الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1987

  • وسيلة الدفاع
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • ادلاء
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • عقد السمسرة
  • /
  • مرة اولى
  • /
  • عقد السمسرة التجاري
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • رقابة
  • /
  • مستند
  • /
  • سبب تمييزي






- رقابة محكمة التمييز للقوة الثبوتية للمستندات المبرزة امام محكمة الاستئناف وشروط اعتبار تشويه الوقائع كسبب تمييزي يؤدي الى النقض .

-

حيث ان تقدير الوقائع امر تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة

للمحكمة العليا عليها بهذا الشأن الا اذا ادلى بتشويه الوقائع الثابتة

والواضحة في مستند خطي او في محضر المحاكمة عندها يجب ان يسند الطعن

الى مخالفة المبادىء القانونية التي ترعى القوة الثبوتية للمستندات .

وحيث تبين ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت بما لها من

حق التقدير المطلب انه لم يقم لديها الاثبات حول واقعة التكليف ببيع

العقارات وتسليم الخريطة للمميز وان ابراز صورة خريطة مع لائحة

المستأنف الاخيرة لا يشكل دليلا كافيا على انه استلمها من الجهة

المستأنف عليها.

وحيث ان قرار المحكمة لهذه الجهة غير خاضع لرقابة المحكمة العليا طالما

ان المميز لم يدل بمخالفتها القانون الذي يرعى القوة الثبوتية للمستندات

باعتبارها اثبتت وقائع مخالفة لتلك التي يمكن ان يدلي بانها واردة

بصورة واضحة وصريحة في المستندات او في محضر المحاكمة.





- مفعول الادلاء بوسائل الدفاع لاول مرة تمييزا ومفهوم وسيلة الدفاع ومدى شمولها الادلاء بان عقد السمسرة يمكنه اثباته بالبينة الشخصية لانه تجاري.

-
حيث تبين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون

فيه اعتبرت ان المستأنف عليهما تذرعا بان السمسرة ينبغي ان تثبت

بالبينة الخطية ولم يقدم المستأنف الدليل المذكور.

وحيث ان المميز يطعن بما قررته المحكمة لهذه الجهة بالاستناد الى

المادتين 242 و210 اصول مدنية.

وحيث ان المادة 210 اصول مدنية تتعلق بالاقرار ولا علاقة لها بما هو

وارد اعلاه.

وحيث ان الادلاء المميز بان عقد السمسرة هو عقد تجاري ويقبل بالتالي

الاثبات بالبينة الشخصية وبان واقعة التكليف وتسليم الخريطة هما

واقعتان ماديتان يمكن اثباتهما ايضا بالبينة الشخصية وان هنالك عقدا

قضائيا بين الطرفين حول سماع البينة الشخصية حول التكليف وعقد السمسرة'

ان ادلاء المميز بهذه الامور يشكل وسائل دفاع كان عليه ان يدلي بها

عندما واجه من قبل خصمه بان الاثبات يجب ان يحصل بالبينة الخطية ولا

تسمع منه هذه الوسائل من خلال الطعن بالقرار الاستئنافي ولاول مرة امام

هذه المرجع كما انه لا يمكنه ان ينسب الى محكمة الاساس مخالفة

المادتين 242 و210 اصول مدنية طالما ان وسائل الدفاع هذه لم تطرح

امامها.

وحيث ان السبب الثالث يكون مستوجبا الرد لعدم قانونيته.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
1987
تاريخ الجلسة
29/12/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
/عوجى//معلوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.