الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 9 /1993

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • استئناف
  • /
  • بلدية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تقديم
  • /
  • رئيس البلدية
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • لجنة الاعتراض






- مدى اختصاص رئيس البلدية في اقامة الدعوى عن البلدية

-

بما ان المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: "يناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة" لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي القرار المشار اليه اعلاه" وبما انه يستفاد من احكام المادة 100 المذكورة ان رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهلة مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد J. Chaoul: Pouvoir Municipal et Pouvoir de Tutelle en Droit Libanais - These de Doctorat - Beyrouth 1965 p 146 et s Encycl Dalloz: Droit Administratif Vo Maire No 48 et S وبما انه فيما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز لرئيس البلدية ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 100 من قانون البلديات وان استئناف الحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية من قبل رئيس البلدية يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفق منطوق المادة 100 ليصح قبوله شكلا (قرار رقم 249 تاريخ 4/10/1960 ارسلان حاتم رئيس بلدية دلبتا/انطوان زحيل واخوانه) وبما ان صلاحية اقامة الدعوى منوطة قانونا بالمجلس البلدي دون سواه وان قضية صلاحية السلطات الادارية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما ان رئيس البلدية اتخذ قراره باقامة دعوى امام مجلس شورى الدولة دون الاستحصال على قرار من المجلس البلدي السلطة المختصة الذي يخوله من اقامتها فيكون قرار رئيس البلدية صادرا عن سلطة غير صالحة وهذا الامر يتعلق بالانتظام العام ويجب اثارته عفوا Auby et Drago: Traite de Contentieux Administratif 3eme Edit 1984 Tome II No 1136: ...Moyen d'ordre public...Il convient donc d'etablir la liste des moyens que le juge administratif considere aujourd'hui comme etant d'ordre public Ils sont les suivants: 1- Le moyen tire de l'incompetence de l'auteur de l'acte est incontestablement le moyen le plus connu celui a propos duquel aucune hesitation n'a jamais existe No 1142: Le moyen relatif a l'incompetence de l'auteur d'un acte administratif presente un caractere d'ordre public (Ref...) Le juge peut et doit le relever d'office s'il n'a pas ete souleve devant lui (Ref ...) Chr. Debouy: Les moyens d'ordre public dans la procedure administrative contentieuse p 19 et s p 24: La plus frequente parmi les differentes hypotheses d'incompetence, l'incompetence "ratione materiae" se rencontre lorsque "l'autorite a pris sa decision dans une matiere relevant d'une autre autorite administrative qu'il s'agisse d'une autorite superieure. Subordonnee ou de rang egal" Aussi .. (Elle) n'en constitue pas moins un moyen d'ordre public que le juge releve d'office" sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requete" Le juge administratif est particulierement attentif a cette illegalite qui peut intervenir dans des hypotheses variees وبما ان البلدية عادت وابرزت قرار المجلس البلدي الذي يخول رئيس السلطة التنفيذية في هذه الدعوى وبما انه تتوافر في المراجعة الحاضرة جميع الشروط الشكلية الجوهرية اللازمة فتكون والحال هذه مقبولة شكلا



- مفهوم سبب الاستئناف المبني على فقدان التعليل والاساس القانوني للقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية

-
بما ان البلدية تدلي بان القرار المستأنف فاقد التعليل والاساس القانوني وهذا الفقدان يشكل مخالفة جوهرية للاصول والقانون وبما انه يتبين ان القرار المستأنف معلل تعليلا كافيا متضمنا جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها ممكنا بذلك قاضي الاستئناف من اجراء مراقبته عليه وبما انه ثابت من الملف ان محافظ مدينة بيروت صادق على القرار المستأنف وامر بتنفيذه شرط حفظ حقوق الغير وصدر بالفعل تكليف بتاريخ 13/3/1986 وفق القرار المطعون فيه وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة Raisons pratiques et de bonne Administration التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. Latournerie: Essai les methodes juridictionnelles du conseil d'Etat . In livre jubilaire du Conseil d'Etat p 177 et s not p 189 وبما ان المجلس يعتبر ان القرار المستأنف يقع في محله الواقعي والقانوني ويقتضي بالتالي تصديقه بنتيجته

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
9
السنة
1993
تاريخ الجلسة
20/10/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/كنعان//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.