السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 283 /1972

  • ضرر
  • /
  • بلدية
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • طريق عام
  • /
  • ملك عام بلدي






- مسؤولية البلدية عن الضرر الناجم عن الطريق العام البلدي

-

حيث انه بادىء ذي بدىء يجب تصديق الحكم المستأنف لناحية اخراج الدولة من المحاكمة لانه من الثابت بان الطريق الذي حصل الحادث فيها هي طريق داخلية تدخل ضمن الاملاك العامة البلدية ولا يمكن ان تكون صيانة طريق او شارع ما في نفس الوقت منوطة بالدولة والبلدية معا فاما ان تكون هذه الصيانة منوطة بالدولة اذا كانت الطريق ملكا لها وكان الانتفاع بها في مجمله مشتركا للمواطنين او تكون هذه الصيانة منوطة بالبلدية اذا كانت الطريق ملكا بلديا وكان الانتفاع منها يقتصر محليا على اطار بلدي محدود. حيث انه فضلا عن ذلك لا يتبين من الملف ان الدولة في ممارستها سلطة الوصاية على الاعمال البلدية قد ارتكبت اي مخالفة توجب تحميلها اية مسؤولية. حيث انه يتبين من الملف البدائي بان الحادث موضوع المراجعة قد حصل فعلا نتيجة وجود الحفرة في الشارع وان هذا الحادث ادى الى نقل المستدعي ان المستشفى وتعطيله تعطيلا مؤقتا ودائما على ما جاء في الفواتير والتقارير الطبية المبرزة بداية. حيث ان المحكمة البدائية قد احسنت في توزيع مسؤولية الحادث بنسبة الربع على المستدعي والثلاثة ارباع على المستدعى ضدها بلدية الشياح نظرا لكيفية حصول الحادث كما انها اصابت ايضا في تحديد بدل العطل والضرر الاجمالي الذي لحق بالمستدعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
283
السنة
1972
تاريخ الجلسة
14/07/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
/الصباح//الايوبي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.