الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 573 /1982

  • قانون مطبق
  • /
  • بناء
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • تسوية






- مصير مخالفات البناء الواقعة قبل صدور قانون تسوية مخالفات البناء (المنفذ بالمرسوم رقم 15828 تاريخ 1964/03/20)

-

وبما ان وجود هذه الانشاءات المخالفة ثابت بالانذار الموجه من البلدية الى المستدعين وباعتراف المستدعين بالذات الوارد في استدعاء المراجعة, الا ان المستدعين يعتبرون ان المخالفة خاضعة لدفع الغرامة عملا بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20 باعتبارها واقعة قبل صدور هذا القانون فيما تعتبر البلدية ان المخالفة تستوجب الهدم باعتبارها واقعة بعد صدور القانون المذكور. وبما ان التسوية المنصوص عليها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 64/15838 كان يقتضي اجراؤها عملا بالمادة الاولى من هذا القانون, خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدوره, وبالتالي فانه لا مجال لاستفادة المستدعين من هذه التسوية. وبما ان بلدية بيروت في لائحتها المقدمة في 1971/12/11 تفيد بان المخالفة المذكورة موضوع انذار الهدم المطعون فيه اصبحت مشمولة بالتسوية المنصوص عنها في المادة 30 من تعديل قانون البناء رقم 71/59 الصادر في 1971/09/13 وان على المستدعين ان يحددوا موقفهم بازالة المخالفات ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور القانون واما بدفع الغرامة عملا بالنص المذكور. وبما ان المستدعين تبلغوا لائحة البلدية بتاريخ 1972/01/21 ولم يقدموا الى هذا المجلس ما يثبت انهم قاموا ضمن المدة القانونية بازالة الانشاءات المخالفة, فاصبح للبلدية الحق في تحصيل الغرامة القانونية منهم عن تلك الانشاءات المخالفة. وبما ان الانذار بالهدم المطعون فيه يكون صحيحا وفي محله القانوني لجهة اثبات وجود المخالفة وانما اصبح بدون موضوع لجهة وجوب الهدم بعد صدور القانون رقم 71/59 وقيام حق البلدية باستيفاء الغرامة عن المخالفة موضوع الانذار.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
573
السنة
1982
تاريخ الجلسة
30/12/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.