الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 331 /1927

  • موظف
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • محامي
  • /
  • صفة
  • /
  • جمع
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • ادارة الاموال






- المطالبة بتعويض نهاية الخدمة للمحامي المعين في ادارة الديون العمومية ومدى امكانية الجمع بين صفتي المحامي وموظف الحكومة

-

حيث ان المستدعي المذكور يدعي لنفسه صفة الموظف في الحكومة ويطالب بالتعويض الذي يستحقه وفاقا لاحكام المادة 3 من القرار 3195 المختص بتنظبم رواتب موظفي الحكومة اللبنانية وحيث عملا بالمرسوم الصادر في محرم سنة 1299 يجب اعتبار موظفي ادارة الديون العمومية العثمانية في وظائفهم كسائر موظفي الحكومة ولكن الذين لهم هذه الصفة هم الموظفون التابعون لبرنامج ادارة الديون العمومية العثمانية منهم المدراء العموميون والمدراء والمفتشون والمحاسبون الخ ... وايضا جميع المأمورين الخاضعين لقاعدة التسلسل الاداري والمجبورين بحكم النظام ان يكرسوا جميع اوقاتهم للقيام باعباء وظائفهم والذين لتناولهم الاجراآت التأديبية التي تتخذها السلطة عن الاقتضاء وحيث ان المادة 19 من القرار 655 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1921 من دولة حاكم لبنان الكبير تنص على مهنة المحامي لا تتفق مع وظيفة ذات مرتب مخصوص وانه يستحيل الجمع بين منصبين مزدوجين كمحامي وموظف في الحكومة وحيث قد ثبت جليا ان المستدعي لم ينفك عن مزاولة اشغاله في مهنة المحاماة رغما عن تقيده في خدمة الديون العمومية وتولجه امر الدفاع عنها في قضاياها الحقوقية وحيث ان المستدعي المذكور لم يكن مقيدا بوقت ما من الاوقات ولا مجبورا على تكريس مجهوداته كلها على قضايا الديون العمومية بل كان محتفظا بحقوقه في اختيار زبائنه والتوكل عنهم تجاه المحاكم النظامية وحيث ان المرتب الذي كان يتقاضاه الاستاذ سليم هراوي المذكور لا يمكن اعتباره مرتبا قانونيا خاضعا للمحبوسات التقاعدية بل ان اجرة مقطوعة كالتي يتقاضاها الوكيل من موكله وانه يتعذر عملا بروح المادتين الاولى والثالثة من القرار المذكور آنفا اعتبار الاستاذ سليم افندي هراوي موظفا او مأمورا في الحكومة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
331
السنة
1927
تاريخ الجلسة
14/03/1927
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/مازاس//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.