الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1980

  • اقرار فوري
  • /
  • متدخل
  • /
  • رجل امن
  • /
  • متهم
  • /
  • عقوبة
  • /
  • ارهاب
  • /
  • عمل ارهابي






- مفعول الاقرار الفوري الذي يدلي به المتهم امام رجال الامن

-

حيث ان اعتراف المتهم محمود عبد القادر ضحى الفوري امام رجال الشرطة هو اعتراف صريح واضح متماسك ومتكامل مع كافة وقائع الحادثة وتعزز هذا الاعتراف بالدلالة التي قام بها المتهم المذكور على الامكنة التي تعرضت للنسف بكل دقة وبالاوصاف التي اوردها بصورة دقيقة عن المتفجرات الاربع التي ساهم بنقلها مع نسيبه الذي قتل نتيجة للانفجار.



- عقوبة المتدخل في جناية الاعمال الارهابية

-
وحيث ان المحكمة بما لها من حق تقدير الادلة والوقائع التي بنيت عليها ترى ان المتهم محمود عبد القادر ضحى كان على معرفة وبينة من ماهية القنابل الارفع وقد ساعد الفاعل وعاونه على نقلها لاجل اتمام الجريمة مع عمله الاكيد بان القصد كان مركزا عل توزيعها من قبل الفاعل الى اماكن معنية لاجل تفجيرها فيها بقصد الارهاب ولولا هذه المساعدة لما ارتكبت هذه الجريمة. وحيث انه استنادا الى ما تقدم فان الفعل الذي يقع على الفاعل الاصلي الذي قام بتوزيع المتفجرات والذي قتل اثناء فعله واسقطت النيابة العامة الملاحقة بحقه بسبب الوفاة يجب ان يقع تحت طائلة عقوبة المادة السادسة فقرتها الثانية من قانون 1958/01/11 اي انه يستوجب عقوبة الاعدام باعتبار ان الفعل اقضى الى الهدم ولو جزئيا في بعض الابنية المسكونة. وحيث ان فعل المتهم محمود عبد القادر ضحى يعتبر والحالة ما ذكر واستنادا الى ما وصف اعلاه فمن قبيل التدخل بالجناية الانفة الذكرة المنطبقة على المادة 219/220 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات وفعله لجهة نقل المتفجرات ينطبق على المادة 72 اسحلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115
السنة
1980
تاريخ الجلسة
23/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/بارودي//ابو مراد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.