الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 839 /1981

  • سبب
  • /
  • موجب تعاقدي
  • /
  • خطأ شخصي
  • /
  • فعل الغير
  • /
  • عامل طبيعي
  • /
  • كلفة اضافية
  • /
  • شروط
  • /
  • خطأ
  • /
  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • ضرر
  • /
  • اعفاء
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • تأجيل
  • /
  • اخلال
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • التزام
  • /
  • مدة
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • ملتزم
  • /
  • متعهد






- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر اللاحق بمتعهد الاشغال العامة بسبب العوامل الطبيعية وفعل الغير وخطأه الشخصي.

-

وبما ان تلف كمية الرمل المعدة على الشاطىء ينسبه المستدعي للرياح والامطار وفعل الغير, وبما ان هذه الاسباب تخرج عن ارادة المستدعى ضدها واطار مسؤوليتها وتشكل فيما يتعلق بالرياح عوامل طبيعية اما فيما يتعلق بفعل الغير فكان على المستدعي ان يلاحق الاشخاص الذين تعدوا على الرمل او سرقوه. وبما انه من جملة الاسباب التي ادت الى تلف كمية الرمل المجهرة وعدم تمكين المستدعي من تسليمها الى المستدعى ضدها, اقدام درك جونيه على توقيف المستدعي عن العمل لمخالفته شروط الترخيص . وبما ان مخالفة شروط الترخيص يعد خطأ شخصيا من قبل المستدعي لا شأن للمستدعي ضدها فيه, وعلى فرض ان المستدعي لم يخالف شروط الترخيص وان وزارة الاشغال العامة او عزت خطأ بتوقيفه عن العمل, فكان عليه ان يوجه دعواه بالنسبة لهذا النوع من الضرر ضد الدولة لا ضد المستدعى ضدها. وبما ان مطلب التعويض المتعلق بكمية الرمل المجهزة وغير المسلمة يكون مستوجبا الرد لعدم ارتكازه الى اساس قانوني.



- مسؤولية الادارة بالتعويض على المتعهد عن الضرر الناجم عن خطئها واخلالها بواجباتها التعاقدية.

-
وبما ان المستدعى ضدها وافقت على استخراج الرمل من قعر مرفأ جونيه بواسطة المضخة الالية قبل ان تتأكد مسبقا من صلاح نوع الرمل المراد استخراجه وانطباقه على المواصفات الفنية المطلوبة فتكون بالتالي ارتكبت خطأ تسأل عن نتائجه. وبما ان من واجبات المستدعى ضدها تأمين رخصة استخراج ونقل الرمل من وزارة الاشغال العامة ويدخل ضمن هذا الترخيص تعيين الموقع الصالح ويقتضي القول بان المستدعى ضدها لم تقم بتعهدها فيما يتعلق باستخراج الرمل من مرفأ جونيه وانها خالفت احكام المادة 11 من دفتر الشروط الخاص . وبما ان المستدعي في عملية استخراج الرمل من قعر مرفأ جونيه بواسطة المضخة الالية تكبد نفقات اضافية ذهبت سدى وهي عبارة عن استئجار المضخة الالية او شرائها ثم تركيبها وتجريبها ونزعها واعادتها بعد التثبت من عدم صلاح الرمل المستخرج ولا تنكر المستدعى ضدها قيام المستدعي باستعمال المضخة الالية. وبما ان المستدعي لم يثبت مقدار الضرر اللاحق به من جراء استخراج الرمل من مرفأ جونيه, وبما ان المجلس بما له من سلطان مطلق في التقدير يرى منح المستدعي تعويضا مقطوعا لقاء جميع التكاليف التي تكبدها في عملية استخراج الرمل من قعر مرفأ جونية بواسطة المضخة الالية مقداره خمسة الاف ليرة لبنانية.



- شروط فسخ الالتزام او التعويض على الملتزم بسبب تأجيل الاشغال العامة مدة تتجاوز السنة.

-
وبما ان المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة تعطي الحق للمتعهد بفسخ الالتزام اذا ما طلب ذلك او بالتعويض عليه اذا اقتضى الامر وذلك عندما تؤجل الادارة الاشغال لمدة تتجاوز السنة, وليس من الضروري ان يتم تأجيل الاشغال بامر او ايعاز صريح من قبل الادارة بل يكفي ان يتم توقف الورشة فعليا طيلة مدة تفوق السنة. وبما ان الادارة ليست ملزمة مبدئيا بالتعويض على المتعهد في حال تأجيل الاشغال او توقفها مدة لا تتجاوز السنة, لكن هذه القاعدة لا تطبق عندما يكون تأجيل الاشغال او توقفها هو نتيجة خطأ الادارة او مخالفتها لاحد بنود العقد, وفي هذه الحال تطبق المبادىء العامة المتعلقة بالمسؤولية. وبما ان الاستحصال على ترخيص جديد باستخراج الرمل استغرق مدة تناهز العشرة اشهر منها مدة ستة اشهر لم تحرك المصلحة المستدعى ضدها خلالها ساكنا مخالفة بذلك احكام المادة 11/2 من دفتر الشروط الخاص ودون ان يكون لجمودها اي مبرر. وبما ان الضرر الاكيد الذي لحق بالمستدعي طيلة فترة الجمود المذكور نجم عن حرمانه من المبالغ المتمثلة في التوقيفات العشرية والكفالة وتوقيف عدته وعماله ويرى المجلس منحه تعويضا مقطوعا قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
839
السنة
1981
تاريخ الجلسة
28/12/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/فياض //ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.