الأربعاء 23 أيلول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1972

  • حق التقدير
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تعليل
  • /
  • مميز
  • /
  • نشر الدعوى
  • /
  • تحقيق اضافي
  • /
  • شكوى مباشرة
  • /
  • مطالعة بالاساس
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • استئناف
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • قرار
  • /
  • تمديد
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • ادعاء
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • شكوى
  • /
  • تحقيق
  • /
  • علم






- مفعول عدم تبليغ الحكم الاستئنافي الى المميز او عدم علمه به لجهة بدء مهلة التمييز.

-

بما ان طلب النقض وقد ارفقت به وكالة المحامي الذي وقعه وصوره مصدقة عن القرار المطعون فيه والايصال بدفع الغرامة التمييزية قد سجل في الدفتر المخصوص في قلم محكمة التمييز تحت رقم 331 بتاريخ 1971/11/24 يكون مقبولا شكلا طالما ان القرار المطعون فيه لم يبلغ من طالبي النقض ولم يثبت انهما كانا عالمين بصدوره.



- الطبيعة القانونية لمطالعة النيابة العامة بالاساس عند اقامة الشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق.

-
عن السبب الاول المتعلق بادعاء النيابة العامة الذي لم يشمل جرم الاحتيال. بما ان الملاحقة في الاصل بنيت محل ادعاء مباشر تقدمت به المدعية بحق المدعى عليها امام قاضي التحقيق الذي احال الملف على النيابة العامة فطلبت بتاريخ 1970/10/06 من المحقق مباشرة التحقيق وعرض الاوراق عليها بعد ذلك للنظر بالادعاء وبما ان النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق اعطت مطالعة بالاساس مؤرخة في 1970/05/24 تطلب فيها اعطاء القرار بجنح المحاكمة عن المدعى عليها في جرمي الاحتيال واساءة الامانة والظن بأحدهما خليل الغريب بجرم اعطاء شك بدون مؤونة وبما انه من المقرر في مثل هذه الحالة اي عندما تقام الشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق وتكون اساسا للتحقيق والملاحقة ان تعتبر المطالعة بالاساس بمثابة ادعاء من قبل النيابة العامة ورأيها باساس الجرائم المنسوبة للمدعى عليها ويكون السبب المدعى به مردودا لعدم وجود مخالفة قانونية من هذا القبيل.



- مفعول استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق لجهة نطاق اختصاص الهيئة الاتهامية.

-
عن السبب الثاني المتعلق بتجاوز البحث لمضمون الاستئناف . بما ان النيابة العامة قد استأنفت قرار المحقق الذي حكم مخالفا لمطالعتها والذي قضى بالظن بالمدعى عليها بمقتضى المادة 675 و671 عقوبات . وبما ان طالبي النقض يدعيان بانه كان على الهيئة الاتهامية اما ان تصدق القرار المستأنف برمته او ان تفسخه برمته وانها يتجاوزها هذا الامر تكون قد خالفت القانون. وبما ان الهيئة الاتهامية الي تضع يدها على الدعوى بنتيجة لاستئناف قرار المحقق تتمتع بحق نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا فلها ان تجري تحقيقات اضافية اذا وجدت لزوما لذلك فيما يتعلق بموضوع الاستئناف وسائر نقاط موضوع القضية وهي التي تقرر بالنتيجة الوصف الذي تنطبق عليه الافعال المنسوبة الى المدعى عليهم وذلك دون ان تتقيد بمدى الاستئناف والمطاليب الواردة فيه عملا باحكام المادة 257 من الاصول الجزائية ولا يكون اذن في ما قررته من مخالفة للقانون والسبب المدعى به مردود ايضا.



- مفهوم نقض التعليل في قرارات قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية

-
عن السبب الاخير المدلى به والمتعلق بنقض التعليل. بما ان ما يطلب من تعليل في القرارات التي يصدرها المحقق او القرارات التي تقررها الهيئة الاتهامية يجب ان لا يتعدى ما يفرضه القانون في المادة 131 و132 من الاصول الجزائية وان ما يفرضه هذان النصان من هذا القبيل ينحصر في ما يرتأيه قاضي التحقيق بما اذا كان الفعل المنسوب للمدعى عليهم يؤلف او لا يؤلف جرما وما اذا كان قد قام الدليل على ارتكاب الجرم ام لا فالتعليل اذن يتعلق بمدى كفاية التحقيق او مدى نقصانه وهي امور لا تشكل باي حال مخالفة قانونية لان النقض في التحقيق تكملة لهيئة الاتهامية او المحكمة التي تحال عليها القضية. وبما ان التعليل في القضية الحاضرة لا يعتبر فيه اي نقص والسبب يكون من هذا القبيل مردود.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
245
السنة
1972
تاريخ الجلسة
24/10/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/عويدات //فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.