الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 71 /1967

  • وصف قانوني
  • /
  • سبب
  • /
  • عدم توجب
  • /
  • تعويض مضاعف
  • /
  • وظيفة مماثلة
  • /
  • عدم تأمين
  • /
  • مقابل
  • /
  • عدم اثبات
  • /
  • شركة طيران وطنية
  • /
  • الغاء
  • /
  • دعوى
  • /
  • فسخ
  • /
  • رد
  • /
  • اجير
  • /
  • انتقال
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • ادعاء
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • مستخدم
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تخفيض
  • /
  • نفقات
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • راتب
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • اتفاقية






- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالدعاوى الناشئة بين شركة الشرق الاوسط مستخديمها حول تنفيذ بروتوكول

-

في صلاحية المجلس للنظر بالنزاع: حيث ان المدعى عليها تدلي بان الدعوى تخرج عن احكام المادة 79 عمل باعتبار ان النزاع يدور حول الخلاف الناشىء عن تفسير بروتوكول 06/06/1963 الذي وضع لمرحلته انتقالية فقط وهي بالتالي من صلاحية القضاء العادي. وحيث انه من الثابت على ضوء اوراق هذه الدعوى كان يعمل في السابق في شركة الجوية اللبنانية وفي خلال عام 1963 اندمجت هذه الشركة بشركة طيران الشرق الاوسط واعطي مستخدموا الشركة الاولى الخيار بالالتحاق بالشركة المدعى عليها او بترك العمل لقاء قبض تعويض مضاعف من شركة الخطوط الجوية اللبنانية وعلى هذا الاساس نظم بتاريخ 06/06/1963 اتفاق رسمي بحضر بروتوكول بين الشركة المخلة ومستخدميها اقترن بموافقة المدعى عليها نص على شروط انتساب موظفي الشركة القديمة الى الشركة المدعى عليها او شروط عملها لديها. وحيث ان المدعي اثر الالتحاق بخدمة المدعى عليها. وحيث ان الخلاف نشأ بين الفريقين حول مدة تطبيق بنود اتفاقية 06/06/1963 وحيث ان هذه الاتفاقية قد الزمت في بندها الثاني والحادي عشر المدعى عليها بان تبقى قائمة شروط عقد المدعي الموقع سابقا بينه وبين الشركة المنحلة. 2- ان تجعل المدعي يخضع لنظام موظفيها والاستفادة من هذا النظام اسوة بموظفيها ومستخدميها. وحيث ان المدعي يزعم في دعواه ان المدعى عليها نكلت بشروط عقد عمله بان اسندت اليه وظيفة اقل شأنا من وظيفة السابقة بالاضافة الى انها اخفضت راتبه بمقدار ماية ليرة. وحيث ان المادة 79 عمل قد جعلت من اختصاص مجلس العمل التحكيمي جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكامه. وحيث ان هذا المجلس يكون الحالة هذه صالحا للنظر بالنزاع.



- شروط توجب تعويضات مضاعفة نتيجة لفسخ عقد الاستخدام استنادا للبند الرابع من بروتوكول 06/06/1963

-
في الفريق المسؤول عن فسخ عقد العمل: حيث ان الدعوى الحاضرة ترمي الى الزام المدعى عليها بتعويضات المدعي المضاعفة المنصوص عنها في البند الرابع من بروتوكول 06/06/1963 وحيث يقتضي بادىء بدء معرفة الفريق المسؤول عن فسخ عقد العمل وحيث ان المدعي يعتبر المدعى عليها مسؤولة عن فسخ عقد عمله لسببين: الاول كونها لم تنفيذ شروط 06/06/1963 المتعلقة بوظيفة لديها والثاني كونها خفضت راتبه الشهري بمقدار ماية ليرة لبنانية شهريا وحيث يقتضي بحث كل من هذين السببين على حدة. وفي السبب الاول حيث ثبت من التحقيق المجرى في النزاع موظفي شركة الخطوط الجوية اللبنانية اضربوا عن العمل والطعام على اثر عملية دمج شركة الخطوط الجوية اللبنانية مع شركة المدعي عليها بنتيجة للخلاف العنيف الذي نشأ بين هؤلاء الموظفين من جهة ومن المسؤولين عن الشركتين من جهة ثانية حول مبدأ تحديد حقوق ا لموظفين والمحافظة على مصالحهم وعلى اثر المفاوضات التي دارت في حينه مع ممثلي المضربين وافقت المدعى عليها بالاحتفاظ بمن يرغب من الموظفين للعمل لديها بنفس الرتبة والراتب المحددة لهم في الشركة القديمة وعلى اعطائهم ذات الوظيفة ووظيفة مماثلة للوظيفة التي كانوا يشغلونها لدى شركة الخطوط اللبنانية سابقا. وحيث انه من الثابت ان المدعي كان يشغل في شركة الخطوط الجوية اللبنانية منصب مدير مبيعات وفي الوقت ذاته كان مسؤولا عن دائرة الحجز ودائرة الرحلات العارضة والسياحية وبعد انتسابه للشركة المدعى عليها???بصفة رئيس مبيعات الشركة في بيروت فاعترض على وظيفة معتبرا اياها اقل شأنا من الوظيفة التي كان يشغلها سابقا فاوكل اليه عند ذلك بالاضافة الى وظيفته السابقة مديرية وكلاء البيع العامون للشركة في جميع محطاتها فقام باعباء وظائفه الجديدة زهاء اربعة اشهر ومثل الشركة المدعى عليها بالخارج. وحيث ثبت من مجمل التحقيق المجرى في النزاع ان وظيفة المدعي في الشركة المدعى عليها كانت مماثلة ان لم تكن تفوق من جهة اهميتها الوظيفة السابقة التي كان يشغلعا في شركة الخطوط الجوية اللبنانية فضلا عن ان هذه الوظيفة كانت وفقا لنص وروح اتفاقية 06/06/1963 وحيث ان المدعي عليها تكون والحالة هذه وعلى ضوء مجمل ما تقدم فقد تنفذت لجهتها شروط اتفاقية 06/06/1963 لهذه النقطة من النزاع. في السبب الثاني: حيث تبين من الاوراق ان مرتب المدعي الاخير الذي كان يتقاضاه من شركة الخطوط الجوية اللبنانية قبل انتسابه الى الشركة المدعى عليها كان 1295 ليرة شهريا وهذا المرتب مفصل كما يلي: 1075 ليرة الراتب الاساسي 20 ليرة التعويض العائلي 100 ليرة تعويض الاقدمية 100 ليرة تعويض الانتقال= 1290 ليرة المجموع وحيث ان المدعي عليها بعد انتساب المدعى اليها رفضت لان تدفع له مبلغ لماية ليرة المخصصة على حساب تعويض الانتقال لمعرفة ما اذا كان هذا البدل يدخل فعليا في صلب راتب المدعي الاخير ويقتضي بالتالي ادخاله في التعويضات المنصوص عنها في المادة 57 عمل فقرتها الثانية. وحيث ان بدلات الانتقال ومثالها من البدلات المشار المشابهة كبدل????وبدل السفر وبدل الاستقبال تصرف للموظف للمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليه المركز الذي يشغله لدى رب العمل ويكون ما يتقضاه الاجير منها تعويضا عما انفقه من جيبه الخاص لا مقابل عمل قام به فعليا. وحيث ان المدعي يقر بنفسه ان الماية ليرة لبنانية موضوع هذه النقطة من النزاع كانت تدفع له كتعويض عن بدل انتقاله. وحيث يستدل من اقوال هذا الشاهد ان المدعى عليها عندما اقتطعت بدل الانتقال الذي كان يتقاضاها المدعي من الشركة القديمة اقدمت على ذلك انفاذا لانظمتها الداخلية لمطبقة على جميع موظفيها. وحيث ان من حق المدعى عليها تحديد كيفية دفع هذا النوع من التعويضات الى موظفيها طالما ان تعويض الانتقال لا يدخل كما يتبين اعلاه في صلب مرتب الاجير الاساسي. وحيث يستنتج من مجمل ما تقدم ان المدعى عليها انفذت لجهتها اتفاقية 06/06/1963 وفقا لنصها ولروحها ولم تدخل بالنسبة للمدعي بأي بند من بندوها. وحيث ان المدعي يكون والحالة هذه ويتركه عمله تلقائيا من عند المدعى عليها قد فسخ عقد عمله على كامل مسؤوليته ويكون طلبه بالنتيجة بالتعويض مستوجبا الرد.



- الطبيعة القانونية لتعويض الانتقال

-
حيث تبين من الاوراق ان مرتب المدعي الاخير الذي كان يتقاضاه من شركة الخطوط الجوية اللبنانية قبل انتسابه الى الشركة المدعى عليها كان 1295 ليرة شهريا وهذا المرتب مفصل كما يلي: 1075 ليرة الراتب الاساسي 20 ليرة التعويض العائلي 100 ليرة تعويض الاقدمية 100 ليرة تعويض الانتقال=1290 ليرة المجموع وحيث ان المدعي عليها بعد انتساب المدعى اليها رفضت بان تدفع له مبلغ الماية ليرة المخصصة على حساب تعويض الانتقال. وحيث ان المدعي يعتبر عملها هذا مخالفا للبند الثاني من اتفاقية 06/06/1963 وحيث يقتضي بادىء ذي بدء تحديد طبيعة بدل الانتقال لمعرفة ما اذا كان هذا البدل يدخل فعليا في صلب راتب المدعي الاخير ويقتضي بالتالي ادخاله في التعويضات المنصوص عنها في المادة 57 عمل فقرتها الثانية. وحيث ان بدلات الانتقال ومثالها من البدلات المشابهة كبدل??? وبدل السفر وبدل الاستقبال تصرف للموظف لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليه المركز الذي يشغله لدى رب العمل ويكون ما يتقضاه الاجير منعا تعويضا عما انفقه من جيبه الخاص لا مقابل عمل قام به فعليا. وحيث ان المدعي يقر بنفسه ان الماية ليرة لبنانية موضوع هذه النقطة من النزاع كانت تدفع له كتعويض عن بدل انتقاله. وحيث يستدل من اقوال هذا الشاهد ان المدعى عليها عندما اقتطعت بدل الانتقال الذي كان يتقاضاه المدعي من الشركة القديمة اقدمت على ذلك انفاذا لانظمتها الداخلية المطبقة على جميع موظفيها. وحيث ان من حق المدعى عليها تحديد كيفية دفع هذا النوع من التعويضات الى موظفيها طالما ان تعويض الانتقال لا يدخل كما يتبين اعلاه في صلب مرتب الاجير الاساسي. وحيث يستنتج من مجمل ما تقدم ان المدعى عليها نفدت لجهتها اتفاقية 06/06/1963 وفقا لنصها ولروحها ولم تخل بالنسبة للمدعي بان يند من بندوها. وحيث ان المدعي يكون والحالة هذه ويتركه عمله تلقائيا من عند المدعى عليها قد فسخ عقد عمله على كامل مسؤوليته ويكون طلبه بالنتيجة بالتعويض المضاعف مستوجبا الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
71
السنة
1967
تاريخ الجلسة
20/10/1967
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعاده//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.