الجمعة 03 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 713 /1980

  • قانون قديم
  • /
  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • مرور الزمن الخماسي
  • /
  • رسم تسوية مخالفات البناء
  • /
  • مرور الزمن الرباعي
  • /
  • مالك
  • /
  • مهلة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • بناء
  • /
  • هدم
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • حق الخيار
  • /
  • ضرائب ورسوم






- مرور الزمن على رسم تسوية مخالفات البناء.

-

بما ان البلدية تطلب فسخ القرار رقم 689 الصادر بتاريخ 20/03/1973 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته القانون وتدلي بان مهلة مرور الزمن الواجب تطبيقها على رسوم مخالفة البناء هي المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقد تنتهي مهلة مرور الزمن المذكورة في 26/09/1971 عملا باحكام المادة 173 من قانون الرسوم البلدية الصادر في 04/03/1964 وبما ان المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 والمتعلق بتسوية مخالفات البناء قد نصت صراحة على ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 20/01/1954 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيه السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية... وقد ورد في النص تفصيل لتسوية المخالفات . فيكون هذا القانون الصادر في 20/03/1964 سوى الى الوجه الذى نص عليه المخالفات المشار اليها بدون تفريق بين تواريخ حصولها. فهذا القانون الخاص يكون بالتالي قد صدر ليطال جميع المخالفات الحاصلة بعد 20/01/1954 وبما ان المادة 4 من هذا القانون تنص على ان مرور الزمن يسرى من تاريخ انقضاء مهلة الخيار في المخالفات المنطبقة على الفقرة الثانية المذكورة والتي تنص على انه اذا كانت الانشاءات مطابقة للتخطيط كليا او جزئيا للمرسوم الاشتراعي رقم L.E./61 او لنظام الارتفاقات يترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية واقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20/01/1954 مع غرامة توازى خمسة اضعاف هذا الرسم... على المالك الذى يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون وان ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة بالفقرة السابقة... وبما ان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 والمتعلق بتسوية مخالفات البناء قد نشر في العدد 25 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/03/1964 فتنتهي مهلة الخيار المشار اليها في 26/09/1964 وعليه ان بدء مرور الزمن المشار اليه في هذا القانون هو هذا التاريخ الاخير. وبما ان قانون تسوية مخالفات البناء لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعتمدة لسقوط الرسوم البلدية وهي المكرسة في قانون الرسوم البلدية. وبما ان القانون رقم 67/50 الصادر في 28/06/1967 نص على انه تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/03/1964 فما دام ان هذا القانون الاخير لم يعين مدة مرور الزمن كما مر بيانه, بل عين بدء سريان هذه المدة فانه يجب ان يفهم القانون رقم 67/50 بانه اخر سنتين بدء سريان مدة مرور الزمن المشار اليه في قانون تسوية مخالفات البناء وعليه فان هذا البدء يصبح 26/09/1966 بدلا من 26/09/1964 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر في 05/08/1967 والمتعلق بالرسوم البلدية الغى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 المذكور ونص في المادة 160 منه على ان مهلة مرور الزمن المذكورة هي اربع سنوات فقتضي معرفة ما اذا كان يجب تطبيق مرور الزمن الخماسي ام مرور الزمن الرباعي وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له, فيما يتعلق بالحالات التي تكون محددة بموجب القانون (Situation legales) ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على الحالات التي تكون جارية لم تتكامل (encours) غير انه يقتضي احيانا واستثناء وبصورة عملية بسبب عدم امكان تطبيق القانون الجديد فورا اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه نصا على مثل هذه المهلة بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 الذى عدل مدة مرور الزمن لا يتضمن الاشارة الى وسيلة انتقالية لتطبيقه من هذه الجهة. بما انه ما دام انه لم تكن مرت سنة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على استحقاق الرسوم والغرامة موضوع النزاع فان المهلة الباقية من مدة مرور الزمن الرباعي كافية لتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 بهذا الشأن بما انه تطبيقا لما تقدم لم يسقط التكليف المطعون فيه بمرور الزمن الا بتاريخ 26/03/1970 فيما يتعلق بالفقرة الاولى من المادة الاولى و26/09/1970 فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الاولى. بما ان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجرى بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون تسوية مخالفات البناء بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدءها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحددة بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة. بما انه وعلى فرض ان المخالفات التي اوجبت فرض الرسوم المعترض عليها تنطبق جميعها على احكام الفقرة الثانية من قانون تسوية مخالفات البناء فان عدم مطالبة البلدية لهذه الرسوم الا بعد انقضاء مهلة مرور الزمن - اى بعد 26/09/1970 يكون قد جعل هذه الرسوم ساقطة بمرور الزمن وفق اجتهاد هذا المجلس مستمر بما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا التصديق بنتيجته

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
713
السنة
1980
تاريخ الجلسة
23/10/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//سكينة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.