الإثنين 14 تشرين الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1999

  • موكل
  • /
  • اقرار
  • /
  • واقعة غير صحيحة
  • /
  • مميز
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • شخص مستعار
  • /
  • تشويه
  • /
  • اثبات خطي
  • /
  • مستندات
  • /
  • مالك
  • /
  • وكيل
  • /
  • محامي
  • /
  • صفة
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • توقيع
  • /
  • تعاقد
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • تقديم
  • /
  • مضمون
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • سند
  • /
  • متعاقد
  • /
  • تناقض
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة قبول المحكمة اوراقا من المميز مباشرة لم تقدم بواسطة محاميه الوكيل

-

اتخذت محكمة الاستئناف

قرارا بتاريخ 1997/01/30 باستجواب المميز حسن الدبق بالذات الا انه لم

يحضر لسبب سفره وارسل مباشرة الى المحكمة كتابا يوضح فيه علاقته بشقيقه

علي الدبق بشأن الشقة موضوع النزاع مؤكدا وجود وكالة اعطاها لشقيقه

المذكور بهذا الخصوص.

وحيث ان هذا الكتاب اوضح لمحكمة الموضوع الوقائع التي جعلتها تعتمده في

قرارها وتصرف النظر عن استجواب المميز.

وحيث ان رسالة المميز الى المحكمة لا تعتبر بالتالي دفاعا خارجا عن دور

المحامي وكيل المميز فقرار الاستجواب يفرض على المميز توضيحا مباشرا

للمحكمة عن الوقائع المفيدة لفصل النزاع وهذا ما تم بواسطة الكتاب

المشار اليه اعلاه بسبب سفر المميز خارج البلاد.

وحيث يكون السبب الاول المدلى به من قبل المميز واقعا في غير محله

القانوني ويقتضي رده.





- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لجهة ذكر وقائع في القرار الاستئنافي خلافا لما وردت عليه في هذه المستندات ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها

-
ورد في القررا المطعون فيه نقلا عن الكتاب الموجه من

المميز الى المحكمة: :"بان موضوع الشقة المتنازع عليها كان بين السيد

كامل مكي والسيد على الدبق الذي كان لديه صك وكالة شرعي من قبلنا....

هذا وتم الاتفاق بين هذين الطرفين على الشقة"

فاستنتجت المحكمة من الكتاب المشار اليه موافقة المميز على ما التزم به

شقيقه علي الدبق مع كامل مكي بشأن الشقة موضوع النزاع ولم تشوه او تناقض

ما ورد في هذا الكتاب.

وقد عززت محكمة الاستئناف قناعتها بان علي الدبق كان يمثل شقيقه المميز

عندما تعاقد مع كامل مكي وذلك باستناد الى قرائن اخرى منها اقوال المميز

عليه على الدبق وشاهد العقد وبعض عقود اجراها علي الدبق بوكالة عن شقيقه

المميز بالنسبة الى بعض الاشخاص الذين اشتروا الشقق في العقار حيث

المنزل الذي اشتراه المميز عليه الاول.

وحيث ان عدم اطلاع المميز على العقد المتعلق بالشقة المتنازع عليها وذلك

عند اجراء التعاقد عليهالا ينفي ما استنتجته المحكمة من موافقة المميز

على العقد الذي اجراه شقيقه علي الدبق مع المميز عليه كامل مكي ذلك انه

في الوكالة تحل ارادة الوكيل محل ارادة الموكل وليس من الضروري لصحة

الوكالة ان يكون الموكل مطلعا على مجريات التعاقد عند اجرائه من قبل

الوكيل.

وحيث انه لم يتبين ان محكمة الاستئناف شوهت او ناقضت الرسالة التي وجهها

المميز عليها والتي اعتمدت في القرار المطعون فيه ويكون بالتالي هذا

السبب مردودا.





- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة كون المتعاقد شخصا مستعارا وبقائه مرتبطا بمن عاقده وبالصفة التي عاقده بها

-
حيث ان معرفة

ما اذا كان من تعاقد مع الوكيل قصد التعاقد مع هذا الاخير بصفته الشخصية

او مع الموكل انما تعتبر مسألة واقع يعود البت فيها الى قاضي الموضوع.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان تتثبت من موافقة المميز على التعاقد

الذي اجراه شقيقه المميز عليه الثاني مع المميز عليه الاول يكون البحث

في احكام المادة 799 موجبات وعقود بحثا اضافيا خلافا لورود الحيثيات

المعتمدة في القرار المطعون فيه لهذه الجهة فاذا ما اكدت المادة 799

موجبات وعقود على ان الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات تعود الى

الوكيل الذي يتعاقد مع الغير باسمه وبالاحالة عن نفسه حتى لو كان هذا

الاخير عالما بان الوكيل هو شخص مستعار الا ان العبرة بالنتيجة هي لقصد

الغير في تعامله مع الوكيل فاذا ما قصد التعاقد مع الموكل تسري احكام

الوكالة بحق هذا الاخير ويتحقق ذلك عندما يعلم الغير بان التعاقد هو

لحساب الموكل.

وفي هذه القضية لقد تحققت المحكمة الاستئنافية من ان المميز عليه الاول

يقصد التعاقد مع الموكل اي المميز وقد فصلت المسألة المتعلقة بالواقع

الذي يخرج تقديره عن رقابة محكمة التمييز ويقتضي بالتالي رد السبب ا

لثالث.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100
السنة
1999
تاريخ الجلسة
19/11/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
/خليل//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.