الإثنين 17 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 17 /1933

  • رسم
  • /
  • تأليف
  • /
  • لجنة خاصة
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • مشروبات روحية






- مفعول تشكيل لجنة تحديد الرسم على الكحول بصورة مخالفة للقانون

-

حيث ان النقطة القانونية الواجب حلها هي ان في اصدار المرسوم المعترض عليه مجاوزة لحد السلطة القانونية ام لا وحيث ان المقررات الادارية المرعية الاجراء يجوز طلب ابطالها بموجب المادة 5 من القرار 2668 اذا صدرت مخالفة للقانون او للصيغ التي وضعها القانون الى غير ذلك من الاسباب المشار اليها في المادة المذكورة وحيث ان تحديد رسوم الكحول بموجب القرارين 996 سنة 1921 و1701 سنة 1927 يكون بمرسوم من المحاكم مرتكز على قرار اللجنة العليا المعينة خاصة لهذه الغاية وحيث ان اللجنة المشار اليها بموجب القرار 1701 تؤلف من وزير المالية رئيسا ومديري المالية والامور الاقتصادية وعضوين من مجلس ادارة القضاء اعضاء وحيث ان في هذه القضية كانت اللجنة مؤلفة من مدير المالية رئيسا ومن مدير الامور الاقتصادية وعضو اداري واحد اعضاء وقد اصدرت قرارها في 29 تموز سنة 1931 باكثرية الآراء وبناء على هذا القرار اصدر المرسوم المطعون فيه وحيث ان الصيغة القانونية لاصدار المرسوم بتحديد الرسوم لم تصر مراعاتها بل ان اللجنة تالفت من ثلاثة فقط وقرارها الذي ارتكز عليه المرسوم المطعون فيه وافق عليه اثنان فقط من الثلاثة وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان مخالفة الصيغ القانونية تستوجب الابطال متى كان من الممكن حصول ضرر من المخالفة V. Appleton p 603 no 333 Rep. Pratiq. Dalloz Vo Conseil d'Etat no 653 et suiv وحيث انه لا يمكن في مثل هذه القضية ان يقال بعدم امكان فائدة المعترض لانه لو كان الاثنان الغائبان من اللجنة حاضرين يجوز ان يكونا جاريا العضو المخالف وان يكون قرار اللجنة عكس ما كان وحيث ان المخالفة الحاصلة تستلزم ابطال المرسوم المطعون فيه لهذه الاسباب تقرر بالاجماع ابطال المرسوم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مديرية المالية لاجراء المقتضى

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
17
السنة
1933
تاريخ الجلسة
07/05/1933
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//كحيل//الناطور//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.