الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1960

  • حق التقدير
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • استماع
  • /
  • مدعي
  • /
  • عدم تلاوة
  • /
  • هوية
  • /
  • تحقيق استنطاقي
  • /
  • اصول
  • /
  • شروط
  • /
  • مصادرة
  • /
  • خبير
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • متهم
  • /
  • تمييز
  • /
  • شاهد
  • /
  • محاكمة
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • مستند
  • /
  • محكمة
  • /
  • كفالة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • دعوى الحق العام
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تحقيق
  • /
  • طبيب
  • /
  • تقرير
  • /
  • شهادة
  • /
  • يمين
  • /
  • محضر
  • /
  • اسقاط الحق
  • /
  • جزء
  • /
  • مخالفة قانونية






- مفعول عدم التحقق من هوية المتهم في محضر المحاكمة

-

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 291 أ.ج. تشير في الواقع الى ان من واجبات الرئيس ان يسأل المتهم عن اسمه وشهرته الخ... للتحقق من هوية المتهم موضوع المحاكمة وحيث ان مثل هذه المعاملة كانت تمت قبل الشروع في المحاكمة العلنية عند استجواب المتهم لمعرفة ما اذا كانت قد اقام عن نفسه وكيلا ام لا. وحيث ان خلو القضية من متهم اخر غير المتهم الذي استجوبته الرئاسة كما تقدم والذي استمع الى تلاوة المعاملات الاساسية عند الشروع في محاكمته واجاب عن التهمة المسندة اليه ثم ابدى رأيه باقوال الشهود وكان يحضر عنه وكيله ودافع عنه كل ذلك يدل دلالة واضحة عن ان خلو ضبط المحاكمة العلنية من هوية المتهم لم يسىء لا الى المتهم ولا الى غيره من الفرقاء في الدعوى وتكون بالنتيجة الغاية التي وضعت لها المادة 290 قد تحققت



- في امكانية استماع المدعي المسقط حقه بصفة شاهد امام محكمة الجنايات

-
عن السبب الرابع: حيث ان يوسف ضاهر جعفر الذي كان متخذا صفة الادعاء الشخصي عاد واسقط حقوقه الشخصية عندما استجوبه لاول مرة قاضي التحقيق فلم يعد اذا بعد ذلك مدعي شخصي: وحيث انه عندما يفقد هذه الصفة يصبح بالامكان استجوابه بصفة شاهد وتحليفه اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 298 اصول جزائية وهذا ما فعلته محكمة الجنايات وحيث ان الاجتهاد استقر على ذلك (يراجع مؤلف Le Poithevin C.J.C. Page 80 No. 143 Tome II)



- في امكانية الادلاء بمخالفة القانون عند مصادرة الكفالة

-
حيث ان قرار الرجوع عن مصادرة الكفالة هو من حقوق المحكمة التي قررت مصادرتها ولا يجوز لطالب النقض ان يدلى به. وحيث ان هذا السبب يستوجب الرد.



- في امكانية تحليف الطبيب يمين الشاهد امام المحكمة بعد وضع تقريره كخبير.

-
حيث انه تبين من مراجعة ضبط المحاكمة العائد لجلسة 8 نيسان 1960 ان المحكمة استدعت الطبيب فؤاد عسيران واستمعته بعد ان حلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 298 احكام جزائية فأيد ما جاء في التقرير المقدم وحيث ان التقرير الطبي بعد استماع منظمه يصبح جزءا من شهادته.



- في امكانية تمييز الحكم بسبب مخالفات قانونية اثناء التحقيق.

-
حيث ان طلب النقض تبين فصل الحكم المطعون فيه وما رافق هذا الحكم من مخالفات ولا يناقض ما سبقه من مخالفات لهم قاضي التحقيق اذ كان على الفرقاء ان يعترض على صنف المخالفات فيها وامام المرجع الصالح وكانت هذه المخالفة على فرض ثبوتها قد حصلت امام قاضي التحقيق وبتاريخ سابق لتاريخ الحكم المطعون به وان طلب النقض ينحصر فقط في المخالفات التي تحصل بعد الدعوى الى المحكمة ويكون هذا السبب موجب الرد.



- مفهوم مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة ومدى شموله عدم تلاوة المستندات المعتمدة كاساس للتجريم

-
حيث انه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه الاربعاء في 3 اب 1960 ان المحكمة استندت للتجريم ان فعل المتهمين حسن صبر الدين وعلي صالح وان الكشف على محل الحادث وعلى جثتي المغدورين والى شهادات الشهود ومنهم زينب ديب طاب والى مجمل التحقيق وحيث انه تبين من مراجعة ضبط المحاكمة ان المتهم لم تتلو الافادة المنسوبة الى حسن صبر الدين كما انه لم تنكر الكشف على محل الحادث وعلى جثتي المغدورين ولم تتلو التحقيق التي تحتوي على هذه الافادات وقد خالفت بذلك مبدأ شفوية المهلة وعرضت حكمه للنقض . وحيث لم يعد من حاجة لبحث الاسباب الاخرى المدلى بها لعدم الفائدة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
0
السنة
1960
تاريخ الجلسة
22/09/1960
الرئيس
كامل مزهر
الأعضاء
/حنين//طعمة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.