الأحد 20 أيلول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /1972

  • محاكمة غيابية
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • دفوع
  • /
  • استجواب
  • /
  • مخالفة جوهرية
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • رد ضمني
  • /
  • مميز
  • /
  • عدم توقيع
  • /
  • ادلاء
  • /
  • فريق
  • /
  • افهام
  • /
  • محضر المحاكمة
  • /
  • ظنين
  • /
  • دفع قانوني
  • /
  • رفع المحاكمة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • مهلة
  • /
  • حكم
  • /
  • رد
  • /
  • متهم
  • /
  • جناية
  • /
  • تمييز
  • /
  • جنحة
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • حضور
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • مذكرة
  • /
  • دعوة
  • /
  • رئيس
  • /
  • جلسة
  • /
  • محضر
  • /
  • ختام المحاكمة
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول الادلاء بدفوع تتعلق بالوقائع وليس بالقانون لجهة امكانية بحثها من قبل محكمة التمييز.

-

حيث ان ما يدلي به طالب النقض من ان الالة المستعملة ليست معدة اصلا لتقليد العملة لا يعتبر دفعا قانونيا بل انه يتعلق بواقعة كانت مدار بحث امام المحكمة وقد قامت محكمة الجنايات بتمحيص هذه الوقائع المعروضة امامها وخلصت الى اعتبار ان الماكنة قد استعملت لاجل تقليد وتزييف العملة وتكون بالتالي قد استعملت خصيصا بصورة قانونية ويكون هذا السبب مردودا.



- مفعول استجواب المتهم بعد اربعة وعشرين ساعة على ورود الاوراق الى قلم المحكمة, والغاية من هذا الاستجواب .

-
وحيث ان اجتهاد قضاة المحكمة قد استمر على اعتبار ان الاستجواب الحاصل للمتهم بعد مضي اربع وعشرين ساعة على وصول اوراق الدعوى الى قلم المحكمة يعد استجواب صحيح وقانوني اذ ان المطلوب بهذا الاستجواب هو معرفة ما اذا كان المتهم قد ابلغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وما اذا كان قد اوكل محاميا للدفاع عنه اي تأمين حق المتهم بالدفاع عن نفسه وفي هذه الدعوى من الاستجواب حصل وحق المتهم تأمن فيكون السبب مردودا.



- مفعول حضور الظنين المحاكم غيابيا لجهة رفع المحاكمة الغيابية عنه.

-
حيث ان الظنين طالب النقض كان حكم غيابيا ثم حضر في الجلسة الثانية وطلب ادخاله في المحاكمة فاستجوبته عندئذ الرئاسة وتوبعت الجلسة بحضوره اي ان المحاكمة الغيابية قد رفعت فعلا وتقرر ادخاله في المحاكمة الوجاهية واستجوب في جلسة نفسها ولذلك يقتضي رد هذا السبب .



- مفعول عدم ذكر سؤال الظنين عن كلامه الاخير في ختام المحاكمة

-
حيث ان عدم ذكر الظنين بالذات على محضر المحاكمة لا يشكل مخالفة للاصول طالما ان المحكمة ذكرت على الضبط ان الباقين طلبوا البراءة ومنهم ولا شك الظنين وطالما ان وكيلهم قد طلب له البراءة ولذلك يقتضي رد هذا السبب .



- مفعول عدم دعوة المحكمة المتهم او الظنين لجلسة الحكم

-
حيث انه من غير الواجب على المحكمة ان تحضر الظنين او وكيلهم لدى اعطائها قرار مصادقة تمشت المحكمة على هذا الاجتهاد القاضي بان اغفال المحكمة بدعوة الظنين او المتهم لحضور الحكم لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال ولذلك يقتضي رد هذا السبب .



- في حق محكمة الجنايات تقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-
حيث ان هذين السببين يتعلقان بحق المحكمة في تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة وهو عمل لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز ولذلك يقتضي رد هذين السببين.



- مفعول عدم توقيع رئيس المحكمة لمحضر ضبط المحاكمة المثبت لاستجواب المتهم عند توقيعه محضر الاستجواب نفسه.

-
حيث ان عدم توقيع محضر ضبط المحاكمة المثبت لاستجواب المتهمين من قبل المحكمات لا يشكل مخالفة جوهرية تستوجب ابطال المعاملات والقرار المطعون فيه طالما ان محضر الاستجواب نفسه الذي يتضمن افادة المتهم موقع حسب الاصول وهو موجود ضمن الملف وقد تمشي اجتهاد هذه المحكمة على هذا الاساس ولذلك يقتضي رد هذاالسبب .



- في امكانية طالب النقض للادلاء باسباب تمييزية لا تتعلق به ولا مصلحة له فيها.

-
حيث ان المتهم عبده يدلي بان محكمة الجنايات قررت اعتبار المتهم فرنسيس يميزيان فارا من وجه العدالة واصدرت قرار مهل بحقه وقررت تنفيذ مذكرة القاء القبض بحقه وذلك قبل ابلاغه اصلا يشكل سببا للابطال يتعلق بالانتظام العام وانها قررت ايضا اعتبار المتهم مينا لاوس بنايوس فارا من وجه العدالة واصدرت قرار مهل بحقه وقررت تنفيذ مذكرة القاء القبض بحقه دون ابلاغه اصلا يشكل ايضا سببا للابطال يتعلق بالانتظام العام. جيث ما ورد تحت هذين السببين لا علاقة له اطلاقا بطالب النقض ولا مصلحة له فيهما. وحيث بالتالي لا يمكن لطالب النقض ان يتعرض لبحث هذين السببين ولذلك تعني ردهما من السبب الرابع. حيث ان التقرير المعطي لجورج غصن لا علاقة له بطالب النقض فارس طراد ولا يحق لهذا الاخير بالتالي الادلاء بهذا السبب علما بان ملف التقرير قد تلي مع تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية في بدء المحاكمة



- مفعول عدم رد المحكمة على مذكرة وردت بعد ختام المحاكمة

-
حيث ان طالب النقض لا يشير الى اية مذكرة معينة ولا يعطي تاريخها وعلى كل لا يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الثانية انه قدم اية مذكرة بعد ختام المحاكمة. وحيث ان المحكمة غير ملزمة على اي حال بالرد على اقوال لم ترد قبل ختام المحاكمة فيكون هذا السبب مردودا.



- في امكانية المحكمة الرد ضمنا على ادلاء الفرقاء

-
حيث ان محكمة الجنايات عندما اعتبرت ان فعل طالب النقض يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 443 و448 و219 عقوبات تكون ضمنا قد ردت على اقواله الرامية الى اعتبار فعله من نوع الجنحة ويكون بالتالي هذا السبب مردودا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313
السنة
1972
تاريخ الجلسة
26/10/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/عويدات //فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.