الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 485 /1982

  • جمرك
  • /
  • عقد ضريبي
  • /
  • مصالحة جمركية
  • /
  • مصالحة مؤقتة
  • /
  • مصالحة نهائية
  • /
  • شروط
  • /
  • غرامة
  • /
  • حقوق
  • /
  • اسقاط
  • /
  • عقوبة
  • /
  • اعفاء
  • /
  • استرداد
  • /
  • ملاحقة جزائية
  • /
  • مقاصة
  • /
  • مخالفة جمركية
  • /
  • ادارة الجمارك
  • /
  • صلاحية
  • /
  • رئيس
  • /
  • المجلس الاعلى للجمارك
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • رئيس المصلحة
  • /
  • مكتب جمركي
  • /
  • مركز جمركي






- مفهوم عقد المصالحة الجمركية

-

وبما ان عقد المصالحة يوجد ايضا في القضايا الضرائبية واذا كان الصلح الضريبي في كثير من الاوجه مشابه للصلح المدني لانه مستوحى منه بمعنى ان الصلح في الحالتين هو عقد ثنائي لانطوائه على التزامات متبادلة بين الادارة والمخالف وله قوة القضية المحكمة, غير ان الصلح الضريبي له طابع خاص ومقومات ذاتية نظرا لاستقلالية القانون الضريبي (Autonomie du Droit fiscal) Chretien: Impots indirects - Droit de transaction R.S.L.F. 1952 p.226 et S. Delvove: Le principe d'Egalites devant les charges publiques In bibl de Droit Public Tome 88 - Edit 1969. p. 105 et S. وبما ان الصلح في القانون المالي هو عقد ضريبي (Contrat fiscal) بموجبه تمنح الادارة لمخالف ما (مكلفا كان ام شخصا ثالثا) ارتكب مخالفات في التشريع المالي تنزيل الغرامات المفروضة او الاعفاء منها. وبما ان عقد المصالحة الجمركية يتميز بالاضافة الى انه عقد ضريبي بانه طريقة لتسوية المخالفات الجمركية قبل الحكم وبعده وينتهي بفرض جزاء تحدده الادارة يتفق مع شخصية المخالف وتبعته في الفعل الجرمي المرتكب , ويكون مانعا للملاحقة الجزائية او يضع حدا لكل اجراء جزائي وبذلك تحل ادارة الجمارك محل القضاء في فرض الجزاء وانفاذ قاعدة شخصية العقاب .



- المرجع الصالح لاجراء عقد المصالحة الجمركية في ادارة الجمارك.

-
وبما ان الصلح الجمركي هو اذن عقد ضريبي يتم بين ادارة الجمارك او ممثليها من جهة والمخالف او من ينوب عنه من جهة اخرى وقد نصت المادة 352 من قانون الجمارك على انه "تستطيع ادارة الجمارك ان تجري مصالحات مع المخالفين..." وللادارة في هذا المجال سلطة مطلقة. اما بالنسبة الى ادارة الجمارك فيعود حق المصالحة, وفق احكام المادة 354 من القانون المار ذكره الى المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام ورؤساء الاقاليم. وبما انه يتضح من نص المادة 354 المذكورة ان الشارع حرص في توزيع حق المصالحة بين الجهات الرئيسية في ادارة الجمارك, على اعتماد مقياسين = اولهما وصف المخالفة وثانيهما خطرها المقدر استنادا الى قيمة البضاعة او الى رسومها المفروضة. وبما انه ولئن كانت المصالحة موضوع هذه المراجعة تدخل دون ريب ضمن صلاحية مجلس الجمارك الاعلى غير انه اجيز لبعض الرؤساء المحليين, لاعتبارات عملية صرف , قبول عرض المصالحة من المخالفين. وقد نص الرقم 78 من نظام القضايا الجمركية على انه "يحق لرؤساء المراقبة (رؤساء المصالح حاليا) ورؤساء المكاتب ورؤساء المراكز (رؤساء المفارز الجمركية) التي لا يوجد فيها رئيس مكتب ان يقبلوا موقتا عروض المصالحة او ان يحددوا شروط التسوية".



- شروط صحة عقد المصالحة الجمركية الموقتة.

-
وبما ان المصالحة الموقتة هي مشروع تسوية تصبح نهائية عند المصادقة عليها من قبل السلطة العليا المختصة. لان المصالحة النهائية هي محسمة للنزاع وعقد ينتج مفاعيله ساعة توقيعه او ساعة اقرار السلطة الصالحة للمصالحة الموقتة. وبما انه في الصلح الضريبي لا يصبح العقد صحيحا وينتج جميع مفاعيله حتى قبل تصديقه من قبل السلطة العليا المختصة الا بعد ان يكون قد نفذ تنفيذا تاما من قبل المخالف وذلك بدفع الرسوم الغرامات وفق ما جاء في الاتفاقية الموقتة.



- مفاعيل عقد المصالحة الجمركية النهائية.

-
وبما ان من مفاعيل الصلح ان يسقط بين الفريقين وعلى وجه بات الحقوق والمطالب التي جرت عليها المصالحة (المادة 1042 م.ع.) وبما انه بعد عقد المصالحة لم يعد باستطاعة المخالف ان يطالب اعادة بعض الحقوق ولا قسم من الغرامات التي دفعها وفق هذا العقد. وكل دعوى تقدم بهذا الخصوص تعتبر مردودة لمخالفتها لقوة القضية النسبية. وبما انه لم يعد باستطاعة المستدعي بعد ان اصبحت المصالحة بينه وبين ادارة الجمارك نهائية وسوي الخلاف بالطريقة الادارية ان يعود وان يطالب باسترجاع بعض الغرامات التي سبق له ان دفعها وفق هذه الاتفاقية. وبما انه لا يمكن القول بان المستدعي بعد صدور القرار رقم 36 عن المجلس الاعلى للجمارك اصبح بحل من المصالحة وذلك لعدم تبلغه المصادقة على المصالحة الموقتة التي اجريت او لان هذه المصادقة تمت بعد وقت من صدور هذا القرار واصبح من حقه بالتالي الاستفادة من القرار 36 لان القواعد والاصول التي ترعى الصلح في القانون الضريبي تحول دون ذلك فضلا عن ان عدم ابلاغ المصادقة لا يغير من طبيعة الامر بان المصادقة قد جرت وفق الاصول وقد انتجت كامل مفاعيلها تجاه الادارة والمستدعي بالذات . وبما ان القرار رقم 36 المذكور المبني على قراري مجلس الوزراء ووزير المالية هو من الناحية القانونية فضل (Faveur) من الادارة مراعاة لوضع بعض التجار الذين فرضت عليهم وفق القانون رسوما وغرامات قدموا لمجلس الوزراء عريضة يطلبون بموجبها معاملتهم برحمة. وبما انه عندما تقدم الادارة على اعفاء بعد المخالفين - من مكلفين ام اشخاص ثالثين - من تأدية الغرامات او من قسم منها فان حقها هو استنسابي اذ لا موجب قانوني لهذا العمل. فلا يمكن والحال هذه الاستناد صراحة الى شمول احكامه والاستناد ضمنا الى مبدأ المساواة والتذرع به لان القاضي الضريبي لا يعطي هذه الاعفاآت اية قيمة قانونية لان مبدأ الشمول او مبدأ المساواة بين المواطنين لا يسرى في هذه الحالات ويطبق القاضي القانون الوضعي فقط.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
485
السنة
1982
تاريخ الجلسة
24/11/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//سكينة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.