الثلاثاء 23 تموز 2019

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1999

  • رد شكلا
  • /
  • محاكمة ابتدائية
  • /
  • قيمة الدعوى
  • /
  • اصول
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • دعوى عقارية






- اصول تحديد قيمة الدعوى العقارية ومدى خضوعها للاستئناف

-

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي

الذي رد الاستئناف شكلا مخالفته المادتين 69 و70 أ م م.

وحيث ان المادة 69 تنص على ان العبرة في تحديد قيمة النزاع بالطلبات

الواردة في الاستحضار واللوائح فيما تنص المادة 70 فقرتها السابعة على

انه ينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة العقار اذا تناول النزاع حق

الملكية.

حيث ان قيمة الدعوى الحاضرة كما تحددت بموجب الاستحضار الابتدائي

ثلاثماية وخمسون الف ل ل. وان احدا لم يعترض على هذا التقدير وقد صدر

الحكم الابتدائي على هذا الاساس.

وحيث ان المادة 640 أ م م المعدلة بموجب المرسوم 2411 تاريخ 1992/05/07

الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ

1992/05/14 تنص على ان لا تخضع للاسئتناف من الاحكام التي تفصل في نزاع

ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثمانماية الف ل ل. على ان يجري التقدير على

اسس التقدير المعينة في المادتين 69 و70 أ م م.

وحيث ان القرار الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلا باعتبار ان الحكم

الابتدائي المطعون فيه غير قابل للاستئناف نظرا لقيمة النزاع التي لا

تتجاوز 800 الف ل ل.

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون بالتالي قد اخطا في تطبيق المواد 640

و70 فقرة 7 و69 من قانون اصول المحاكمات المدنية او قد اساء تفسيرها بل

انه احسن تطبيقها في النزاع الحاضر كما كانت عليه عند صدوره في

1995/12/11 اي في ظل تطبيق التعديل المنصوص عنه في المرسوم رقم 2411

المشار اليه اعلاه.

وحيث ان ما يؤكد حسن تطبيق المادة 640 أ م م المعدلة من قبل القرار

الاستئنافي ان القانون 529 الصادر بتاريخ 1996/06/20 قد اضاف فقرة لم

تكن موجودة في القانون السابق الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور القرار

الاستئنافي وهي: يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف "مما

يعني a contriaro انه قبل التعديل الاخير الصادر في 1996/06/20 لم يكن

يتوجب الاعتداد بقيمة المنازع عليه بتاريخ الاستئناف وانما بقيمة الحق

اي بقيمة العقار كما هي واردة في الاستحضار واللوائح.

وحيث بالاضافة الى ذلك فان الدعوى التي صدر فيها القرار الاستئنافي

بتاريخ 1995/12/11 لا تعتبر بتاريخ صدور القانون 529/96 دعوى عالقة

وبالتالي فلا مجال لان تطبق عليها الفقرة الثانية من المادة 640 أ م م

المعدلة بالقانون المذكور التي تنص على تقدير قيمة الدعوى بتاريخ تقديم

الاستئناف.

وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي من جهة ثانية مخالفة

المادة 9 من قانون الرسوم القضائية.

وحيث ان المميز (المدعي اصلا) هو الذي قدر قيمة الدعوى في المرحلة

الابتدائية ودفع عنها الرسم النسبي على اساس مبلغ 350 الف ل ل. فلا يسعه

الادلاء بان هذا التقدير هو غير مطابق للقانون كما ان المحكمة غير ملزمة

بتعيين خبير لتقدير قيمة الحق المتنازع عليه خاصة وان احدا من الفرقاء

لم يثر امامها عدم صحة هذا التقدير.

وحيث فضلا عن ذلك فان ما يحكم نصاب الاستئناف هو قانون اصول المحاكمات

المدنية وليس قانون الرسوم القضائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
106
السنة
1999
تاريخ الجلسة
07/12/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
/خليل//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.