الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 400 /1977

  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • سن
  • /
  • تصحيح
  • /
  • شطب
  • /
  • قيد
  • /
  • قرار
  • /
  • احوال شخصية
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مجلس الخدمة المدنية






- اصول تصحيح او شطب قيود الاحوال الشخصية

-

وبما انه من الرجوع الى ملف الدعوى امام محكمة بداية بيروت يتبين انه يضم افادة صادرة عن المديرية العامة للاحوال الشخصية برقم 376 تاريخ 1968/06/25 موجهة الى المحمة المذكورة جوابا على كتابها رقم 198 وقد ورد فيها: بالاشارة الى احالتكم المنوه بها اعلاه والمعادة ربطا والمتضمنة طلب الملف الذي بموجبه جرى شطب قيد المدعو فاروق رفعت باير من سجل نفوس مقيمي الباشورة بيروت رقم 213 لقد افادت دائرة نفوس بيروت باحالتها المؤرخة في 1968/06/24 رقم 2989 بان شطب قيد صاحب العلاقة جرى اثناء عملية احصاء 1968/09/06 دون قرار رسمي حيث ان رئيس الاحصاء بذاك الحين (حليم ابو شعر) كلف جميع المخاتير لتنظيم جداول باسماء الغرباء الذين يعرفونهم بانهم غير لبنانيين ليصار الى شطب قيودهم من السجلات . وبما ان صلاحية شطب قيود الاحوال الشخصية لم تعط لرئيس دوائر النفوس والحالة هذه الا اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 1822 تاريخ 944/9/6 وانه قبل هذا التاريخ لم يكن جائزا اجراء اى تصحيح فيما هو مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم في المحكمة الصلحية . وبما انه استنادا الى افادة المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 376 تاريخ 968/6/25 التي يقتضي الاخذ بها لحين ثبوت تزويرها فان شطب قيد المستدعي من سجل المقيمين رقم 213 الباشورة جرى اثناء عملية احصاء 1932 , اي بتاريخ لم يكن لرئيس دوائر النفوس صلاحية اجراء هذا الشطب وبالتالي يكون متخذا من غير ذي صلاحية وغير قانوني لهذا السبب



- مفعول رأي مجلس الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء

-
وبما ان ادلاء المستدعي برأي مجلس الخدمة المدنية وبقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 970/7/1 , في غير محله القانوني لان رأي مجلس الخدمة المدنية هو مجرد رأي غير ملزم ولان قرار مجلس الوزراء المذكور كان بتاريخ رفض وزارة المالية طلب التصحيح قد الغى يضاف الى ذلك ان ادعاء المستدعي اكتساب حق بالتصحيح وفقا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 970/7/1 , بداعي انه تبلغ هذا القرار شخصيا , في غير محله القانوني لان هذا القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء عملا باحكام المادة 97 من نظام الموظفين تناول حل مبدأ عام وليس قضية موظف معين وبالتالي له في احسن الاحوال صفة النص التفسيري الذي لا يلزم الادارة والقضاء ولا ينشىء حقوقا مكتسبة الا بقدر انطباقه على القانون , الامر غير المتوافر فيه لمخالفته الاحكام القانونية الصريحة في المادة الخامسة من نظام الموظفين



- مفهوم التصحيح المحظر في سن الموظف

-
بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة طعن برفض وزارة المالية الاخذ بتصحيح قيد المستدعي واعتباره من مواليد 914 , بدلا من 910 , وفقا لقرار محكمة الدرجة الاولى في اميون تاريخ 1970/10/22 . وبما انه لتحديد مفهوم كلمة "التصحيح" المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الانفة الذكر يقتضي الرجوع لاحكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 932/1/15 , الذي الغى في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 932 دون غيره) والذي منع في المادة 21 منه ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء 1932 , باستثناء ما يتعلق منها بتغير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح , مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح . وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 تشمل والحالة هذه كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه . وبما انه يتحصل ايضا من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 , الانف الذكر ان المشترع اراد بصورة مطلقة بقطع النظر عن الاستثناءات المذكورة ان لا يعطي اي مفعول قانوني - بالنسبة لحياة الموظف الوظيفية - لاحكام تصحيح السن سواء كانت مبنية على تناقض فيها بين قيود احصاء سنة 932 والاحصاءات السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات او افادات وذلك بدليل العبارة الواردة فيه ..... اي تصحيح .... اذ ان هذه العبارة تفيد الشمول المطلق . وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه قد استند الى قيود احصاء 921 ,فهو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 59/112 , الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي بموجب كتاب وزير المالية المطعون فيه في محله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزاء رقم 6 تاريخ 1971/3/24 . وبما ان ادلاء المستدعي برأي مجلس الخدمة المدنية وبقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 970/7/1 , في غير محله القانوني لان رأي مجلس الخدمة المدنية هو مجرد رأي غير ملزم ولان قرار مجلس الوزراء المذكور كان بتاريخ رفض وزارة المالية طلب التصحيح قد الغى يضاف الى ذلك ان ادعاء المستدعي اكتساب حق بالتصحيح وفقا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 970/07/01 , بداعي انه تبلغ هذا القرار شخصيا , في غير محله القانوني لان هذا القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء عملا باحكام المادة 97 من نظام الموظفين تناول حل مبدأ عام وليس قضية موظف معين وبالتالي له في احسن الاحوال صفة النص التفسيري الذي لا يلزم الادارة والقضاء ولا ينشىء حقوقا مكتسبة الا بقدر انطباقه على القانون , الامر غير المتوافر فيه لمخالفته الاحكام القانونية الصريحة الواردة في المادة الخامسة من نظام الموظفين

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
400
السنة
1977
تاريخ الجلسة
03/11/1977
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/عبود//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.