الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 288 /1985

  • تعليل
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • حكم
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك






- صلاحية لجنة الاستملاك في تحديد التعويض

-

بما انه من مراجعة القرار المطلوب نقضه يتبين ان اللجنة الاستئنافية قد حددت موضوع الاستئناف الرامي الى تعديل التعويض وبينت الاسباب التي استندت اليها لاجراء التعديل " فقد اتضح لها من الكشف الحسي المجري ان العقار واقع في وسط بلدة فالوغا ولا يبعد عن ساحتها سوى خمسين او ستين مترا". وبما ان ورود تباين بين الارقام التي جاءت في محضر الكشف الحسي 60 و70 مترا والارقام التي جاءت في القرار المطعون فيه 50 الى 60 مترا ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة القرار طالما ان المقصود في القرار هو التحقيق من قرب العقار الى ساحة البلدة. وبما انه فرض ورود نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا للنقص . وبما انه في مطلق الاحوال فان تقدير التعويض يعود لصلاحية اللجنة المطلقة ولا يدخل تحت رقابة قاضي النقض . وبما ان القرار المطعون فيه يكون معللا بصورة كافية ويقتضي رد طلب النقض المسند الى هذا السبب .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
288
السنة
1985
تاريخ الجلسة
04/12/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/سرحان//بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.