الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 79 /1988

  • قاضي ضريبي
  • /
  • متر مربع
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة
  • /
  • سعر
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • تخمين
  • /
  • ضرائب ورسوم






- اصول تخمين سعر المتر المربع للعقار من اجل فرض الرسم البلدي وحق القاضي الضريبي في مراقبة التخمين.

-

بما انه يتبين ان اللجنة قررت بتاريخ 1975/03/19 الكشف على العقار موضوع الاعتراض وتخمين ثمن المتر البيعي منه خلال عام 1973 على ضوء موقع العقار والاسعار الرائجة في محيطه بالتاريخ المذكور. وقد كلفت احد اعضائها بوضع تقرير بنتيجة الكشف . فتبين ان العضو المذكور قدم تقريرا يتضمن ان العقار يقع في محلة الحدادين عند طلعت الرفاعية قرب منزل الشيخ عبد اللطيف زياده سابقا وفي منطقة شعبية وان سعر المتر البيعي يقدر خلال عام 1973 بمبلغ يتراوح ما بين /140او160/ل.ل. للمتر المربع الواحد. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير سعر المتر المربع البيعي للعقار موضوع النزاع بمبلغ مئة وستين /160/ل.ل. يقع في محله نظرا لموقع العقار والاسعار الرائجة عام 1973. وبما انه فضلا عما تقدم ان القاضي الضريبي غير مقيد مبدائيا نظرا لاستقلالية القانون الضريبي عن القانون العام وعن القانون الخاص بقرارات التخمين الصادرة عن لجان الاستملاك اذ يوجد لكل قانون مبادىء واصول خاصة ترعى اسس التخمين (قرار رقم 75 تاريخ 07/04/1986 المهندس البير عساف /بلدية بيروت ).

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
79
السنة
1988
تاريخ الجلسة
04/05/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/قباني//صادر
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.