الإثنين 13 تموز 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1980

  • تمييز جزائي
  • /
  • شروط
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • تمييز
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- شروط تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية

-

حيث بمقتضى المادة 123 معطوفة على المادة 117 تنظيم قضائي لا يمكن الطعن امام محكمة التمييز بقرارات الهيئة الاتهامية الا بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قاض التحقيق والهيئة الاتهامية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان وقع خلاف في القضية الحاضرة بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول اي من الامور المعددة اعلاه. وحيث من مراجعة قرار قاضي التحقيق الصادر في القضية بتاريخ 77/10/05 وقرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه يتبين ان قاضي التحقيق اعتبر في معرض رده دفوع المدعى عليهم ان الدفع بعدم صلاحية قاضي التحقيق الملحوظ في المادة 74 اصول جزائية يجب تفسيره بمعناه الضيق واعتبار انه يعني عدم صلاحية قاضي التحقيق للنظر بالجريمة اما من حيث مكان اقترافها واما من حيث صفة المدعى عليه ولم يعتبر ما ادلى به المدعى عليهم من ان الافعال التي ينسبها اليهم المدعون طالبو النقض لا تتوافر فيها عناصر جريمة الاحتيال مشكلا للدفع المقصود في المادة 74 اصول جزائية لذلك قرر رد دفوع الجهة المدعى عليها وقرر متابعة التحقيق. وحيث ان الهيئة الاتهامية خلافا لراي قاضي التحقيق اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان العبرة للقول بعدم توفر عناصر الجرم الجزائي في الافعال المنسوبة الى المدعى عليهم وبالتالي بعدم اختصاص القضاء الجزائي للنظر في النزاع ليس في ثبوت نسبة الافعال الى المدعى عليهم لان مسالة الثبوت تشكل دفاعا يتعلق بالاساس بل ان العبرة تقوم بالافعال المنسومة كما هي معروضة في الادعاء بصرف النظر عن مسألة ثبوتها كما اعتبرت ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليهم لا تشكل في حال ثبوت صدورها عنهم المناورات والدسائس التي تكون جريمة الاحتيال فهي لا تعدو كونها اكاذيب عادية بالامكان عدم تقبلها او التثبت من عدم صحتها وقضت بالنتيجة بان عناصر دعوى الاحتيال المقامة طعنا بالتنازلات والاسقاطات الصادرة عن المدعين طالبي النقض غير متوفرة وان النزاع مدني وبعدم سماع دعوى التزوير المباشرة بالنظر للتنازلات والاسقاطات . وحيث يكون الاختلاف واقعا بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ما ادلى به المدعى عليهم دفعا لدعوى الاحتيال المقامة عليهم من ان ما ينسبه اليهم المدعون طالبوا النقض لا يشكل جريمة فاعتبر قاضي التحقيق ان الادلاء بهذه الامور لا يشكل الدفع بعدم الصلاحية الملحوظ في المادة 74 اصول جزائية في حين رأت الهيئة الاتهامية انه يشكل هذا الدفع وفسخت ضمنا قرار قاضي التحقيق لهذه الجهة معتبرة ان عناصر دعوى الاحتيال غير متوفرة وقد ردت ايضا دعوى التزوير المباشرة بالنظر للتنازلات والاسقاطات . وحيث ان خلاف قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على وصف الدفع المدلى به من المدعى عليهم بجعل الشرط الخاص الملحوظ في المادة 117 تنظيم قضائي متوافر مما يوجب قبول طلب النقض شكلا.



- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-
وحيث ان ادلاء طالبي النقض في استدعائهم بان المدعى عليهم انتحلوا صفة ورثة للمرحوم امين خليل في حين انهم ليسوا من ورثته ليس من شأنه جعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وذلك لانه ثابت بحكم حصر الارث المبرز في الدعوى ان وديع خليل والد المدعى عليهم هو من عداد هؤلاء الورثة فلا يكون هؤلاء المدعى عليهم قد انتحلوا صفة كاذبة في تعاملهم مع المدعى عليهم ولا يكون قرار الهيئة الاتهامية قد خالف القانون في اعتباره انه لا تتوافر في القضية عناصر جريمة الاحتيال كما هي معروضة في الادعاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19
السنة
1980
تاريخ الجلسة
23/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/حويك//ابو مراد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.