الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مرسوم اعلان المنفعة العامة
  • /
  • قاعدة قانونية
  • /
  • مالك
  • /
  • تعويض
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • عقار
  • /
  • محكمة
  • /
  • استملاك
  • /
  • مرسوم الاستملاك
  • /
  • شاغل
  • /
  • غاية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول عدم نشر مرسوم الاستملاك على التعويض المعطى لشاغله ولمالكه وحق المحكمة بتقدير العلم

-

حيث ان جل ما ادلى به المميز في السبب الاول

هو انه لم يتبلغ مرسوم الاستملاك وان معاملات النشر في الجريدة الرسمية

لم تحصل' وما ادلى به في السبب الثاني هو ان امين السجل العقاري لم

يتبلغ مرسوم الاستملاك لوضع اشارته على صحيفة العقار العينية وان اشارة

الارتفاق الموضوعة على الصحيفة لا تعتبر سارية عليه بصفته شاغلا لانها

لم تمكنه من معرفة مدى هذا الارتفاق' وبما ان القرار الاستئنافي قد اغفل

ذكر هذه المعاملات يكون قد خالف المادة الرابعة من قانون الاستملاك

الصادر بتاريخ 13/10/32 برقم 45

وحيث ان المميز قد استعمل عن خطأ كلمة مرسوم بدلا من قرار' لان التخطيط

قد صدر وصودق عليه من مديرية الداخلية في ظل القانون العثماني ولم يقترن

فيما بعد بمرسوم وقد استمرت اعمال الاستملاك وتمادت الى ما بعد صدور

المرسومين الاشتراعيين رقم 45 تاريخ 13/10/32 و4 تاريخ 30/11/54 وقد

قررت لجنة الاستملاك التعويض على المميز المالك لقاء نزع ملكيته

والتعويض عليه ايضا لقاء حرمانه من الاشغال في حال توجبه.

وحيث ان القانون العثماني لم يكن يولي الشاغل اي حق بالتعويض ولذا لم

يلحظ اي اثر للتاريخ الذي يبدأ فيه الاشغال الى ان جاءت المادتان 7 و17

من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13/10/32 ومن بعده المادتان 6 و16 من

المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/54 تعليق توجب التعويض عن

الحرمان من الاشغال على ثبوت الاجارة بتاريخ سابق لتاريخ نشر مرسوم

الاستملاك في الجريدة الرسمية

وحيث ان قرار الداخلية بالمصادقة على قرار التخطيط الصادر عن المجلس

البلدي في ظل القانون العثماني هو بمنزلة مرسوم استملاك بالنسبة الى

القانون الحالي ومما لا شك فيه ان هذا القرار لم ينشر في جريدة رسمية

فيقتضي والحالة هذه لتمديد الاسبقية بالاشغال' وفي مجال هذه الدعوى

اعتماد علم الشاغل الفعلي بهذا التخطيط عن طريق احدى الوسائل السائغة

وحيث ثابت من حيثيات القرار الاستئنافي الواقعية ان المميز قد اشترى

العقار بعد وضع اشارة ارتفاق التخطيط على صحيفته العينية ثم اشغل فيما

بعد فيه المأجور

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها ان علم المستأنف بماهية

التخطيط الموضوعة اشارته على صحيفة العقار قد ثبت عندما تملكه مثقلا

بهذه الاشارة

وحيث ان التحقق من قيام العلم لدى المالك على النحو الذي استثبتته

محكمة الاستئناف هو من الامور الواقعية المادية التي يمتنع على محكمة

التمييز اعادة النظر فيها فيقتضي بالتالي الاخذ به والعمل بمقتضاه

وحيث ان حق الملكية هو عيني وحق الاشغال هو شخصي لذا فقد قررت لجنة

الاستملاك للمميز تعويضين مختلفي المصدر' التعويض عن نزع الملكية

والتعويض عن الحرمان من الاشغال في حال توجبه

وحيث انه اذا كان من الواجب التفريق بين هذين الحقين من الناحية

القانونية فانه لا يصح قانونا ولا تستقيم عقلا التفريق في العلم بماهية

التخطيط وتجزئته بالنسبة الى الشخص الواحد الذي تجمع صفتي المالك

والشاغل في آن واحد' كما هي الحال بالدعوى الراهنة واعتباره عالما من

جهة وغير عالم من جهة اخرى بامر واحد.

وحيث سندا لما تقدم فان تحقق علم المميز بوصفه مالكا بالتخطيط الموضوعة

اشارته على صحيفة العقار العينية واشغاله فيه الماجور فيما بعد يعتبر

عالما حكما بوصفه شاغلا بماهية هذا التخطيط وبنتائجه فلا يعود بوسعه

التذرع بعدم سريان الاشارة المذكورة عليه بمقولة عدم اصولية معاملات

النشر والتبليغ علما بان اجراء تلك المعاملات لا يتعلق بالانتظام العام

وحيث ان القرار المطعون فيه قد خلص الى هذه النتيجة فل يعاب عليه ان

هو لم يتطرق الى بحث تلك المعاملات ومفاعيلها ذلك لعدم الجدوى من

بحثها' ويقتضي تأيسا على ما تقدم رد السببين المدلى بهما لهذه الناحية





- اصول التفريق بين الاستملاك التخطيطي والاستملاك العادي ومفاعيله

-
وحيث

ان الصفة الواجب اعتمادها في الاستملاك هي التي تعطى للمرسوم او

القرار الصادر بهذا الخصوص سندا للغاية المتوخاة منه والمصلحة التي صدر

من اجلها بمعزل عن المساحة التي ستنتزع بموجبه من اصحابها

وحيث ان القرار الاستئنافي قد اعطي الاستملاك مدار البحث صفة

الاستملاك التخطيطي في اكثر من حيثية مستندا الى قرار التخطيط المصدق من

الداخلية في ظل القانون العثماني' ولم يناقش المميز هذا الوصف على ضوء

ما ورد القرار الاستئنافي المذكور' هذا عن ان المميز ذاته قد قال صراحة

في الصفحة السابعة من استدعائه بان الاستملاك الذي اصاب العقار رقم 556

هو تخطيطي

وحيث طالما ان القرار الاستئنافي قد اعتبر ان الاستملاك المنازع فيه هو

تخطيطي مستندا بذلك الى ما توافر في الملف من ادلة ومستندات ثم رتب

على الشيء مقتضاه القانوني يكون قد بحث نوع الاستملاك ورد ضمنا على

الادعاء بالاستملاك العادي ولم يأخذ به' دون اللجوء ان بحثه استقلالا

لان محكمة الاستئناف غير ملزمة بان ترد تفصيلا على كافة الاسباب

والحجج المدلى بها عند تفصل وفقا للقانون وتعلل قرارها تعليلاكافيا يبرر

النتيجة التي توصلت اليها في الفقرة الحكمية

وحيث ان ادعاء المميز القائل بان الاستملاك هو عادي لكونه قد اتى على

كامل مساحة العقار وان محكمة الاستئناف لم تبحث نوع الاستملاك يكون

سندا لما تقدم في غير محله' اذ لا جناح على محكمة الاستئناف ان هي اخذت

بصفة الاستملاك التخطيطي على النحو المبين اعلاه دون ان تتطرق استغلالا

الى بحث الاستملاك العادي ونتائجه ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به





- مفهوم السبب التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله افتقار القرار الى القاعدة القانونية

-
حيث ان موجز ما ادلى به المميز

تحت هذا السبب هو ان محكمة الاستئناف قد اغفلت في قرارها الاشارة

الى عدم حصول النشر والتبليغ وتحديد نتائجه القانونية فيكون بذلك قد

افقدت قرارها الاساس القانوني كما خالفت احكام المادة الرابعة من

قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث ان افتقار القرار المطعون فيه الى الاساس القانوني المعتمد كسبب

من اسباب النقض يتحقق كما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة في ظل قانون

التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 المرعى

الاجراء في هذه الدعوى عندما يكون هذا القرار مفتقرا الى عرض كامل او

واضح للعناصر الواقعية التي تدل على القاعدة القانونية التي طبقها لا

عندما يكون القرار مفتقرا الى القاعدة القانونية ذاتها' التي تبرر

النتيجة التي اقترن بها ذلك لان فقدان الاساس القانوني يتعلق فقط

باسباب القرار الواقعية عندما تحول تلك الاسباب دون تمكين محكمة

التمييز من اجراء رقابتها على قانونية الحل المعتمد لعلة الغموض او

النقض الذي يعتروها وقد تكرس هذا الاجتهاد فيما بعد بنص الفقرة

السادسة من المادة 708 من المرسوم الاشتراعي رقم 90/73 المعدل بالمادة

الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 20/85

وحيث ان العيب الذي نسبه المميز الى القرار المطعون فيه لا يندرج في

مفهوم السبب الذي ادلى به بمعنى ان المميز لم يدع بان الفقرة الحكمية

التي اقترن بها القرار غير مبرر بالاسباب الواقعية التي ارتكز عليها

لعلة الغموض او الابهام

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
1987
تاريخ الجلسة
30/12/1987
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
/سابا//عون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.