الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 735 /1980

  • ضرر خاص
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • مبدأ المساواة امام الاعباء العامة
  • /
  • قرار فردي
  • /
  • قرار اداري فردي
  • /
  • عبء عام
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • ترخيص
  • /
  • عقار مجاور
  • /
  • مراجعة الابطال
  • /
  • نص تنظيمي
  • /
  • املاك عامة بحرية






- مفعول انقضاء مهلة المراجعة بشأن القرار الاداري الفردي لجهة قبول مراجعة القضاء الشامل

-

بما ان المستدعي تلقى بتاريخ 08/01/1971 كتابا محررا بتاريخ 15/12/1970 موقعا من رئيس مصلحة النقل البري والبحرى يتضمن عدم الموافقة على الطلب المقدم منه بتحديد الترخيص المعطى له لاستخراج الرمل من عقاره رقم 303 منطقة الرمليه العقارية لعدم انطباق العقار على الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 لجهة التراجع خمسين مترا على الاقل عن الحد الفاصل بين الاملاك العامة البحرية والاملاك الخاصة المتاخمة وبما انه بتاريخ 24/10/971 تقدم المستدعي بمذكرة ربط نزاع سجلت لدى قلم المديرية الادارية المشتركة لوزارة الاشغال والنقل تحت رقم 71/8805 تضمنت طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء صدور المرسوم رقم 15649 المذكور اعلاه, وقدم المستدعي مراجعته القضائية الحاضرة بتاريخ 15/03/1972 وبما ان المستدعي يدلي بسببين رئيسيين للمطالبة بالتعويض , اولهما ان المادة الرابعة من المرسوم رقم 15649 جاءت مخالفة للقانون وللمبادىء العامة المعمول بها في حقل الملكية الخاصة وانه يمكن الادلاء بعدم قانونية هذه المادة بعد انقضاء مهلة الطعن بها بواسطة مراجعة الابطال وذلك من اجل طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن رفض الادارة تجديد الرخصة وثانيهما انه في حال اعتبار المرسوم غير مشوب باى عيب من العيوب يستحق التعويض على اساس مبدأ مساواة المواطنين في تحمل الاعباء العامة بما ان القرار الادارى الفردى الصادر بتاريخ 15/02/970 والقاضي برفض تجديد رخصة المستدعي يستند الى المادة 04 من المرسوم التنظيمي التي يدلي المستدعي بعدم قانونيتها في المراجعة الحاضرة ليطالب بالتعويض عن الضرر الذى لحق به. وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ القرار الفردى المذكور بتاريخ 08/01/71 ولم يتقدم ضده بمراجعة ابطال او قضاء شامل ضمن المهلة القانونية, وبالتالي وعملا باحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 المعدلة بقانون 27/07/967 ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردى قد اسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه وبما ان مراجعة القضاء الشامل الحالية التي تستند الى عدم قانونية المرسوم التنظيمي الذى سبق للادارة واستندت اليه لاصدار قرارها الفردى المذكور اعلاه تتعارض مع المفاعيل القانونية الناشئة عن قيام هذا القرار الفردى النهائي من سائر نواحيه لانها ترمي الى الحصول على ذات التعويض الذى كانت ستؤدى اليه مراجعة القضاء الشامل ضد القرار الفردى المشار اليه والذى اصبح بشأنه الباب مقفولا بصورة نهائية من ناحيتي الابطال والتعويض . وبما ان عدم امكان مطالبة الادارة بالتعويض عن رفضها تجديد الرخصة يؤدى حتما الى انتفاء موضوع المراجعة الحاضرة.



- مسؤولية الادارة بالاستناد الى مبدأ المساواة

-
بما ان المستدعي يستند لتبرير مطالبته بالتعويض الى مبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة فيما لو اعتبر المرسوم التنظيمي رقم 1970/15649 سليما في جميع بنوده. وبما ان العب ء الذى وضعه النظام, وهو التراجع عن حدود الاملاك العامة البحرية, يتناول بالتساوى جميع الاملاك الخاصة المجاورة للاملاك العامة البحرية, ويشكل عبئا عاما لا ينشأ عنه بالتالي موجب التعويض على اصحاب تلك الاملاك الخاصة وبما ان المستدعي لم يثبت ان الوضع الجديد الناشيء عن النظام قد الحق به ضررا خاصا لم يصب باقي اصحاب الاملاك المجاورة للاملاك العامة البحرية



- شروط المطالبة بالتعويض من جراءمنع الترخيص باستخراج الرمال من العقارات المجاورة للاملاك العامة البحرية

-
بما ان المستدعي تلقى بتاريخ 08/01/1971كتابا محررا بتاريخ 15/12/1970 موقعا من رئيس مصلحة النقل البري والبحرى يتضمن عدم الموافقة على الطلب المقدم منه بتجديد الترخيص المعطى له لاستخراج الرمل من عقاره رقم 303 منطقة الرمليه العقارية لعدم انطباق العقار على الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 لجهة التراجع خمسين مترا على الاقل عن الحد الفاصل بين الاملاك العامة البحرية والاملاك الخاصة المتاخمة. وبما انه بتاريخ 24/10/971 تقدم المستدعي بمذكرة ربط نزاع سجلت لدى قلم المديرية الادارية المشتركة لوزارة الاشغال والنقل تحت رقم 71/8805 تضمنت طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء صدور المرسوم رقم 15649 المذكور اعلاه, وقدم المستدعي مراجعته القضائية الحاضرة بتاريخ 15/03/1972 وبما ان المستدعي يدلي بسببين رئيسيين للمطالبة بالتعويض , اولهما ان المادة الرابعة من المرسوم رقم 15649 جاءت مخالفة للقانون وللمبادىء العامة المعمول بها في حقل الملكية الخاصة وانه يمكن الادلاء بعدم قانونية هذه المادة بعد انقضاء مهلة الطعن بها بواسطة مراجعة الابطال وذلك من اجل طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن رفض الادارة تجديد الرخصة وثانيهما انه في حال اعتبار المرسوم غير مشوب باى عيب من العيوب يستحق التعويض على اساس مبدأ مساواة المواطنين في تحمل الاعباء العامة. بما ان القرار الادارى الفردى الصادر بتاريخ 15/02/970 والقاضي برفض تجديد رخصة المستدعي يستند الى المادة 04 من المرسوم التنظيمي التي يدلي المستدعي بعدم قانونيتها في المراجعة الحاضرة ليطالب بالتعويض عن الضرر الذى لحق به. وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ القرار الفردى المذكور بتاريخ 08/01/71 ولم يتقدم ضده بمراجعة ابطال او قضاء شامل ضمن المهلة القانونية, وبالتالي وعملا باحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 المعدلة بقانون 27/07/967 ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردى قداسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه وبما ان مراجعة القضاء الشامل الحالية التي تستند الى عدم قانونية المرسوم التنظيمي الذى سبق للادارة واستندت اليه لاصدار قرارها الفردى المذكور اعلاه تتعارض مع المفاعيل القانونية الناشئة عن قيام هذا القرار الفردى النهائي من سائر نواحيه لانها ترمي الى الحصول على ذات التعويض الذى كانت ستؤدى اليه مراجعة القضاء الشامل ضد القرار الفردى المشار اليه والذى اصبح بشأنه الباب مقفولا بصورة نهائية من ناحيتي الابطال والتعويض . وبما ان عدم امكان مطالبة الادارة بالتعويض عن رفضها تجديد الرخصة يؤدى حتما الى انتفاء موضوع المراجعة الحاضرة بما ان المستدعي يستند لتبرير مطالبته بالتعويض الى مبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة فيما لو اعتبر المرسوم التنظيمي رقم 1970/15649 سليما في جميع بنوده وبما ان العب ء الذى وضعه النظام, وهو التراجع عن حدود الاملاك العامة البحرية, يتناول بالتساوى جميع الاملاك الخاصة المجاورة للاملاك العامة البحرية, ويشكل عبئا عاما لا ينشأ عنه بالتالي موجب التعويض على اصحاب تلك الاملاك الخاصة, وبما ان المستدعي لم يثبت ان الوضع الجديد الناشيء عن النظام قد الحق به ضررا خاصا لم يصب باقي اصحاب الاملاك المجاورة للاملاك العامة البحرية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
735
السنة
1980
تاريخ الجلسة
03/11/1980
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/فياض//ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.