الخميس 28 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 553 /1981

  • خصومة
  • /
  • عائدات مالية
  • /
  • عائدات الجباية
  • /
  • موظف
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بلدية
  • /
  • مؤسسة عامة
  • /
  • تحصيل
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • وزارة المالية
  • /
  • ضرائب ورسوم






- صفة الدولة للمخاصمة في المراجعة المقدمة من الموظف للمطالبة بعائدات الجباية عن الاموال المحصلة لمصلحة البلديات والمؤسسات العامة.

-

بما ان الدولة تدفع بعدم صفتها للمخاصمة بسبب ان البلديات والمؤسسات العامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة. وبما ان المادة 35 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/147 تنص على ما يلي: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص يدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية ويجرى التصديق عليه بقانون قطع الحساب . وبما ان وزارة المالية, تكون بالاستناد الى هذا النص , هي المرجع المسؤول عن دفع عائدات الجباية وذلك بقطع النظر عن الجهة التي تتم الجباية لحسابها. وبما ان المراجعة تكون مقامة على وجه صحيح, ويكون الدفع باقامتها بوجه غير ذي صفة مستوجبا الرد.



- عائدات الجبابة المترتبة لموظفي وزارة المالية عن الاموال المحصلة لمصلحة البلديات والمؤسسات العامة.

-
بما ان المستدعي يطالب بعائدات عن تحصيل ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة لها محصلة لصالح البلديات والمؤسسات العامة بواسطة دوائر وموظفي وزارة المالية, وان المستدعي يدعي ان هذه العائدات كانت تدفع قبل صدور المرسوم رقم 17234 تاريخ 964/05/18 الذي عدل المواد 35و36و37و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/147. وبما انه يتبين من الرجوع الى النص السابق للمادة 36 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/147 ان مبلغ العائدات الاجمالي كان يحدد بنسب مئوية من المبالغ المحصلة ثم يقسم هذا المبلغ على عدد الحصص التي تعود لكل الموظفين ثم يعطى كل موظف عدد الحصص العائدة له, اما النص الحالي المعدل للمادة 36 المذكورة فقد اعتمد طريقة مختلفة لتحديد مقادير العائدات التي يجب ان تعود لكل موظف في وزارة المالية وذلك بتحديد مقادير عائدات مقطوعة لكل موظف تبعا لنسب مئوية معينة لتحصيلات البقايا المدورة من السنين السابقة والاموال المحققة بموجب جداول التكليف السنوية. وبما ان جداول التكليف التي تنظم سنويا تتضمن بالاضافة الى اصل الضريبة سائر الضمائم المقررة بموجب نصوص تشريعية ومنها الاموال التي تحصل لحساب البلديات والمؤسسات العامة. وبما ان المادة 36 المذكورة, تكون قد حددت مقادير العائدات بالنسبة لمجموع الاموال المحصلة بموجب جداول التكليف دون تفريق بين ما هو عائد منها للدولة او لغيرها من البلديات او المؤسسات العامة. وبما انه لا يوجد نص يخصص موظفي المالية بعائدات سنوية اضافية عن الضمائم التي تضاف الى اصل الضريبة. وبما ان طلب المستدعي لا يكون, مرتكزا الى اساس قانوني صحيح, ويقتضي بالتالي رده لهذا السبب .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
553
السنة
1981
تاريخ الجلسة
14/10/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.