محكمة الاستئناف في حال نقض القرار ان تقضي بتدبير مخالفة

ما توصل اليه قاضي الموضوع تفصيلا للمادة 581 أ م م المذكورة فترد

الاسباب المتذرع بها بفروعها الواردة تحت هذا العنوان





- شروط التذرع بسقوط الحجز الاحتياطي امام رئيس دائرة التنفيذ

-
حيث ان تحديد ما اذا كان عقد فتح الاعتماد المرفق يكشف

حساب يعتبر سندا تنفيذيا ام لا يدخل في اختصاص قاضي الموضوع دون غيره

وفقا لما نصت عليه صراحة المادة 850 أ م م فلا يدخل طلب اسقاط الحجز

لهذا السبب بالذات في اختصاص رئيس دائرة التنفيذ لانه مشكلة تنفيذية

تتعلق بموضوع السند لا باجراءات تنفيذه فضلا عن ان صدور حكم قضاء

الموضوع برد اعتراض المميز قد كرس وجود السند التنفيذي المطعون في صفته

التنفيذية هذه فلم يعد بالامكان اعلان هذا الاسقاط





- مخالفة القانون بضم الفائدة الى اساس الدين بعد اقفال الحساب الجاري

-
حيث يعرض المميز انه بعد اقفال الحساب الجاري

قام المصرف باضافة الفوائد على الاصل مما يشكل مخالفة واضحة للمادة 768

م ع كان من المفترض انه يثار عفوا من رئيس دائرة التنفيذ ومن محكمة

الاستئناف بعده لانها تتعلق بالانتظام العام

وحيث انه لا يعود ممكنا بعد اقفال الحساب الجاري ضم الفائدة الى رأس

المال الا ضمن الشروط المحددة في المادة 768 م ع والمتعلقة بالانتظام

العام لان ما كان يبرر الخروج عن القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة

هو عرف تجاري يبرر فرضه التعامل بحساب له طبيعة مميزة عندما تستحيل

النفدات المتقابلة عن طريق المقاصة النهائية الى دين عادي ولان قيد

الفائدة خلال فترة التعامل كان يعني دفعها ولا يمكن للفائدة المدفوعة ان

تتبع بدورها فائدة وبذلك تكون قد زالت مبررات عدم تطبيق المادة 768 م ع

باقفال الحساب

وحيث انه كان يتعين على قضاء الواقع ان يثير هذا السبب عفوا إذ كان

بامكانه ان يطلع على الواقعة التي استند اليها والتثبت من حقيقتها ويظهر

من الرجوع الى اوراق المحاكمة ان هذا الموضوع قد اثير فعلا اذ انه ورد

في طلب الحجز الاضافي وعلى لسان الحاجز انه استوفى فوائد ضمت الى رأس

المال على ستة اشهر بعد اقفال الحساب وبذلك لا يكون السبب المثار

والمتعلق بالنظام العام فربما من الواقع والقانون يعرض للمرة الاولى

امام المحكمة العليا فيتعين قبوله ونقض القرار المطعون فيه جزئيا

بالاستناد اليه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
157
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.