الثلاثاء 23 تموز 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1988

  • سرقة موصوفة
  • /
  • مفتاح اصلي
  • /
  • مفتاح مصنع
  • /
  • جناية
  • /
  • سرقة






- مفهوم المفتاح المصنع والمفاعيل المترتبة لجهة الوصف القانوني للسرقة الحاصلة بواسطته.

-

بما ان المحكمة بينت في باب الوقائع كيفية اقدام المتهم مانويل قره بت مانوكيان على اخذ المفتاح الذي نسيته صاحبة المنزل في الباب الخارجي بقصد الاحتفاظ به واستعماله فيما بعد للسرقة وبقاءه معه لمدة تقارب الخمسة وعشرين يوما وانكاره امام صاحبة المنزل معرفته بامر المفتاح او مشاهدته له مما جعلها تلجأ لزوجها ليصب لها مفتاحا اخر بديلا عن المفتاح الذي فقدته كانت تستعمله الى ان تغيبت عن المنزل لزيارة اهلها فاغتنم المتهم فرصة خلو المنزل فحضر اليه وفتح الباب الخارجي بالمفتاح الذي كان يحتفظ به وسرق من داخل الخزانة المجوهرات وباعها الى ان افتضح الامر وقبض عليه. وحيث يتضح مما تقدم ان المتهم عندما حضر في 1986/08/12 وفتح الباب الخارجي بالمفتاح الذي اخذه واحتفظ به طوال تلك الفترة وبعد ان استحصلت الزوجة على مفتاح بديل عنه وانكار المتهم مشاهدته المفتاح واخذه اياه لم يعد يعتبر كانه استعمل مفتاحا عائدا للباب الخارجي بل بمثابة استعمال مفتاح مصنع ودخول المتهم بهذه الطريقة للمنزل وسرقته يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 639 عقوبات المعدلة بالمرسوم رقم 83/112 وحيث لا يتضح من التقرير الطبي ان المتهم يشكو من نقص في الوعي والادراك وبالعكس يتضح من تخطيطه لاخذ المفتاح وانكاره تلك الواقعة واحتفاظه به لاستعماله فيما بعد للسرقة وطريقة تصريفه المال المسروق فيما بعد (للسرقة وطريقه) ان ما يتذرع به من نقص في الوعي والادراك وبالتالي من نقص في المسؤولية هو في غير محله ومستوجب الرد. وحيث ان المحكمة ترى بالنظر للاسقاط الحاصل ولظروف المتهم منحه الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27
السنة
1988
تاريخ الجلسة
31/07/1988
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
/جرمانونس //معلولي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.