الخميس 28 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 121 /1971

  • اصول
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ضريبة
  • /
  • ربح صافي






- اصول فرض ضريبة الدخل على الارباح الصافية

-

بما انه يتبين من القرار المستأنف ان الشركة المستدعية تنازع في التكليف الصادر سنة 964 على ارباحها وذلك فيما يتعلق بحصة البلديات المضافة الى الضريبة على الدخل وبما ان هذه الحصة كانت وفاقا للمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 114-959 10 بالمئة من اصل الضريبة المتوجبة على الدخل فرفع هذا المعدل بموجب المادة 110 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677-964 والمتعلق بالرسوم البلدية الى 15 بالمئة وبما ان الفريقين متفقان على ان الشركة المستأنفة تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية وهذا الامر ممكن وفاقا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-959 فسنتها التجارية تبدأ في اول تشرين الاول من السنة وتنتهي في آخر ايلول من السنة التالية وبما ان التكليف المنازع فيه قد فرض على ارباح السنة التي بدأت في اول تشرين الاول سنة 1962 وانتهت في آخر ايلول سنة 1963 وبما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 آنف الذكر وقد صدر في 4/3/1964 نص في المادة 177 منه على انه يطبق اعتبارا من اول سنة 1963 فالشركة المستأنفة تعتبر ان نسبة الخمسة عشر في المئة العائدة لمصلحة البلديات يجب ان يحصر تطبيقها فيما يتعلق بسنتها المالية التي انتهت في آخر ايلول سنة 963 بالتسعة اشهر من سنة 1963 ولا يمكن ان تطبق على الثلاثة اشهر الاخيرة من سنة 962 بحجة ان هذه الفترة من الزمن لا يطالها القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 وذلك بصراحة نص المادة 177 منه كما مر بيانه والا يكون طبق نص القانون بمفعول رجعي خلافا لاحكامه وبما ان المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-959 تنص على انه "تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف" كما تنص المادة 14 من ذات المرسوم الاشتراعي على "ان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة او خلال الاثني عشر شهرا التي بنيت على نتائجها الميزانية الاخيرة (وذلك اذا كانت هذه المدة تختلف عن السنة المدنية)" وبما انه يستفاد من هذين النصين ان الضريبة على الدخل لا تتعلق بعمليات منفردة يحقق التاجر منها ربحا معينا ولا بارباح جناها فترات محددة ومجزأة من السنة المالية سواء اكانت اجريت عملية منفردة خلال هذه الفترات او مجموعة عمليات تجارية بل ان الضريبة على الدخل تفرض على نتيجة تجارية اجمالية توصلت اليها اعمال التاجر خلال كامل السنة المعتمدة لقفل حساباته فاذا ظهر من هذه النتيجة الاجمالية ان التاجر حقق ربحا فتفرض عليه ضريبة على الدخل بالاستناد الى هذا الربح واذا اظهرت تلك النتيجة خسارة فلا تفرض الضريبة عليه وبما انه ينتج عن ذلك ان الحدث المنشىء للضريبة fait generateur de l'impot هو هذه النتيجة الاجمالية الظاهرة بنهاية السنة المالية المعتمدة وبما انه ما دامت حسابات الشركة المستأنفة قد اظهرت في آخر ايلول سنة 963 ربحا سنويا معينا وكان القانون المنفذ بالمرسوم 15677 نافذا عند ذاك منذ اول سنة 1963 فانه تطبق احكامه على ذلك الربح السنوي الظاهر وبما انه اذا كانت المادة 177 من القانون المذكور نصت على ان احكامه تطبق اعتبارا من اول سنة 1963 فان ذلك يعني عطفا على ما تقدم ان احكامه تطبق على كل نتيجة سنوية للربح ظهرت اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 963 والا لوجب تأسيس الضريبة على اجزاء من السنة المالية المعتمدة الامر المخالف لنص القانون وليس في هذا تطبيق رجعي للقانون الجديد وبما انه لا يمكن الاخذ بوجهة نظر المستأنفة لان القانون لا يمكن من التدقيق في الخسارة او في الربح بشأن كل فترة جزئية من السنة المالية المعتمدة الامر المخالف لنص القانون وليس في هذا تطبيق رجعي للقانون الجديد وبما انه لا يمكن الاخذ بوجهة نظر المستأنفة لان القانون لا يمكن من التدقيق في الخسارة او في الربح بشأن كل فترة جزئية من السنة المالية المعتمدة ليؤسس الاعفاء من الضريبة او الالتزام بها بالارتكاز على هذه التجزئة والقانون قد اعتبر ان الحسابات تندمج فيها الخسائر والارباح وتعتمد النتيجة النهائية لاجل فرض الضريبة على الدخل حتى ان الجهة المستأنفة لو عمدت الى تحديد النتيجة التجارية التي توصلت اليها خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من سنة 1962 لما تمكنت من تطبيق اصول احتساب مطرح الضريبة على تلك الفترة بمفردها لتكوين الربح الصافي المتعلق بها بعد تنزيل ما يجب تنزيله بدقة من الواردات وفاقا لاحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل وبما ان تذرع الجهة المستأنفة بمضمون المادة 21 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 للدلالة على امكان اعتماد مدة اقل من سنوية لفرض الرسم ليس من شأنه التأثير على المبادىء المتقدم ذكرها ذلك بان القانون انما تعرض قصدا في المادة المذكورة الى حالة خاصة عمد الى تنظيمها بنص صريح وبما انه ما دامت الضريبة على الدخل هي المفروضة على النتيجة الظاهرة في آخر ايلول سنة 1963 في قيود الشركة المستأنفة فان الرسم المفروض لمصلحة البلديات يجب تأسيسه على هذه الضريبة كما فرضت وفاقا للمعدل المكرس في القانون النافذ بذلك التاريخ اي بمعدل 15 بالمئة وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المستأنف مستوجب التصديق بنتيجته وان الاستئناف مستوجب الرد في الاساس وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني ولم يبق من حاجة لبحث باقي ما ورد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
121
السنة
1971
تاريخ الجلسة
21/12/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/الصلح//شاوول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.