السبت 16 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 131 /1995

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • قرار تأديبي
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • سريان
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مراجعة الابطال






- المهلة القانونية للطعن بالقرارات التأديبية الصادرة بحق الموظفين

-

بما ان الدولة تدلي بان المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة القانونية عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة باعتبار ان مهلة المراجعة تبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ والمستدعي نفذ القرار المطعون فيه منذ امد بعيد وبما انه عملا باحكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي بما ان المادة 69 المذكورة تشمل جميع الاعمال الادارية باستثناء القرارات التأديبية التي تبقى مشمولة بموجب احكام المادة 112 والتي تعتبر معاملة التبليغ فقط بدءا بمهلة الطعن بمعنى ان احكام المادة 69 لم تتعرض لاحكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة فلا يمكن اطلاقها عليها بشأن بدء مهلة المراجعة لا سيما وان النصوص المتعلقة باسقاط الحق تفسر تفسيرا ضيقا (قرار رقم 1171 تاريخ 9/12/1968 سهيل سبليني وطنوس العم/الدولة - وزارة الداخلية) وبما ان الدولة لم تبرز الملف الشخصي العائد للمستدعي كما لم تبين تاريخ تبليغ المرسوم المطعون فيه انفاذا لقرار المستشار المقرر الصادر بتاريخ 17/10/1994 وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي تبلغ المرسوم المطعون فيه وبالتالي فان المراجعة الحاضرة تكون واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية وهي مقبولة شكلا



- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة عند البت بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة

-
وبما انه اذا كان لا يحق لمجلس شورى الدولة مبدئيا تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير انه على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطاؤها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون (قرار رقم 86 تاريخ 8/11/1993 بعلبكي/بلدية زحلة) وبما ان التحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدبير المشكو منه يطبق في جميع الاحوال حتى ولو كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارسة الحكومة سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة في ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة وبما ان القاضي باقراره مبدأ مراقبة صحة ومادية الوقائع يكون قد تصدى للوسائل وبالتخصيص للاثبات واعتبر ان الاثبات ينجم عن المستندات المضمومة الى الملف ويمكن نقله من عاتق المستدعي الى عاتق الادارة وبما ان القاضي وان لم يفرض على الادارة المختصة ابراز جميع المستندات التي من شأنها ان تثبت قناعته والاسباب الواقعية والقانونية لقرارها غير انه يلزمها اثبات حقيقة الوقائع التي استندت اليها وعلى الاقل تقديم بدء الاثبات او ان مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع المزعومة (قضايا قرار رقم 259 16/2/1994 رزق ورمال/الدولة والجامعة اللبنانية) وبما ان الادارة تملك وحدها الملف الاداري الذي توجد فيه جميع العناصر التي من شأنها ان تثبت او تخالف مزاعمها وعندما تجيب انها فقدت الملف او عندما ترسل ملفا ناقصا يصعب على مجلس شورى الدولة ان يراقب شرعية العمل الاداري المطعون فيه لانها بعملها هذا تشل مهمته ويستخلص النتيجة بان الولقائع المدلى بها من قبل المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة (شورى قرار رقم 80 7/4/86 حاطوم/الدولة مجلة القضاء الاداري عدد 3 صفحة 104-175 14/12/86 تامر/الدولة مجلة القضاء الاداري عدد 3 صفحة 243) وبما ان الدولة لم تبرز الملف الشخصي العائد للمستدعي انفاذا لقرار المستشار المقرر الامر الذي لا يسمح لهذا المجلس من التثبت من صحة الوقائع التي استندت اليها في اتخاذ التدبير المشكو منه وبالتالي لا يمكن لهذا المجلس اجراء رقابته على شرعية المرسوم المطعون فيه وبما انه يقتضي اعتبار الدولة عاجزة عن اثبات مزاعمها وبالتالي يقتضي الاخذ باقوال المستدعي ولا سيما منها تلك التي تشكل قرينة على عدم قانونية المرسوم المطعون فيه وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم غير مسند الى وقائع ثابتة وصحيحة ويقتضي بالتالي ابطاله جزئيا فيما يتعلق بالمستدعي فقط

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
131
السنة
1995
تاريخ الجلسة
07/12/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/صادر//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.