الثلاثاء 23 تموز 2019

شورى حكم رقم : 181 /1988

  • قانون جديد
  • /
  • رسم تسوية مخالفات البناء
  • /
  • الغاء ضمني
  • /
  • مهلة انتقالية
  • /
  • ملاحقة فردية
  • /
  • حالة جارية
  • /
  • حالة غير مكتملة
  • /
  • دفع قسري
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • انذار
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • تفسير
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • تعديل
  • /
  • تطبيق
  • /
  • قانون
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • تقرير
  • /
  • حساب
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • استرجاع
  • /
  • تكليف
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • قانون عام
  • /
  • ضرائب ورسوم






- مهلة تقديم الملاحظات على التقرير والمطالعة

-

وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة التي كانت توجب ابلاغ الفرقاء التقرير والمطالعة لتقديم ملاحظاتهم الخطية بشأنها في مهلة خمسة عشر يوما قد الغيت بموجب القانون رقم 28/80 تاريخ 1980/09/15 واستعيض عنها بالنص التالي: "يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنها بناء لطلبهم. "تتم الدعوة بموجب بيان ..... ينشر في الجريدة الرسمية .... وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية ... في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية. وبما ان طلب ورثة المستدعي المقدم بتاريخ 1980/12/13 "بمنحهم مهلة كافية لتقديم تعليق على تقرير حضرة الرئيس المقرر لتمكينهم من ممارسة حق الدفاع المقدس "هو في غير محله اذ كان باستطاعة الورثة الحصول عن صورة على التقرير والمطالعة من القلم بناء لطلبهم وفق منطوق الفقرة الاولى من القانون رقم 28/80 كي يتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم على التقرير وممارسة بالتالي حق الدفاع كما كان باستطاعة وكيلهم الاطلاع على الملف في القلم ونسخ ما يشاء منه. وبما انه يقتضي والحال هذه اهمال الطلب المقدم بتاريخ 1980/12/13 من ورثة المستأنف لمخالفته لاحكام المادة 88 المعدلة بموجب القانون رقم 28/80 من نظام مجلس شورى الدولة.



- قواعد تطبيق القانون الجديد.

-
وبما انه كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له فيما يتعلق بالحالات التي تكون محددة بموجب القانون (Situations Legales) ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على الحالات التي تكون جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا واستثناء وبصورة عملية بسبب عدم امكان تطبيق القانون الجديد فورا اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه نصا على مثل هذه المهلة.



- قواعد تعديل القانون والالغاء الضمني وتفسير القانون.

-
وبما انه لا يرد على ذلك بان المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 قد عدل صراحة مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية السابق المنفذ بالمرسوم 15677/1964 وضمنا المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 50/1967 واصبحت المدة اربع سنوات فقط لانه عملا بمبدأ تفسير القوانين ليس من شأن الاحكام العامة ان تعدل الاحكام الخاصة فضلا عن انه فيما يتعلق بمبدأ الغاء القوانين ضمنيا يجب ان يفسر هذا المبدأ بصورة حصرية اذ ان الالغاء الضمني لم يحصل الا في حال تناقض او عدم امكانية تطبيق النصوص بصورة قاطعة او جازمة.



- تطبيق قاعدة مرور الزمن على رسوم تسوية مخالفات البناء.

-
بما ان المستأنف يطلب فسخ القرار رقم 384 الصادر بتاريخ 1974/10/3 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لمخالفته القانون ويدلي بمرور الزمن على الرسم والغرامة المكلف بهما وانه اضطر مكرها بدفع المبلغ المطالب به وقدره /3248.35/ ل ل وبما انه ثابت ان التكليف موضوع النزاع مبين على احكام مشروع قانون تسوية مخالفات البناء المنشور بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/3/20 وهو يتناول فرض رسم وغرامة عن الابنية واجزاء الابنية التي انشئت بدون رخصة او بزيادة على الرخصة او خلافا للرخصة. وبما انه يتبين من تفصيل التكليف المذكور انه يرتكز على احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 15838/1964 وان المستأنف يدلي بمرور الزمن على الرسم والغرامة التي دفعها مكرها نظرا لوجود قرار الحجز رقم 189 تاريخ 1970/10/7 وبما ان المادة 4 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15838/1964 المذكور تنص على ان مرور الزمن يسري من تاريخ نشر القانون في المخالفات المطابقة على الفقرة الاولى من المادة الاولى من تاريخ انقضاء مهلة الخيار في المخالفات المطابقة على الفقرة الثانية من المادة المذكورة. وبما ان مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/3/20 والمتعلق بتسوية مخالفات البناء قد نشر في العدد 25 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1964/3/26 فتنتهي مهلة الخيار المشار اليها بتاريخ 1964/8/26 وعليه ان بدء مرور الزمن المشار اليه في هذا القانون هو هذا التاريخ الاخير. وبما ان هذا القانون لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعتمدة لسقوط الرسوم البلدية وهي المكرسة في قانون الرسوم البلدية. وبما ان القانون رقم 50/67 الصادر في 1967/6/28 نص على انه تمدد سنتين مهلة الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/3/20. فما دام ان هذا القانون لم يحدد مدة لمرور الزمن, كما مر بيانه, بل عين بدء سريان هذه المدة فانه يجب ان يفهم القانون رقم 50/67 بانه اخر سنتين مدة مرور الزمن المشار اليه من قانون تسوية مخالفات البناء. وعليه فان هذا البدء يصبح في 1966/3/26 بدلا من 1964/3/26 وفاقا للمادة الاولى و1966/9/26 بدلا من 1964/9/26 وبما ان قانون الرسوم البلدية النافذ بتاريخ نفاذ قانون تسوية مخالفة البناء هو القانون الموضوع موضع التفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/3/4 وتنص المادة 173 منه على ان مهلة مرور الزمن على الرسوم البلدية هي خمس سنوات . وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 الصادر في 1967/8/5 والمتعلق بالرسوم البلدية الغي قانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 ونص في المادة 160 منه على ان مهلة مرور الزمن المذكور هي اربع سنوات فيقتضي معرفة ما اذا كان يجب تطبيق مرور الزمن الخماسي ام مرور الزمن الرباعي. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له, فيما يتعلق بالحالات التي تكون محددة بموجب القانون (Situations legales) ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على الحالات التي تكون جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا واستثناء وبصورة عملية بسبب عدم امكان تطبيق القانون الجديد فورا, اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه نصا على مثل هذه المهلة. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 الذي عدل مدة مرور الزمن لا يتضمن الاشارة الى وسيلة انتقالية لتطبيقه من هذه الجهة. وبما انه ما دام انه لم تكن مرت سنة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على استحقاق الرسوم والغرامة موضوع النزاع فان المهلة الباقية من مدة مرور الزمن الرباعي كافية لتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 بهذا الشأن. وبما انه لا يرد على ذلك بان المرسوم الاشتراعي 68/1967 قد عدل صراحة مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية السابق المنفذ بالمرسوم 15677/1964 وضمن المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 50/1967 واصبحت المدة اربع سنوات فقط لانه عملا بمبدأ تفسير القوانين ليس من شأن الاحكام العامة ان تعدل الاحكام الخاصة فضلا عن انه فيما يتعلق بمبدأ الغاء القوانين ضمنيا يجب ان يفسر هذا المبدأ بصورة حصرية اذ ان الالغاء الضمني لم يحصل الا في حال تناقض او عدم امكانية تطبيق النصوص بصورة قاطعة وجازمة. وبما ان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون تسوية مخالفات البناء بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدءها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحددة بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة. وبما انه تطبيقا لما تقدم لم يسقط التكليف المطالب به بمرور الزمن الا بتاريخ 1970/3/26 فيما يتعلق بالفقرة الاولى من المادة الاولى و1970/9/26 فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الاولى. وبما ان التكليف المذكور يرتكز على احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى المذكورة. وبما انه في القضية الحاضرة يتبين من المستندات المبرزة من البلدية والتي لم تدحضها الجهة المستأنفة ان التكليف قد وضع في 1970/8/25 واخذ طريقه المرسومة المقررة لاجل التحصيل بحيث انه اصبح مستجمعا شروطه اللازمة لانبرامه حتى يكون ذلك شروعا بالملاحقات الفردية قاطعا لمرور الزمن. وبما انه بتاريخ 1970/8/25 لم يكن مر الزمن على موضوع التكليف , هذا الزمن الذي تنصرم مهلته في 1970/9/26 وبما ان المستأنف نفذ قرار الحجز رقم 189 تاريخ 1970/10/7 بتاريخ 1974/7/15 وبما ان المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على ان الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها تسقط حكما عنالمكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي اجرت فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروع في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان الملاحقات الفردية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه ليست سوى الاجراءات الهادفة الى تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة 90 وما يليها منه. وهذه الاجراءات هي فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المفروضة بالواقع ارسال التكليف الى المكلف لاجل ابلاغه ثم اللجوء الى انذار المكلف بالدفع ثم التحصيل قصرا عند الاقتضاء فارسال التكليف لابلاغه يؤلف شروعا بالملاحقات الفردية. وكذلك يعتبر ارسال الانذار بالدفع شروعا بالملاحقة. وبالفعل قد تكون الادارة بدأت بابلاغ التكليف وعمدت الى التحصيل مبتدئة بالانذار بالدفع وقد تكون ابلغت التكليف وتركته مدة بدون تحصيل وبعد ذلك عمدت الى الانذار بالدفع قطعا لمرور الزمن. وبما ان ما جاء في المادة 160 المذكورة كصورة من صور الشروع بالملاحقات الفردية وهي الانذار شرط ان يحصل تبليغه وفقا للاصول يعني ان ارسال الانذار بحد ذاته وخروجه عن حيز الادارة يؤلف شروعا بالملاحقة ويكون بالتالي قاطعا لمرور الزمن وان شرط التبليغ لم ينص القانون عليه لاعتبار تاريخ التبليغ قاطعا لمرور الزمن لاعتماد التبليغ كشرط لقانونية قطع مرور الزمن. وبعبارة اخرى ان التبليغ متى حصل وفق الاصول يجعل الانذار بتاريخ ارساله قاطعا لمرور الزمن. وبما انه ينتج عما تقدم ان الرسوم والغرامات موضوع النزاع لم تسقط بمرور الزمن اذ جرى دفعها في 1974/7/15 اي ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 160 المشار اليها. وبما انه لم يعد من مجال لتطبيق احكام المادة 122 من قانون الرسوم البلدية اذ ان الرسوم المدفوعة لم تكن ساقطة بمرور الزمن. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث ما اذا كان الدفع قد تم باكراه ام لا لاسترجاع ما دفع من رسوم ما دام ان تلك الرسوم لم تكن ساقطة بمرور الزمن.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
181
السنة
1988
تاريخ الجلسة
06/10/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/حيدر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.