الأحد 21 تموز 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1988

  • وصف قانوني
  • /
  • اختلاف
  • /
  • مرور الزمن الثلاثي
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مهلة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • جنحة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • قاضي منفرد جزائي






- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله عدم الموافقة استئنافا على وصف جناحي محدد اعطاه القاضي الجزائي.

-

حيث يتبين بان القاضي البدائي اعتبر بان فعل المدعى عليه ينطبق على احكام المادة 564 عقوبات . وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه واذا لم يتبين بالتحديد الوصف القانوني المنطبق على فعل المدعى عليه الا انها اعتبرته من نوع الجنحة. وحيث يتبين مما تقدم ان القاضي المنفرد ادان بمقتضى احكام المادة 564 عقوبات بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان دعوى الحق العام سقطت بمرور الزمن الثلاثي مما يعتبر خلافا بينهما على الوصف القانوني طالما ان احدهما اعتبر فعل المدعى عليه جرما محددا ولم توافقه محكمة الاستئناف على ذلك ويكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي متوفرا وطلب النقض مقبولا في الشكل.



- مهلة مرور الزمن على الجنحة ومدى شمول قانون تعليق المهل للدعاوى الجناحية

-
وعن السبب الوحيد المدلى به لجهة مخالفة محكمة الاستئناف للقانون: حيث من مراجعة الملف يتضح بأن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان احالت بتاريخ 1978/03/10 قرار قاضي التحقيق بالقاء الظن بالمدعى عليه بمقتضى المادة 564 عقوبات مرفقا بادعائها وان القاضي المنفرد الجزائي في المتن قام بتاريخ 1982/02/05 بطلب السجل العدلي وحدد موعد الجلسة الاولى للنظر بالقضية في 1982/04/07 وانه منذ احالة النيابة ولتاريخ موعد تحديد الجلسة لم تجر اية معاملة في الدعوى فيكون قد انقضى بين تاريخ 1978/03/10 و 1982/02/05 اكثر من ثلاث سنوات على احالة المدعى عليه بجنحة المادة 564 عقوبات دون اجراء اية معاملة قضائية من شأنها قطع مرور الزمن وتكون دعوى الحق العام قد سقطت لهذا السبب بمرور الزمن وسندا للمادتين 438 و 439 اصول جزائية سيما وان المرسوم الاشتراعي رقم 83/66 لم يعلق المهل القانونية في قضايا الجنح وبما ان محكمة استئناف جزاء جبل لبنان اعتمدت في حكمها المطعون فيه الاسس القانونية المشار اليها آنفا وقضت باسقاط دعوى الحق العام سندا للمادة 8 اصول جزائية وبحفظ حق الجهة المدعية للمطالبة بحقوقها الشخصية امام المحكمة المدنية فلا يكون بذلك اية مخالفة قانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
0
السنة
1988
تاريخ الجلسة
16/11/1988
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
/جرمانوس //معلولي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.