الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1992

  • دعوى الشفعة
  • /
  • شفعة
  • /
  • تنازل
  • /
  • قيد احتياطي
  • /
  • عقد البيع






- مفعول القيد الاحتياطي لعقد البيع على دعوى الشفعه

-

حيث ان القيد الاحتياطي يتصف وفقا للمادة 25 من القرار

188 بالتدبير الموقت صيانة لحقوق عينية مدعى بها ويزول حكما بانقضاء

المهل المنصوص عليها في المادة 26 من القرار عينه وليس من نقل الملكية

على اسم الشاري اذ ان بيع العقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين

الا من تاريخ قيده في السجل العقاري وفاقا لما نصت عليه المادة 393

موجبات وعقود كما ان لا مفعول له تجاه الغير الا من تاريخ هذا القيد

عملا بالمادة التاسعة من القرار 3339

وحيث يتبين من منطوق المادتين 247 و248 من القرار 3339 ان ممارسة حق

الشفعة تبدأ بعد تسجيل العقد وفقا للاجراءات التي نصت عليها هاتان

المادتان. والمقصود بالتسجيل هو القيد في الصحيفة العينية

وحيث لا يمكن بالتالي الاعتداد بتاريخ القيد الاحتياطي كتاريخ ناقل

لملكية العقار بل انه يعتد بتاريخ تسجيل العقد على الصحيفة العينية

حيث ان القول بان تعيين رتبة تسجيل الحق في السجل العقاري يعود الى

تاريخ القيد الاحتياطي وفقا لما نصت عليه المادة 25 من القرار 188 لا

يعني ان القيد الاحتياطي ينقل الملكية بتاريخ حصوله بل انه يقيد فقط

فيما لو حصل تزاحم في القيود حول الحق نفسه انه يؤخذ باقدمية القيد

الاحتياطي

وحيث ان محكمة الاستئناف اثبتت في قرارها المطعون فيه وبصورة لم يطعن

فيها ان تسجيل عقد شراء المستأنف عبد الكريم حاطوم المميز حاليا في

السجل العقاري حصل بتاريخ 28/4/87 بعدما سجل المستأنف عبد الكريم حاطوم

المميز حاليا في السجل العقاري حصل بتاريخ 28/4/87 بعدما سجل المستأنف

عليه المميز عليه محي الدين حاطوم عقد شرائه في السجل العقاري بتاريخ

23/4/86 وان دعوى الشفعه قدمت بتاريخ 30/4/87

وحيث طالما ان العبرة هي في القيود الحاصلة على الصحيفة العينية فلا

يمكن اعتبار عقدي الشراء متزامنين بل ان عقد المستأنف عليه سابق تاريخا

لعقد المستأنف فتكون محكمة الاستئناف بتقريرها هذه النتيجة قد توافقت

مع الاحكام القانونية المبينة آنفا كما تكون قد احسنت تطبيق القانون

عندما اعتبرت ان دعوى الشفعة مقدمة ضمن مهلة السنة وفقا للمادة 248 من

القرار 3339 ولا مخالفة بالتالي للمواد القانونية المدلى بها مما يوجب

رد السببين الاول والثالث لهذه الجهة

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت النتيجة المشار اليها اعلاه مستندة الى

تعليل بحثت فيه في الوسائل القانونية المدلى بها فردتها اما صراحة واما

ضمنا. ولذا لا مخالفة للمادة 539 اصول مدنية التي لا علاقة لها بما ادلى

بانه يشكل مخالفة لها اذ انها تتعلق بمنع اعطاء المهل لتنفيذ الاحكام

الامر الذي يخرج عن نطاق الاسباب المدلى بها

وحيث ان السببين الاول والثالث مستوجبان الرد برمتهما

حيث ان المادة 149 موجبات وعقود نصت على ان العمل يكون فضوليا حين

يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد

العمل لحساب ذلك الغير

وحيث يتبين بوضوح ان من بين شروط تحقق العمل الفضولي ان يكون من اقدم

عليه قد قصد العمل لحساب الغير.

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس التحقق من توافر هذا القصد' ولا رقابة

لهذا المرجع عليها في هذا الشأن

وحيث ان محكمة الاستئناف اثبتت في قرارها المطعون فيه وبصورة لم يطعن

فيها ان تسجيل عقد شراء المستأنف عبد الكريم حاطوم المميز حاليا في

السجل العقاري حصل بتاريخ 28/4/87 بعدما سجل المستأنف عليه المميز عليه

محي الدين حاطوم عقد شرائه في السجل العقاري بتاريخ 23/4/86 وان دعوى

الشفعه قدمت بتاريخ 30/4/87

وحيث طالما ان العبرة هي في القيود الحاصلة على الصحيفة العينية فلا

يمكن اعتبار عقدي الشراء متزامنين بل ان عقد المستأنف عليه سابق تاريخا

لعقد المستأنف ' فتكون محكمة الاستئناف بتقريرها هذه النتيجة قد توافقت

مع الاحكام القانونية المبينة آنفا كما تكون قد احسنت تطبيق القانون

عندما اعتبرت ان دعوى الشفعه مقدمة ضمن مهلة السنة وفقا للمادة 248 من

القرار 3339 ولا مخالفة بالتالي للمواد القانونية المدلى بها مما يوجب

رد السببين الاول والثالث لهذه الجهة

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت النتيجة المشار اليها اعلاه مستندة الى

تعليل بحثت فيه في الوسائل القانونية المدلى بها فردتها اما صراحة واما

ضمنا. ولذا لا مخالفة للمادة 539 اصول مدنية التي لا علاقة لها بما ادلى

بانه يشكل مخالفة لها اذ انها تتعلق بمنع اعطاء المهل لتنفيذ الاحكام

الامر الذي يخرج عن نطاق الاسباب المدلى بها





- شروط تنازل الشفيع عن حق الشفعه

-
حيث ان

الفقرة الثالثة من المادة 246 من القرار 3339 لحظت سقوط حق الشفعة اذا

كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع اعضاءه على

العقد

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتبرت

ان ابراز براءتي الذمة والقيمة التأجيرية لا يعتبر تدخلا في عقد شراء

المستأنف لانه يشكل عملا خارج نطاق التعاقد كما ان هذا العمل بفرض

ثبوته لا يعتبر وكالة عن البائع بالبيع ولا شهادة على هذا العقد واضافت

ان هذا العمل حصل قبل التسجيل النهائي فلا يشكل اسقاطا لحق الشفعة لان

الاسقاط لا يمكن في هذه الحالة الا ان يكون صريحا وواردا في وثيقة خطية

ذات تاريخ صحيح وتحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط كما نصت

على ذلك الفقرة الثانية في المادة 246 من القرار 3339

ان الوكالة تعتبر بمقتضى المادة 269 موجبات وعقود عقدا بمقتضاه يفوض

الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او

جملة اعمال وافعال ويشترط في ذلك قبول الوكيل ويجوز ان يكون قبوله ضمنيا

وان يستفاد من قيامه بها.

وحيث يستفاد من هذا النص انه يجب ان يفوض الموكل للوكيل القيام بعمل

ما ويمكن ان يستدل على قبوله الوكالة ضمنا من قيامه بها

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد لتقديرها المطلق للوقائع نفت وجود

الوكالة وان يكون ابراز براءتي الذمة والقيمة التأجيرية يشكل وكالة كما

انها نفت ان يشكل هذا الابراز شهادة على عقد البيع

وحيث انها تستقل في تقدير الوقائع ولا رقابة عليها في هذا الشأن من قبل

المحكمة العليا طالما انه لم يحصل تشويه للوقائع او المستندات الواردة

بصورة واضحة وصريحة الامر غير المدلى به لهذه الجهة.

وحيث انه بعدم ثبوت الوكالة والشهادة على العقد لم يعد من مجال للقول

بمخالفة الفقرة الثالثة من المادة 246 من القرار 3339 عندما اعتبرت

محكمة الاستئناف ان العمل المشار اليه والذي حصل قبل التسجيل النهائي

لا يشكل اسقاطا لحق الشفعه

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العمل المنوه به آنفا والحاصل

قبل التسجيل النهائي لا يشكل اسقاطا لحق الشفعه لان هذا الاسقاط لا يمكن

في هذه الحالة الا ان يكون صريحا وواردا في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح

تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط تكون قد توافقت مع الفقرة

الثانية من المادة 246 المذكورة آنفا

وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اثبتت انه لم يتبين ان المستأنف عليه

قام بعد تسجيل الاسهم المطلوب شفعتها باي عمل يستدل منه على انه تنازل

صراحة او ضمنا عن حق الشفعة فلا مجال للقول بانها خالفت الفقرة الرابعة

من المادة 246 السابق ذكرها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60
السنة
1992
تاريخ الجلسة
23/12/1992
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/جرمانوس //غنطوس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.