الإثنين 06 كانون الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1161 /1968

  • اكراه
  • /
  • بطلان
  • /
  • مطالبة
  • /
  • وسيلة مشروعة
  • /
  • معيار ذاتي
  • /
  • تعويض
  • /
  • سريان
  • /
  • تصفية
  • /
  • فائدة
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • استحقاق
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • سلفة






- مفهوم الاكراه المعتمد في قضايا العمل والمعيار في هذا المجال

-

حيث ان المدعي يزعم بان التعديلات التي طرأت على عقود عمله انتزعت منصبا لضغط الاكراه. وحيث ان الاكراه المفسد للرضى في العقود هو الضغط غير المشروع الذي يوجه الى شخص بغية حمله على التعاقد وما يفسد رضاه ليست لوسائل المادية التي تستعمل فيما الاكراه بل الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد وعلى هذا الاساس اعتبر المشترع اللبناني في المادة 210 موجبات وعقود باطلا كل عقد ينشأ عن ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد بوجه الى شخص المديون او على امواله او على زوجة واحد اصوله او فروعه. كما اوضحت المادة 211 من القانون ذاته ان الخوف بحد ذاته لا يفسد الرضى الا اذا خذا الاخير هو الحامل عليه وللوقوف على ماهيته ومدى تأثيره على المكره يجب الاعتداد بشخصية هذا الاخير وجنسه ودرجة علمه ومركزه الاجتماعي. وحيث يترتب لابطال العقد او العمل القانوني لعلة الاكراه توافر الشرطين التاليين: 1) استعمال وسائل غير مشروعة للاكره تعدد المتعاقد بخطر جسيم محدق - العنصر الموضوعي للاكراه. 2) رهبة في النفس يبعثها الاكراه فتحمل على التعاقد - العنصر النفسي - وهذه الرهبة يجب ان تشكل تهديدا جسيما ومحدقا وخطرا على نفس المتعاقد تحمله فقدان حريته وتفسد بنتيجتها ارادته واليها ترد سائر الامور في الاكراه. وحيث ان المادة 211 موجبات وعقود واسوة بالتقنيات الاجنبية الحديثة قد اوجبت صراحة على القاضي لتمكينه من ابطال العقد بعامل الاكراه الاخذ بالمعيار الذاتي المحض لما لهذا العنصر من اهمية اساسية في الموضوع طالما انها اوردت صراحة على سبيل المثال وجوب الاخذ بسن المكره وجنسه ودرجة ثقافته او منزلته الاجتماعية. وحيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي كان يشغل منصب مدير عام للاستثمار لدى المدعى عليها وبمرتب قد فاق مع باقي الفوائد والملحقات الطويلة الخمسة الاف ل شهريا. وحيث من الاكيد ان منصب المدعي لا يشغله سوى القلائل من اصحاب الكفاءات النادرة او حاملي الشهادات العالية وعلى الاثل اصحاب الخبرة الطويلة في الامور الادارية فبالاستناد لما تقدم. فطالما ان المدعي رضي بالتعديلات التي كانت تحدث على عقود عمله وبقي واستمر في منصبه لعدة سنوات دون ابداء اي اعتراض على هذه التعديلات. وعلى افتراض ان هذه التعديلات فرضت عليه فان ذلك لا يشكل حتما الاكراه المفسد للرضى اذ انه وبامكان المدعي وبسبب ثقافته العالية ومركزه الاجتماعي ان يرفض وضغوط الانصياغ لرغبات وضغوطا المدعى عليها وان يقاضيها امام المحاكم ويفسخ عمله على عاتقها او مسؤوليتها. وحيث ان المجلس وبالنظر لمجمل ما تقدم يرى بالنتيجة رد كافة مزاعم ومطاليب المدعى بالنسبة لهذه النقطة في النزاع وبالتالي القول بان عقد 30 كانون اول سنة 1960 وهو اخر عقد حرر بين الفريقين هو العقد الواجب اعتماده لحساب حقوق وتعويضات المدعي.



- مدى امكانية تصفية تعويص الصرف قبل نهاية عقد الاستخدام

-
حيث ان المدعى عليها تدلي بأن مدة عمل المدعي الواجب اعتمادها لحساب تعويضاته هي المدة المتراوحة بين 01/01/1952 لغاية 30/07/1965 باعتبار ان المدعى الذي باشر عمله لديها منذ اول تموز سنة 1931 وبعد ان بلغ عشرين عاما خدمة في نهاية سنة 1951 اجرى اتفاقا معها على اعتبار عقد عمله مفسوخا وتصفية تعويض صرفه المترتب له في ذلك الوقت ابرام عقد عمل جديد معها. وان العقد الجديد ابرم في 02/01/1952 واستوفى المدعي منها كامل تعويضاته عن سنوات خدمته لغاية 31/12/1951 البالغة /7046/ ليرة لبنانية. وحيث ان المجلس لا يرى التوقف عند مطلب المدعى عليها هذا للاسباب التالية: 1) لانه لم يتبين من الاوراق ان المدعي انقطع عن العمل ولو ليوم واحد بعد تاريخ 31/12/1951 2) لان تعويض الصرف وعملا بالتشريع العثماني اللبناني لا يستحق للاجير الا ابتداء من تاريخ صرفه من العمل وبالتالي فانه لا يجوز تصفية تعويضات صرف الاجير اثناء خدمته لدى رب العمل اذا هذه التعويضات بأحكام المادة 57 عمل يجب ان تحسب على اساس الاجر الاخير الذي يتقاضاه الاجير قبل الصرف. 3) لان مدلول كتاب المدعى عليها المؤرخ في 04/01/1951 يؤكد بحد ذاته مفهوم ما تقدم اعلاه بدلالة حرفية ما ورد فيه: وحيث طالما ان المدعي استمر بعمله بخدمة المدعى عليها دون ادنى انقطاع بعد تاريخ 01/01/1952 وحيث يقتضي والحالة ما تقدم اعتبار مدة عمل المدعي ممتدة من 01/07/1931 ولغاية تاريخ صرفه الفعلي من العمل الحالي في 31/07/1965 وحيث ان مدة عمل المدعي الواجب اعتمادها لحسابات تعويضاته تبلغ بالنتيجة 34 سنة وبعض السنة.



- التاريخ المعتمد لسريان الفائدة على السلفة على حساب تعويضات الصرف

-
حيث من الثابت بالاستناد الى قيود المدعى عليها والى اقرار المدعي نفسه ان هذا الاخير قبض من المدعى عليها وبنتيجة الاتفاق الحاصل بينهما في نهاية عام 1951 مبلغ 70426 ل ل تعويضاته المستحقة له عن عشرين عام خدمة اي عن خدمة عن المدة المتراوحة بين 01/07/1931 لغاية 31/12/1951 وحيث ان المجلس يرى وعملا باجتهاده المستمر واستنادا للظروف التي رافقت قبض هذا المبلغ ان الاخير يشكل سلفة على حساب تعويضات المدعي وليس دينا عاديا كما ذهب اليه المدعي. وحيث ان المجلس هو المرجع الصالح للنظر بتعويضات المادة 79 عمل وبالتالي بالمبالغ التي سلفت من اصل هذه التعويضات وتكون اقوال المدعي بالنسبة لهذه النقطة من النزاع مستوجبة الرد لعدم صحتها. وحيث ان المدعى عليها تطالب المدعي بفائدة السلفة من تاريخ استلامه اياها. وحيث ان مطالبتها بهذه الفائدة قد وردت للمرة الاولى بلائحتها الواردة الى القلم بتاريخ 26/03/1968 ولم يتبين انه سبق لها وانذرت المدعي بوجوب تسديد هذه الفائدة. وحيث لا يحق لها والحالة ما تقدم مطالبة المدعي بفائدة السلفة سوى من تاريخ المطالبة بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1161
السنة
1968
تاريخ الجلسة
08/11/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعاده//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.