الأربعاء 08 تموز 2020

شورى حكم رقم : 659 /1955

  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • ادعاء
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تفويض
  • /
  • مجلس النقابة
  • /
  • صيدلة
  • /
  • نقابة الصيادلة






- مفعول فقدان الصفة بفعل عدم ترخيص مجلس نقابة الصيادلة للنقيب بالمداعاة

-

حيث ان المادة 23 من قانون نقابة الصيادلة 7 تشرين الثاني سنة 1950 تنص على ما يأتي: "النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يتقاضى باسم النقابة وفقا للاصول". وحيث ان هذه المادة اذا كانت قد جعلت من النقيب ممثلا للنقابة واعطته حق التقاضي باسمها فان هذا الحق ليس حقا تقريريا يقوم به النقيب منفردا بل هو حق تنفيذي ينحصر في تنفيذ ما تقرره النقابة بهذا الصدد سواء اكانت مدعية ام مدعى عليها. وحيث ان النقيب قد باشر الدعوى ضد القرار المطعون فيه بدون ان يستصدر الترخيص القانوني من مجلس النقابة بالمداعاة فتكون الدعوى قد اقيمت من شخص لم يفوض باقامتها وبالتالي مستوجبة الرد (يراجع قرار المجلس تاريخ 25 ايار سنة 1955 بدعوى نقابة اطباء الاسنان ضد الدولة رقم 373).

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
659
السنة
1955
تاريخ الجلسة
21/12/1955
الرئيس
محمد عز الدين
الأعضاء
/باز//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.