الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 307 /1981

  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • عقار مجاور
  • /
  • قناة الري






- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور والناجمة عن قناة ري القاسمية

-

بما انه يتبين من التقارير الثلاثة المتلاحقة والمقدمة من الخبراء قمر ثم عطروني ثم كشيشيان ان العطل في قناة ري القاسمية ورشحان المياه منها قد ادى الى ايقاع الضرر باشجار وثمار العقار رقم 280 - القاسمية, خاصة المستدعيين وان هذا الضرر انحصر بمرسوم عام 1976 ذلك ان المصلحة المستدعى ضدها قد قامت باصلاح العطل في القناة وتوقف بنتيجة ذلك كل ضرر فيما بعد, وبالتالي فانه يقتضي اعلان مسؤولية مصلحة ري القاسمية ورأس العين وتكليفها التعويض للمستدعيين عن الضرر الذي اصاب عقارها. وبما انه يتبين من قرار محكمة الاستئناف رقم 195 تاريخ 69/11/28 ان التعويض يشتمل على مبلغ خمسة الاف ليرة هي تكاليف انشاء خندق في عقار المستدعيين لمنع تسرب المياه وعلى مبلغ اثنتي عشر الف ليرة هي الاضرار التي اصابت الاشجار والثمار. وبما انه يمكن اعتماد التعويض المقرر من قبل محكمة الاستئناف المشار اليها لانه يمثل الضرر الحقيقي الذي اصاب الجهة المستدعية ويقتضي الزام المستدعى ضدها به لكونه ضرر بليغ وخاص يستوجب التعويض . وبما انه ليس من الثابت ان عقار المستدعيين قد لحقه تحسن خاص يتميز عن التحسن الذي اصاب جميع العقارات المجاورة للقناة مصدر الضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
307
السنة
1981
تاريخ الجلسة
16/03/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/منصور//فياض /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.