الخميس 28 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /1953

  • مدعى عليه
  • /
  • جرم
  • /
  • ادلاء
  • /
  • اثارة عفوا
  • /
  • شركة المحاصة
  • /
  • سوء الامانة
  • /
  • شروط
  • /
  • صفة
  • /
  • شريك
  • /
  • دائن
  • /
  • شركة
  • /
  • مدير
  • /
  • مقاصة






- حق اجراء المقاصة كحائل دون تحقق جرم اساءة الائتمان وامكانية اثارته عفوا دون ادلاء المدعى عليه

-

مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا: على السبب الاول: حيث ان محكمة الاستئناف عندما نفت النية الجرمية عن المدعى عليه المميز ضده طه نصار في تصرفه. بالاموال النقدية استندتالى حقه بالتذرع بالمقاصة لانه ثبتلديها من تقرير وضعي الشركة السيد ابيلا ان للمدعى عليه بذمة الشركة دينا يبلغ 4444.23 ل.ل. فضلا عن ان عقد الشراكة يجيز له صراحة استيفاء المبالغ التي عجلها وعند تحقق دافع المقاصة تنتفي النية الجرمية. (voir GARRAND droit PENAL t.6 N"O2623) وحيث ان ما يزعمه طالب النقض من انه لا يجوز للمحكمة اثارة هذا الدفع عفوا طالما ان المدعى عليه لم يدل به صراحة وابرز تأييدا لذلك اجتهادات افرنسية (GARCON C.P. ART.408 N"O 174 - 804 - 805) هو وارد لو لم يكن المدعى عليه قد ادلى بهذا الدفع في لائحته المقدمة الى محكمة الاستئناف الجزائي بتاريخ 16 حزيران سنة 1953 اذ جاء فيها ص 4 ما حرفيته: "انه لمن الثابت ان كافة الاموال والموجودات العائدة للشركة قد دفع ثمنها من مال السيد طه نصار وحده. وانه لا يحق للسيد بشارة حبيب شيىء من الشركة سندا للمادة الخامسة من الاتفاقية الجارية بينهما الا بعد ان يكون استوفى طه نصار رأسماله ومصاريفه. في الصفحة 7:...."لا يحق للمدعي ان يطالب بأي شيىء او ان يعتبر مالكا للادوات والمعدات ما لم يسترجع المستأنف كامل راسماله فيتضح مما تقدم ان المدعى عليه نصار تذرع صراحة بالمقاصة وعليه يكون هذا السبب مردودا.



- في شركة المحاصة وشروط توافر صفة المدير فيها

-
على السببيين الثاني والثالث : حيث ان الشركة المعقودة بين المدعي والمدعي عليه هي شركة محاصة وان المدعى عليه طه نصار هو الذي يدير هذه الشركة على ما جاء في تقريري المصفي والخبير فيكون للمدعى عليه صفة المدير لشركة المحاصة القائمة بين الفريقين ويصبح وكيلا لهذه الشركة والاجتهاد مستمر بهذا المعنى يراجع X=Y ENCYCLOPEDIE DALLOZ DROIT CRIMINEL 1953 - Ensyclopedie ABUS DE CONFIANCE N"O23 - 24.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
332
السنة
1953
تاريخ الجلسة
05/12/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
/مزهر//هنود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.