الأحد 16 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 187 /1988

  • انذار عام
  • /
  • رسم دوري
  • /
  • ملاحقة فردية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قطع
  • /
  • رسم الانتقال
  • /
  • براءة الذمة
  • /
  • تكليف
  • /
  • جدول التكليف
  • /
  • لجنة الاعتراض






- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في سقوط الرسم بمرور الزمن في معرض البحث في رفض الادارة اعطاء براءة ذمة

-

بما ان موضوع المراجعة الحاضرة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة والمطابقة للمادة 60 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة.



- شروط قطع مرور الزمن فيما يتعلق بالرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية

-
بما ان المادة 42 من مشروع قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 تنص على ان الضرائب والرسوم على اختلافها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف . وينقطع مرور الزمن لمجرد الشروع بالملاحقات القانونية المنصوص عليها في القانون. وبما انه بمقتضى النص القانوني المذكور اعلاه يسقط التكليف بالضريبة عن سنة 1963 بانتهاء سنة 1967 والتكليف بالضريبة عن سنة 1964 بانتهاء سنة 1968 والتكليف بالضريبة عن سنة 1970 بانقضاء 1974/12/31 وذلك اذا لم يشرع بالملاحقات القانونية المنصوص عليها في القانون قبل تاريخ سقوط الضريبة بمرور الزمن. وبما ان الشروع بالملاحقات القانونية, كي يقطع مرور الزمن, يجب ان يتم وفق الاحكام القانونية لا سيما تلك التي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/06/12 . وبما ان الضريبة المنازع بشأنها تفرض بموجب جداول تكليف اساسية. وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 المذكور تنص على ما يلي: "على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جداول التكاليف الاساسية الى ما بعد انتهاء مدة الحسم المنصوص عليها في المادة الخاصة. ينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام ويدعى منه المتخلفون الى تأدية ما عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الانذار الاول.... وبما انه ما دام ان الضريبة المعترض عليها هي من الضرائب الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف ونسبة الضريبة المتوجبة عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها بواسطة الاذاعة والصحف اليومية فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والضريبة المفروضة عليه ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذكر جميع هذه التفاصيل وذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذي يتضمن كل التفاصيل والاسباب والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصه توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه خلافا لما تدلي الجهة المستدعية به ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الضرائب الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية كما هي الحال بشأن الضرائب المنازع بشأنها بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والصحف المحلية على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام على اعتبار ان توجيه الانذار العام بشكل شروط في الملاحقة عند توافقه والاحكام القانونية المذكورة. وبما ان الاثبات في هذاالامر يقع على عاتق الدولة التي عليها ان تثبت بانها اتخذت التدابير اللازمة وشرعت الملاحقات القانونية بنشر الانذار العام في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
187
السنة
1988
تاريخ الجلسة
30/11/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/حيدر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.