الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 26 /1980

  • قضاء جزائي
  • /
  • ضابطة ادارية
  • /
  • المديرية العامة للنقل البري والبحري
  • /
  • وكيل
  • /
  • نقل بحري
  • /
  • بضاعة
  • /
  • غرامة
  • /
  • دفع
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • عقوبة
  • /
  • توقيف
  • /
  • وكيل بحري
  • /
  • صيانة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • احالة
  • /
  • ناقل بحري
  • /
  • مرفأ
  • /
  • رسم التسجيل
  • /
  • سفينة
  • /
  • رسم
  • /
  • صلاحية
  • /
  • متعهد
  • /
  • مدير عام
  • /
  • منع الدخول
  • /
  • رسم سنوي






- خضوع متعهدي الوكالات البحرية لرسوم تسجيل ورسوم سنوية.

-

وبما ان المخالفة التي تنسبها المستدعية للمادة 81 من نظام المرافىء هي فرض هذه المادة على متعهدي الوكالات البحرية, دون سند قانوني, رسم تسجيل قدره /250/ل.ل. ورسم سنوي قدره /50/ل.ل. وبما انه يتبين من الرجوع الى القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/66 ان مضمون المادة 81 الانف الذكر موافق لمضمون المادة 17 من هذا القانون وبالتالي يكون ادعاء المستدعية لهذه الجهة في غير محله القانوني.



- الزام متعهدي الوكالات البحرية تسديد الرسوم المتوجبة على السفينة والسهر على صيانة البضائع حتى ادخالها المستودعات الجمركية.

-
وبما ان المخالفة التي تنسبها المستدعية للمادة 82 الانفة الذكر هي فرض هذه المادة على متعهدي الوكالات البحرية تسديد جميع الرسوم المتوجبة عن السفينة والسهر على صيانة البضائع حتى ادخالها المستودعات الجمركية بداعي ان ذلك يخرج عن الالتزامات المتوجبة على الوكيل كما هي محددة في المادة /800/ (موجبات وعقود) وبما ان الوكيل البحري يختلف عن الوكيل العادي, من حيث ان له حسب العرف والاجتهاد صفة الممثل لربان ومالكي السفينة على الارض وبهذه الصفة يمكن ان يسأل عن الرسوم المترتبة على السفينة. وبما ان صفة الوكيل البحري كممثل لربان ومالكي السفينة على الارض تجعله ايضا مسؤولا عن سلامة البضائع طالما هي في حراسة الجهة التي يمثلها الى حين دخولها مستودعات الجمارك ما لم ينص عقد النقل صراحة على خلاف ذلك. وبما ان ادعاء المستدعية مخالفة المادة 82 الانفة الذكر للقانون يكون ايضا في غير محله القانوني.



- حق مدير عام النقل بمنع دخول السفن المخالفة الى المرفأ وفرض غرامة عليها.

-
وبما ان المستدعية تأخذ على الفقرة ( ف ) من المادة 119 وعلى المادتين 173 و175 من النظام ايلاءها المدير العام للنقل في وزارة الاشغال العامة والنقل حق فرض عقوبات على الوكلاء البحريين وحق تحديد الغرامات النقدية وتقرير توقيف السفن عن السفر. وبما ان الفقرة ( ف ) من المادة 119 الانفة الذكر تنص على ما يلي, "يحظر على جميع المؤسسات والافراد والمنتفعين من المرفأ ان يوقفوا العمل في المرفأ وملحقاته او ان يحاولوا ايقافه او ان يحرضوا الغير على ايقافه باي شكل كان دون موافقة وزير الاشغال العامة والنقل الخطية تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة 172 ادناه ومنع المخالفين من دخول المرفأ لمدة تترواح بين ثلاثة اشهر وسنة بقرار من مدير عام النقل. وفي حال التكرار خلال سنة يمنع المخالفون من دخول المرفأ والعمل داخله بصورة نهائية". وبما ان العقوبات المنصوص عليها في المادة 172 المشار اليها في النص الانف الذكر هي عبارة عن غرامة تتراوح بين 20 ل.ل. و/2000/ ل.ل. (عشرين والفي ليرة لبنانية) وهي تستند - حسب نص المادة 172 بالذات - الى نص المادة 56 من النظام الملحق بالقرار رقم 259/ل.ر تاريخ 17/10/940 وغيره من القوانين والانظمة النافذة التي يتبين من الرجوع اليها انه ليس فيها ما يتعلق بالمخالفة ولا بالغرامة موضوعي المادة 111 الانفة الذكر وبالتالي تكون العقوبات المفروضة في نص المادة 119 لجهة حق مدير عام النقل بمنع دخول السفن المخالفة الى المرفأ بصورة موقتة او دائمة ولجهة فرض غرامة عليها بين 20 و 2000 ل.ل. لا سند قانوني لها ومستوجبة الابطال. وبما ان المادة 173 من النظام تعطى المديرية العامة للنقل حق تقدير تحديد الغرامات بين الحدين الادنى والاعلى المنصوص عليهما في المادة 172 وبما ان النص الواجب التطبيق في هذا الشأن هو نص المادة 57 من القرار التشريعي رقم 259/ل.ر تاريخ 17/10/940 الذي يعطي هذه الصلاحية لرئيس مصلحة مراقبة الشركات " ذات الامتياز في المفوضية العليا. وبما انه بعد انتقال الصلاحيات الى السلطات اللبنانية وفي ظل التنظيم الذي كان سائدا عام 966 كان مدير عام النقل هو الرئيس الاعلى لموظفي مصلحة مراقبة الشركات ذات الامتياز وبالتالي صاحب الصلاحية بممارسة الصلاحيات التي كانت تعود لرئيس مصلحة مراقبة الشركات ذات الامتياز في المفوضية العليا فان تكريس هذا الواقع في نص المادة 173 يكون في محله القانوني.



- حق المديرية العامة للنقل في توقيف السفينة المخالفة التي ترفض دفع الغرامات المتوجبة عليها عن الابحار.

-
وبما ان المستدعية تأخذ على المادة 175 من النظام المطعون فيها اعطاءها المديرية العامة للنقل صلاحية توقيف السفينة المخالفة التي ترفض دفع الغرامات المتوجبة عليها عن الايجار. وبما انه يقتضي في هذا الشأن التمييز بين الغرامات المتوجبة عن عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/966 الذي ينص في المادة 34 منه على حق رئيس المرفأ بتوقيف السفينة المخالفة التي ترفض دفع الغرامات المتوجبة عليها عن السفر الى حين التسديد, وتلك التي تفرض كعقوبة عن مخالفة ضابطة المرفأ والتي تنص المادة 60 من القرار التشريعي رقم 259 الانف الذكر على حق مصلحة مراقبة الامتيازات في المفوضية العليا باحالة المخالف الممتنع عن الدفع الى القضاء الجزائي الذي يعود له في هذه الحالة اقرار ما يراه من تدابير تأمينا لتحصيل الغرامات التي يثبت له توجبها. وبما ان ما نصت عليه المادة 175 المذكورة لجهة امكان توقيف السفينة عن السفر يكون موافقا للقانون لجهة الغرامات المتوجبة عن مخالفة عن عدم دفع الرسوم والغرامات المرتبطة بها ومخالفا للقانون لجهة الغرامات المفروضة عن مخالفة ضابطة المرفأ ويقتضي ابطاله لهذه الجهة فقط.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
26
السنة
1980
تاريخ الجلسة
09/01/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/الحسواني//سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.