الخميس 02 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 131 /1987

  • صلح ضريبي
  • /
  • عقد ضريبي
  • /
  • صلح جمركي
  • /
  • بضاعة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • عقد الصلح
  • /
  • ادارة الجمارك
  • /
  • تهريب
  • /
  • رسم جمركي
  • /
  • قانون مالي
  • /
  • ضرائب ورسوم






- مفهوم عقد المصالحة في القضايا الضريبية والجمركية.

-

وبما انه ثابت بين الفريقين انه عقد بتاريخ 07/06/1970 مصالحة بين المستدعي وبين ادارة الجمارك على مخالفة ارتكبها المستدعي بطريقة التهريب لبضاعة خاضعة للرسوم الجمركية وهي كناية عن احجار من الماس مشغولة وقد التزم المستدعي بموجب المصالحة بدفع مبلغ /15000/ل.ل. وباعادة تصدير البضاعة. وبما ان الصلح في القانون المدني (transaction) هو عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل (المادة 1035 ق.م.ع. وبما ان عقد المصالحة يوجد ايضا في القضايا الضرائبية واذا كان الصلح الضريبي في كثير من الاوجه مشابه الى الصلح المدني لانه مستوحى منه بمعنى ان الصلح في الحالتين هو عقد ثنائي لانطوائه على التزامات متبادلة بين الادارة والمخالف وله قوة القضية المحكمة, غر ان الصلح الضريبي له طابع خاص ومقومات ذاتية نظرا لاستقلالية القانون الضرئيبي (autonomie du droit fiscal) وبما ان الصلح في القانون المالي هو عقد ضريبي (contrat fiscal) الذي بموجبه تمنح الادارة الى مخالف مكلف كان ام شخص ثالث , ارتكب مخالفات للتشريع المالي - تنزيل الغرامات المفروضة او الاعفاء منها. وبما ان عقد المصالحة الجمركية يتميز بالاضافة الى انه عقد ضريبي بانه طريقة لتسوية المخالفات الجمركية قبل الحكم بعده وينتهي بفرض جزاء تحدده الادارة يتفق مع شخصية المخالف وتبعته في الفعل الجرمي المرتكب , ويكون مانعا للملاحقة الجزائية او بوضع حد لكل اجراء جزائي وبذلك تحل ادارة الجمارك محل القضاء في فرض الجزاء وانفاذ قاعدة شخصية العقاب . وبما ان الصلح الجمركي هو اذن عقد ضريبي يتم بين ادارة الجمارك او ممثليها من جهة والمخالف او من ينوب عنه من جهة اخرى وقد نصت المادة 352 من قانون الجمارك على انه تستطيع ادارة الجمارك ان تجري مصالحات مع المخالفين...وللادارة الحق في هذا المجال سلطة مطلقة. اما بالنسبة الى ادارة الجمارك فيعود حق المصالحة وفق احكام المادة 354من القانون المار ذكره الى المجلس الاعلى للجمارك العام ورؤساء الاقاليم.



- مفعول الصلح الضريبي او الصلح الجمركي

-
وبما انه في الصلح الضريبي لا يصبح العقد صحيحا وينتج جميع مفاعيله حتى قبل تصديقه من قبل السلطة العليا المختصة الا بعد ان يكون قد نفذ تنفيذا تاما من قبل المخالف وذلك بدفع الرسوم والغرامات وفق ما جاء في الاتفاقيةالموقتة. وبما ان من مفاعيل الصلح ان يسقط بين الفريقين وعلى وجه بات الحقوق والمطالب التي جرت عليها المصالحة. وبما انه بعد عقد المصالحة لم يعد باستطاعة المخالف ان يطالب اعادة بعض الحقوق ولا قسم من الغرامات التي دفعها وفق هذا العقد. وكل دعوى تقدم بهذا الخصوص تعتبر مردودة لمخالفتها لقوة القضية النسبية. وبما انه لم يعد اذن باستطاعة المستدعي بعد ان اصبحت المصالحة بينه وبين ادارة الجمارك نهائية وتسوى الخلاف بالطريقة الادارية ان يعود وان يطالب باسترجاع بعض الغرامات التي سبق له ان دفعها وفق هذه الاتفاقية. وبما انه على سبيل الاستفاضة ان البند 65 من نظام القضايا الجمركية قد اوضح هذه المبادىء اذ ورد فيه ما يلي: "ان المصالحة قانونا هي عقد ثنائي - اى عقد ينطوي على التزامات متبادلة - يتلافى الفريقان بموجبه خلافا او يحسمانه والمخالف بقبوله المصالحة يعترف بالمخالفة ويعرض والحالة هذه تأدية مبلغ من المال او ترك بضاعة الخ... والادارة تقبل من جهتها بعروضه وترجع عن ملاحقته. ومن هذه الناحية يمكن اعتبار المصالحة تدبيرا تعتمده الادارة طوعا, وترجع عن طلب الحكم على المخالف بكامل العقوبات النظامية او تنفيذهما عليه. "ان احكام هذا الحق العادى المتعلقة بالموجبات المدنية تطبق على المصالحة. وعلى هذا فالمصالحة بين الفريقين قوة القضية المقضية بالدرجة الاخيرة, ولا يمكن الطعن بها لغلط قانوني او بغبن

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
131
السنة
1987
تاريخ الجلسة
05/10/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/قباني//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.