الجمعة 23 آب 2019

شورى حكم رقم : 642 /1961

  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • مصلحة المشاريع الانشائية






- اصول صرف الموظف في مصلحة المشاريع الانشائية

-

وحيث ان المادة 8 من قانون اول حزيران سنة 1957 اذ تعطي رئيس مصلحة المشاريع الانشائية صلاحية تعيين الموظفين في الملاك الموقت وصرفهم من الخدمة فهي لا توليه صلاحية وقفهم عن العمل مع ابقائهم مرتبطين برابطة الخدمة بالادارة وحيث ان المادة 3 من المرسوم رقم 16277 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 الذي احدث الملاك الموقت لموظفي المصلحة تنص على انهاء خدمات الموظفين بانتهاء الاشغال الموكولة اليهم وحيث ان المصلحة عندما اعادت المستدعية للعمل في اول تشرين اول سنة 1958 بعد توقيفها عنه طيلة شهري آب وايلول سنة 1958 تكون قد دللت صراحة على ان اشغال موظفيها لم تكن قد انتهت وحيث ان وقف المستدعية عن العمل طيلة شهرين لا يعتبر صرفا من الخدمة في الموضوع الحاضر طالما ان المصلحة اتخذت في نهاية الاشغال تدبيرا بصرفها نهائيا ابتداء من اول تشرين ثاني سنة 1958 وحيث ان المصلحة ملزمة بالتعويض على المستدعية عن التجاوز المترتب على وقفها عن العمل طيلة شهرين وان هذا التعويض يوازي قيمة رواتب تلك المدة يضاف اليها رواتب الاجازة الادارية عن عشرين يوما

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
642
السنة
1961
تاريخ الجلسة
12/12/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.