الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 540 /1981

  • مذكرة تمهيدية
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • غرفة الغسيل
  • /
  • طابق السكن
  • /
  • انذار
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بلدية
  • /
  • بناء
  • /
  • تحويل
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تسوية
  • /
  • هدم






- مدى وجوب المذكرة التمهيدية بالنسبة للمراجعات المقدمة لدى مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار اداري يخضع الطعن به للاحكام المحددة في قانون مجلس الشورى ولا يحتاج تقديمها امام هذا المجلس للمذكرة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون البلديات , وهي مقدمة ضمن المهلة مستوفية شروطها فهي مستوجبة القبول شكلا.



- امكانية تحويل غرف الغسيل الى طابق للسكن في ظل قانون البناء.

-
بما ان القرار المطلوب ابطاله يتضمن وجوب هدم الطابق الذي حوله المستدعي في البناء الذي انشأه في العقار رقم 4814 الشياح من غرف غسيل الى طابق للسكن وذلك لانه مخالف لقانون البناء وللرخصة. وبما ان المستدعي لا ينكر كون البناء مخالف للرخصة وانما يعتبر انه غير مخالف للقانون بالنظر لما ورد في فتوى دائرة الاستشارات في وزارة العدل, ولكون ما فعله مماثل لما فعله مالكون اخرون عديدون. وبما ان فتوى دائرة الاستشارات المشار اليها على فرض وجودها ليست سوى رأي ليس له اي صفة الزامية بالنسبة للبلدية ولا يمكن الاعتداد به لمخالفته الصريحة لاحكام قانون البناء. وبما ان قول المستدعي بان هدم لطابق المخالف عنده يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين لا يمكن الاخذ به ايضا لانه جاء مجردا كل دليل بالاضافة الى ان وجود مخالفات من ذات النوع لا يشكل بذاته سببا قانونيا للسماح باستمرار مثل هذه المخالفات . وبما ان القرار المطعون فيه, باثباته وجود المخالفات يكون في محله القانوني.



- مصير مخالفات البناء بعد صدور قانون البناء رقم 59/71

-
وبما ان المخالفات التي اشار اليها هذا القرار هي من نوع المخالفات التي نصت المادة 30 من قانون البناء رقم 59/71 الصادر بتاريخ 13/9/971 على انها قابلة للتسوية اما بازالتها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور القانون واما بدفع الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة. وبما انه انقضت مهلة الستة اشهر المذكورة ولم تزل المخالفة, فتكون قد اصبحت خاضعة للتسوية بدفع الغرامة ويكون الانذار بوجوب ازالتها بالهدم قد اصبح غير ذي موضوع.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
540
السنة
1981
تاريخ الجلسة
06/10/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.