الجمعة 23 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 51 /1943

  • اسعار
  • /
  • مباشرة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • تأخير
  • /
  • نقص
  • /
  • زيادة
  • /
  • عمل
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • متعهد






- التعويض عن التأخر في مباشرة الاشغال ومحسومات التأخير بسبب القوة القاهرة

-

عن المطلبين المتعلقين بالتعويض عن التأخير في مباشرة الاشغال وبالتعويض عن محسومات التأخير بما ان المجلس يتبنى رأي الخبراء القاضي برد المطلبين المذكورين ويتبنى اسباب الرد الواردة في تقريرهم ما عدا المطلب المتعلق بالتعويض عن عدم تأمين الكميات اللازمة من البنزين والمحروقات المقدر من الخبراء بمبلغ 2239 ليرة لبنانية وعن المطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل من تحديد الالتزام والمقدر من الخبراء بمبلغ 2022 ليرة لبنانية بما ان المجلس يتبنى ايضا راي الخبراء بشأن لزوم التعويض عن هذين المطلبين بالقدر الذي عينوه للاسباب الواردة في تقريرهم بدون اي تعديل



- مطالبة المتعهد بالتعويض عن انقاص كمية المفجرات في تنفيذ الالتزام

-
عن المطلب المتعلق بالتعويض عن انقاص كمية المفجرات المقدر بمبلغ 2200 بما ان الخبراء قدروا التعويض عن هذا الطلب بمبلغ 2200 ليرة لبنانية وقالوا بوجود ضرر غير مباشر التحق ايضا بالملتزم من هذه الناحية قد يفوق الضرر المباشر المقدر اعلاه ولم يشاؤا تقديره باعتبار ان الملتزم لم يطلب التعويض عنه وبما ان المجلس مع تبنيه رأي الخبراء فيما يتعلق بلزوم التعويض عن الضرر المباشر بالقدر المعين منهم عن هذا المطلب فهو من ناحية ثانية لا يوافق الخبراء على القول بان الملتزم لا يعطى التعويض عن الضرر الغير المباشر المسلم بوجوده منهم وذلك بحجة عدم المطالبة اذ انه طالما ثبت وجود الضرر مبدئيا من جراء نقص كمية المفجرات وطولب بالتعويض عنه فهو يشمل ناحية المباشرة والغير المباشرة لان السبب واحد وبما ان الخبراء ذكروا في تقريرهم ان الضرر الغير المباشر يفوق مقداره الضرر المباشر في موضوعنا هذا فان المجلس يقدر التعويض عن الضرر الغير المباشر بذات المبلغ المقدر من الخبراء للضرر المباشر اي 2200 ليرة لبنانية عن المطلب المتعلق بالتعويض عن زيادة الاسعار بما ان الخبراء قدروا التعويض عن زيادة الاسعار بمبلغ 2293 عن الاشغال التي جرت منذ 12 ايلول سنة 1940 حتى نهايتها وذلك باعتبار ان الملتزم وجه مذكرته الى الادارة بهذا التاريخ يطالب بالزيادة الطارئة وبما ان من مراجعة مذكرة المطاليب التي قدمها الملتزم للادارة بتاريخ 29 نيسان سنة 1941 يطالبها بالتعويض عن زيادة الاسعار منذ ابتداء غلائها في شهر ايار سنة 1941 وقد رفضت الادارة هذا المطلب فتقدم الملتزم بدعواه على الادارة معترضا على الرفض وطالب لدى المجلس بكل عطل وضرر وبما انه لا يمكن والحالة هذه ان يقال ان الملتزم لم يطالب بزيادة الاسعار عن الاشغال التامة قبل 12 ايلول سنة 1940 وبما ان المجلس قد تبنى الاسباب التي بنى الخبراء عليها تقريرهم وزاد عليه التعديلات التي بسطناها آنفا فهو يعتبر ان تقرير الخبراء اصبح جزءا متمما لهذا القرار مع اخذ التعديلات بعين الاعتبار وبما ان مفوض الحكومة قد وافق في مطالعته المؤرخة في 13 كانون الاول سنة 1943 على تقرير المستشار المقرر المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1943 والملحوظات الواردة فيه وهو بذلك يرى رأي المجلس بمنح الملتزم التعويضات التي بيناها في هذا القرار وبما ان دفع وكيل الحكومة اصبح مردودا بما تقدم من الاسباب وبما ان المستدعي طلب في استدعاء دعواه الحكم له بفائدة قيمة التعويض المطلوبة وبما ان الخبراء طلبوا تقدير اتعابهم ومصارفاتهم بمبلغ 811 ليرة لبنانية ورأى المجلس اجابة طلبهم بما له من حق التقدير

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
51
السنة
1943
تاريخ الجلسة
16/12/1943
الرئيس
فارس نصار
الأعضاء
/الاحدب//صوايا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.