الثلاثاء 23 تموز 2019

شورى حكم رقم : 179 /1988

  • كتمان
  • /
  • قانون ضريبي
  • /
  • تكليف مباشر
  • /
  • تكليف اضافي
  • /
  • جردة
  • /
  • سجل غير نظامي
  • /
  • سجل نظامي
  • /
  • قيد تفصيلي
  • /
  • جردة مستمرة
  • /
  • كتاب المخزن
  • /
  • فيش المخزن
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • غرامة
  • /
  • ابطال
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • قيد
  • /
  • عنصر
  • /
  • نقص
  • /
  • تحصيل
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • تكليف
  • /
  • ابرام
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • دفتر الجرد
  • /
  • ربح اضافي
  • /
  • وثيقة ثبوتية






- اصول اصدار التكليف الاضافي بضريبة الدخل وسريان مهلة التدارك

-

وبما ان القرار المستأنف قضى برد اعتراض الجهة المستأنفة في الاساس لان التكليف المطعون فيه صدر ضمن مهلة التدارك ولان القيود هي اجمالية وغير مفصلة ولا تطبق بالتالي على احكام المادة 16 من قانون التجارة واعتبر في النهاية ان تقدير الارباح يقع في محله الواقعي والقانوني كما ان الغرامة 50 متوجبة في المراجعة الحاضرة. وبما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المذكور وبالتالي ابطال التكليف المطعون فيه لسقوطه بمرور الزمن لانه وارد بعد فوات المهلة القانونية ولعدم توجب العرامة لانه لا يوجد اية مخالفة فضلا عن ان السجل العائد للجرد هو قانوني اذ يحتوي على التفاصيل علما ان القانون لا ينص على الفيش دي ستوك وبما ان المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف . وبما ان المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 المتعلق بضريبة الدخل تنص على انه يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم. وبما انه بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المذكور تفرض الضريبة على الربح الاضافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف . وبما انه لا خلاف بين الطرفين ان الضريبة المفروض عليها التكليف موضوع النزاع هي سنة 1967 فالسنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم هي سنة 1968 وبما ان مهلة التدارك المنصوص عليها في المادتين 111 و34 المار ذكرهما تقتضي في 1971/12/31 وبما ان نص المادتين 111 و34 المذكورتين لا يتعلق باي تبليغ يحصل بشأن التكليف الاضافي بل انه يكفي ان يكون قد نظم هذا التكليف , وفق عبارة المادة 111, وان هنالك تكليف وفق عبارة المادة 34, قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات المذكورة. وبما ان عبارة تنظيم التكليف الاضافي الواردة في المادة 111 والعبارة المقابلة الواردة في المادة 34 تعنيان اصدار التكليف بحيث يصبح نهائيا قابلا للتنفيذ وللطعن فيه ككل عمل اداري نافذ فيقتضي معرفة كيفية هذا الاصدار بحسب القانون. وبما ان كيفية اصدار التكليف تتعلق بالاصول (Procedure) يراعى بشأنها احكام القانون المطبق على هذا الامر وهو قانون المحاسبة العمومية المار ذكره النافذ بتاريخ صدور التكليف المطعون فيه وبما انه وفق المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف الدائرة المالية المختصة في كل محافظة ويعطى هذه الجداول القوة التنفيذية رئيس مصلحة الواردات فبموجب هذا النص يصبح التكليف الاضافي نافذا بتوقيع رئيس مصلحة الواردات دلالة لصدوره عنه وابرامه وبما ان الجهة المستأنفة لا تنازع في صحة التاريخ الموضوع على التكليف الاضافي وهو في اخر عام 1971 بل ما تدلي به ان ما يجب اعتباره هو تاريخ خروجه وان هذا التاريخ صوري بحجة انه لو كان مطابقا للواقع لكان الجدول اودع البريد في حينه وبعبارة اخرى ان التاريخ الذي يجب اعتماده هو تاريخ البريد او التاريخ الذي يوقع عليه موظف البريد وانه في جميع الاحوال لم يعلم بالتكليف الاضافي المذكور الا في 1972/02/04. وبما انه ليس المهم, بهذا الخصوص , خروج التكليف الاضافي من حيز الدائرة المختصة كما لا شأن لتبليغه من صاحب العلاقة, كما امر بيانه, الامر الذي قد يبحث لمعرفة الشروع بالتنفيذ, بل المهم التحقق من تاريخ ابرام التكليف الاضافي. وبما انه ما دام ان التكليف الاضافي المطعون فيه صدر في اواخر عام 1971 فلا بد في حالته الحاضرة الظاهرة من اعتماد هذا التاريخ كتاريخ اكيد لابرامه ووجوده بمعنى المادة 34 المذكورة وبالتالي لتنظيمه بمعنى المادة 111 المار ذكرها (Provision est due au titre) والجهة المستأنفة لا تبدي اية رغبة للاشارة لاى دليل على نقض هذا الواقع. وبما انه فضلا عما تقدم لا مجال في هذا الموضوع لتطبيق الاحكام المتعلقة بالاجراءات الواجب اتخاذها لقطع مرور الزمن فيما يتعلق بتحصيل الضرائب (المادة 44 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة والمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 وذلك للاسباب التالية: - ان المادة 44 المذكورة تتعلق بالضرائب والرسوم التي صدر بشأنها تكاليف ولم تحصل بعد مضي اربع سنوات بعد السنة التي جرى فيها التكليف . - ان النصوص القانونية المذكورة اعلاه تعود الى قطع مرور الزمن وذلك في الشروع بالملاحقات الفردية التي يجب ان تحصل وفق اصول تحصيل الضرائب التي نظمها المشترع في القوانين الضرائبية المتعاقبة وذلك باعتماد طرق واصول معينة ولا يوجد تناقض في اجتهاد مجلس شورى الدولة بين القرارات رقم 3 و680 مكرر و720 و425 و37 و261 المذكورة اعلاه وبين الاجتهادات المتعلقة بتحصيل الضرائب . ذلك ان القرارات رقم 1970/3 و1974/680 مكرر و1974/720 و1977/425 و1979/37 و1984/261 تتعلق بمهلة حق التدارك لاصدار التكليف المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 111 من قانون ضريبة الدخل اما القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب فانها تتعلق بالاجراءات القاطعة لمرور الزمن على مهل التحصيل وتحديد بدء سريانها. من هنا كان موقف الادارة سليما بالتزامها اصدارالتكاليف المنازع بشأنها حتى 31 - 12 من السنة القانونية, بصرف النظر عن تاريخ ايداع الجداول دائرة البريد بعكس ما هو عليه الحال فيما يتعلق باجراءات التحصيل كارسال الانذار القاطع لمرور الزمن المسقط وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة. وبما ان القانون الضرائبي هو قانون خاص له قواعده الخاصة وهو بالتالي مستقل عن القانون العام او القانون الخاص ولا مجال لتطبيق احكام المادة 357 م.غ. في المراجعة الحاضرة. وبما انه ينتج عن ذلك ان الدفع المتعلق ببطلان التكليف الاضافي موضوع النزاع يكون مردودا ويقتضي تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة بنتيجته.



- الاصول الواجب اتباعها في التقيد في دفتر الجرد

-
وبما ان الجهة المستأنفة تدلي بان لديها مسجل جرد يحتوي على كل ما هو مطلوب وعلى كل التفاصيل اللازمة اما اشتراط القرار المطعون فيه وجود ما سماه فيش دي ستوك فهو اشتراط غير قانوني لانه لا يوجد اي نص يوجب اقتناء او حيازة فيش دي ستوك وبما ان دفتر الجردات والميزانيات يتضمن وصفا وتعدادا لجميع عناصر المشروع التجاري من موجودات وديون وتدوينا لحساب الارباح والخسائر وللميزانية. وبما ان الدولة لا تزعم بالحقيقة ان لا وجود لدفتر الجرد لدى الجهة المستأنفة بل انها تقول ان القيد في هذا الدفتر غير منطبق على احكام المادة 16 من قانون التجارة فهو غير نظامي ولا يعتبر دفتر جرد. وبما ان النزاع ينحصر اذن في القول ان الجهة المستأنفة لم تتبع في القيد في دفتر الجرد الاصول التي اوجبها قانون التجارة بحجة ان القيود غير مفصلة. وبما ان المادة 16 من قانون التجارة التي اوجبت على التاجر او على كل مكلف من اصحاب المهن التجارية والصناعية ان يتضمن دفتر الجرد وصفا وتعدادا لجميع عناصر المشروع لم تبين اصول معينة للقيد في دفتر الجرد. وبما انه لا يمكن الالزام بقيد تفصيلي في دفتر الجرد اذ ان التعديل الطارىء على المادة 16 من قانون التجارة بموجب المرسوم 1968/9800 يشير الى انه اذا خلا دفتر الجردات والميزانيات من عناصر الجردة التفصيلية فانه يجب على التاجر ان ينظم الوثائق المتعلقة بها وان يحتفظ بها طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة. وبما انه اذا كان القانون يوجب على التاجر ان يعمل الجردة المشروعة مرة كل سنة غير انه يترك للتاجر الخيار ان يفعل ذلك مرارا طوال السنة المذكورة. وبما ان عملية دوام او استمرارية الجردة (Permanence de l'inventaire) تتضمن المعرفة حالا من وضع المؤسسة وبنوع خاص من الموجود في المخزن (Stocks de marchandises en magasin) دون اللجوء الى جردة من الناحية العملية. وبما ان عدم اللجوء الى اجراء جردة مستمرة او في حال عدم تضمين دفتر الجردات من عناصر تفصيلية ان كتاب المخزن (Livre de magasin) او فيش دي ستوك او فيش المخزن (Livre de magasin ou Fiche de Stocks ou Fiche de magasin) التي تؤلف المحاسبة المادة (comptabilite matiere) تفيد بسرعة عن قيمة الموجود في المخزن. وبما ان الجهة المستأنفة لم تدحض ما جاء في تقرير مراقب ضريبة الدخل وفي القرار المستأنف من ان تسعير الجرد لم يبن على اساس سعر الكلفة الحقيقي بل بصورة تقريرية وان المشتريات والمبيعات تقيد بصورة اجمالية دون ذكر اصناف البضاعة وعدد الوحدات وسعر الوحدة. وبما انه كان على الجهة المستأنفة ان تنظم الوثائق المتعلقة بعناصر الجردة وفق مضمون المادة 16 المعدلة من قانون التجارة وان تنظم فيش المخزن او فيش دي ستوك كوثائق ثبوتية لدفترها. وبما ان قيود السجلات الرسمية, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا تكفي وحدها لاثبات صحتها دون اي مستند ترتكز عليه وينبغي على اصحاب العلاقة الاحتفاظ بالاوراق والمستندات اللازمة لدحض كل شك وتبرير كل قيد يثبت ويؤكد ما جاء في الدفاتر المذكورة (قرار 482 تاريخ 1981/03/24 جوزف شربل ورفاقه/الدولة - وزارة المالية - وقرار رقم 96 تاريخ 1985/02/13 الدولة - وزارة المالية - الشركة العربية للمفروشات والخدمات ) وبما ان الجهة المستأنفة تعترف بانها لم تبرز فيش المخزن او فيش دي ستوك مما يشكل نقصا في المستندات الثبوتية.



- شروط التكليف المباشر بضريبة الدخل.

-
وبما ان المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل حددت في فقرتيها الاولى والثانية الحالات التي تؤدي الى التكليف المباشر وذلك اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني او اذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 30 المذكورة على ما يلي: اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط فتنزل الغرامة الى 25 بالمئة ولا يتوجب التكليف المباشر. وبما ان الجهة المستأنفة لم تبرز المستندات التي تبرر وتثبت صحة قيودها فيكون التكليف المباشر المعترض عليه واقعا في محله علما ان تقدير الارباح بني على قرار لجنة الربح المقدر وبعد ان اطلعت لجنة الاعتراضات على كامل الملف , فضلا عن انه لم يقدم للمجلس اي دليل يدحض هذا التقدير. وبما انه ما دام ان المادة 30 فقرتها الثانية فرضت غرامة قدرها 50 عند حصول التكليف المباشر فيكون الادلاء بعدم توجب الغرامة مستوجبا الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
179
السنة
1988
تاريخ الجلسة
07/07/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/حيدر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.