الإثنين 18 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 28 /1989

  • اموال عامة
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • خطأ
  • /
  • مهلة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • عفو عام
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • ملاحقة
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • مخالفة قانونية






- اختصاص ديوان المحاسبة في معاقبة الموظف لمخالفته القانون اثناء ادارته الاموال العامة وبعد انتهاء خدمته

-

بما ان الغرامة التي يقضي بها ديوان المحاسبة وفق احكام المادة 57 من نظامه لها طابع خاص وتؤلف فئة مستقلة من العقوبات من حيث طبيعتها فليس لها طابع التعويض ولا يمكن تشبيهها الى عقوبة مسلكية او الى عقوبة جزائية وبما انه ولئن كانت الغرامة التي يفرضها الديوان تؤلف عقوبة تتسم بالطابع الشخصي المحض وتسقط الملاحقة بالوفاة غير ان الغرامة تهدف من خلال ردع الموظف او من يقوم بادارة الاموال العمومية بصفة قانونية او دون مسوغ شرعي الى وقاية فيصح والحال هذه فرضها على كل شخص ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة المالية بصرف النظر عما اذا كان الموظف المعاقب لا يزال في الخدمة او تركها لاي سبب كان وبما ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين 57 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1959 تطبق على الموظفين الموجودين في الخدمة وعلى الذين تركوا الخدمة لعدم انتفاء الغاية من فرضها



- مرور الزمن على ملاحقة مسؤولية الموظف امام ديوان المحاسبة

-
بما انه لا يوجد نص خاص لدى ديوان المحاسبة يشير الى مرور الزمن لاقامة الدعاوى وملاحقة المحتسبين او الاشخاص الذين اداروا الاموال العمومية دون مسوغ شرعي وبما ان كل مرة لا يوجد اعتبار مستخلص من هيكلية المرافق العامة او من شروط سير العمل فيها يحول دون ذلك يطبق في الحق العام (Droit Public) ليس فقط مبادىء الحق المدني (Droit Civil) بل نصوص هذا الحق بالرغم من ان القاضي الاداري لا يذكر ذلك صراحة في حيثيات قراره وبما ان مجلس شورى الدولة يطبق حرفيا في التنازع الاداري الاحكام القانونية المتعلقة بمرور الزمن لان الدولة والمؤسسات العامة تخضع مثل الاشخاص الحقيقيين او المعنويين من الحق الخاص لمرور الزمن هذا وبما انه لا يمكن تطبيق مرور الزمن الرباعي لعدم وجود نص او مرور الزمن المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية لان الغرامة التي يقضي بها الديوان لها طابع خاص ولا يمكن تشبيهها الى عقوبة جزائية بل مرور الزمن العشري الذي يؤلف القانون العام (Droit Commun) في هذا الموضوع وبما انه يحق لديوان المحاسبة النظر بجميع الاعمال التي ارتكبت خلافا للقوانين والانظمة المالية شرط ان يكون قد وضع يده على القضية ضمن مهلة مرور الزمن العشري لان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات.



- مدة شمول قانون العفو العام الجرم الملاحق امام ديوان المحاسبة

-
وبما انه يظهر جليا من احكام القانون رقم 8/69 المذكور اعلاه ان المشترع اراد فقط ان يعفو عما يقع تحت طائلة قانون العقوبات وقد خفض عقوبة سائر الجرائم غير الواردة في المادة الثانية في مادتيه الثالثة والرابعة وقد اورد الاستثناء في المادة الخامسة ومنح شموله مخالفات قوانين الجمارك وحصر التبغ والمالية في المادة السادسة في حال اقتصار هذه العقوبة على الغرامة فقط وبما ان قوانين العفو العام هي من القوانين الاستثنائية التي يقتضي ان تفسر وتطبق بصورة حصرية وضيقة ولم يرد في القانون رقم 8/69 اي نص خاص بشأن المخالفات المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/59 اذ ان العقوبات التي يحكم بها ديوان المحاسبة ليست عقوبة جزائية بل لها طابع خاص وتؤلف بالتالي فئة مستقلة عن العقوبات الجزائية من حيث طبيعتها القانونية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
28
السنة
1989
تاريخ الجلسة
02/11/1989
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/حيدر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.