الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1991

  • وصف قانوني
  • /
  • عقد صوري
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • محاكمة مدنية
  • /
  • محاكمة وجاهية
  • /
  • محضر المحاكمة
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • اختصاص
  • /
  • عقد
  • /
  • تفسير
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • تعهد
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • رهن
  • /
  • عقد القرض
  • /
  • سبب تمييزي






- القوة الثبوتية لمحضر المحاكمةوحيث انه لا يسع طالب النقض الادلاء بعدم النطق بالقرار المطعون فيه علنا طالما ان هذه الواقعة )النطق بالحكم علنا( ثابتة بمحضر المحاكمة الرسمي وهي بالتالي ثابتة حتى ادعاء التزوير الامر غير الوارد في القضية الحاضرة مما يستوج

-







- اختصاص قاضي الاساس في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد

-
وحيث انه بمقتضى المادة 370 من اصول المحاكمات المدنية

يتوجب على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال

المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم الا انه لا

يجوز له ان يعدل الوصف والاساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم

الصريح قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها.

وحيث انه لا يجوز للقاضي ان يغير الوصف المتفق عليه بين الفرقاء عندما

يكونون عالمين بعدم صحة الوصف المعطى منهم للعقد وبالرغم من ذلك فان

لديهم رغبة في اعطائه وصفا يتلاءم مع مصالحهم )وذلك عندما يتناول العقد

حقوقا يملكون حرية التصرف بها( الا انه في حالة جهلهم للوصف الحقيقي -

كما هي الحال في القضية الحاضرة - فانه يعود للقاضي ان يعطي الوصف

الحقيقي للعقد وفقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة 370 من قانون

اصول المحاكمات المدنية يراجع: (MOTULSKY DANS ETUDES DE PROCEDURE

P.109)





- مفهوم مبدأ وجاهية المحاكمة

-
وحيث انه يتبين من

لوائح طالب النقض الاستئنافية انه هو الذي ادلى ان عقد 14/6/74 يخفي

عقد رهن ضمانا لايفاء قيمة قرض متفق عليه.

وحيث ان المطلوب النقض ضدهما قد ناقشا في لوائحهما الاستئنافية اقوال

المميز لهذه الجهة

وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف بالتالي مبدأ وجاهية المحاكمة اذ

ان ما ورد فيه حول الرهن وحول طبيعة العقد المؤرخ في 14/6/74 والتعهد

المؤرخ في 15/6/74 كان مدار بحث في الملف ولم يفاجيء هذا القرار

الفرقاء بالدعوى بنقاط وامور لم تكن موجودة في الملف ولا يكون بالتالي

قد خالف الفقرة الاخيرة من المادة 373/ام م مما يؤدي الى رد هذا الفرع.





- فقدان التعليل لجهة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد

-
وحيث ان طالب النقض يدلي ان القرار الاستئنافي خالف احكام

الفقرة الثالثة من المادة 537/ام م لانه جاء خاليا من اي حل لكثير من

المسائل المطروحة من فرقاء الدعوى مركزا على مسائل ثلاث اثيرت في

المحاكمة الاستئنافية وهي اثار وصف عقد 14/6/74 وتعهد 15/6/74 والسبب

المتعلق بمخالفة المادة 370/ام م بعدم حصر البحث في النقاط المثارة من

الفريقين.

وحيث انه ورد في الحكم الاستئنافي )ص 21 وما يليها( رد على كافة

النقاط التي يثيرها طالب النقض فيما يتعلق بوصف واثار عقد 14/6/74

لجهة صوريته ولجهة كونه يخفي رهنا تجاريا.

وحيث ان الحكم الاستئنافي قد اورد في الصفحة 27 وما يليها ردا على ما

اثاره طالب النقض حول وصف تعهد 15/6/74 واثاره ومفاعيل انتهاء مهلة

السنة الواردة فيه.

وحيث انه قد ورد في الصفحة 30 من القرار الاستئنافي فيما يختص بالوصف

الذي اعطاه كل من الفريقين للعقد والتعهد موضوع النزاع "بان المحكمة

تعطي الاعمال القانونية اوصافها الحقيقية ولا تتقيد بالاوصاف التي يعطي

الافرقاء لهذه الاعمال".

وحيث ان القرار الاستئنافي قد تضمن بالتالي الاسباب الكافية التي

جعلته يعتمد الحل الذي توصل اليه وذلك فيما يتعلق بصورية عقد 14/6/74

ووصف تعهد 15/6/74 كما تضمن حلا للمسائل المطروحة وبذلك لا يكون قد

خالف احكام البند 12 من الفقرة الاولى من المادة 537/ام م ولا الفقرة

الثالثة من المادة المذكورة ويكون هذا الفرع مستوجبا للرد





- اختصاص محكمة الاساس في تقدير صورية العقد

-


وحيث ان المادة 708/ا م م بند 7 تعرف تشويه المستندات بان التشويه

الحاصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في هذه المستندات او بمناقضة

المعنى الواضح والصريح لنصوص تلك المستندات .

وحيث ان الطعون التي يوجهها طالب النقض الى القرار الاستئنافي تدور

حول الوصف الخاطيء الذي اعطاه للعقد المؤرخ في 14/7/74 وبالاخص حول

مسألة صورية هذا العقد وهذا ما يختلف عن مسألة التشويه.

وحيث ان القرار الاستئنافي المؤيد للقرار الابتدائي قد اعتبر ان عقد

14/6/74 ليس عقدا صوريا وانه عقد من نوع خاص تم بين شركاء انسحب

بموجبه احدهم من الشركة مع تعهد ممن استمر فيها باعادته اليها بشروط

محددة في التعهد تاريخ 15/6/74

وحيث ان تقدير ما اذا كان المتعاقدون قد اجروا عقدا صوريا ام لا يدخل

ضمن السلطان المطلق لمحكمة الموضوع

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان عقد 14/6/74 لا يشكل بيعا ولا

يصلح لان يخفي رهنا وهو عقد من نوع خاص يكون قد طبق القانون وخاصة

المادة /55/ت من قانون التجارة والمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ

20/10/1932 ولا يكون بالتالي مستوجبا للنقض

وحيث انه يتضح من مجمل القرار الاستئنافي الذي انتهى الى القول ان عقد

14/6/74 ليس صوريا ان تعليلات المحكمة الاستئنافية والمحكمة

الابتدائية قد جاءت ملائمة ودقيقة وكاملة وتأكيدية بقطع النظر عما اذا

كان قد ورد في بعض الحيثيات عبارات قد تفيد الشك او الافتراض اذ انه

يقتضي النظر الى مجمل التعليلات لمعرفة ما اذا كانت منطوية على الشك

او على الافتراض او على تأكيدات مجردة او عامة

وحيث ان السبب المسند الى مخالفة احكام المواد 366/م ع و 537 بند 12

الفقرة الاولى والثاني والمادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات

المدنية





- اختصاص محكمة الاستئناف في تفسير العقد

-
وحيث

ان طالب النقض يدلي اخيرا ان القرار الاستئنافي خالف المادة 370/م ع

بعدم لجوئه الى اقرب الاعمال القانونية تناسبا معه والاستعانة باحكامها

لتفسيره وسد نواقصه

وحيث انه ورد اعلاه ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان التعهد تاريخ

15/6/74 يشكل مع العقد المؤرخ في 24/6/74 تعاملا من نوع خاص

وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة لهذه الجهة كانت نتيجة استقرائها

لنوايا الفريقين فيما التزموا به وعلى ضوء المباديء العامة وتلك المنصوص

عنها في المادتين 175 و370/م ع كما انه يعني ان هذا التعامل لا ينطبق

على اي من العقود المسماة وقد اصابت فيما ذهبت اليه في هذا المجال

ويكون الوصف المعطى للتعهد والعقد منطبقا على القانون.

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون على ضوء ما تقدم قد خالف المادة

370/م ع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21
السنة
1991
تاريخ الجلسة
01/12/1991
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
/خليفة//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.