الأحد 05 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1991

  • ملكية الطوابق والشقق
  • /
  • تحديد
  • /
  • قسم مشترك
  • /
  • فسحة






- تحديد القسم المشترك في ملكية الطوابق

-

حيث ان مفهوم القسم المشترك في

الابنية المفرزة الى طبقات وشقق يقوم وفقا لما قالته محكمة الاستئناف

على فكرة الاعداد للاستعمال المشترك وهذا الاعداد قد تمليه طبائع الامور

او النصوص القانونية الملزمة او ارادة ذوي الشأن

وحيث ان المادة الاولى من قانون 24/12/1962 الذي ينظم ملكية الطوابق

والشقق التي عددت اجزاء البناء المعدة بطبيعتها للاستعمال المشترك لم

تأت على ذكر الفسحة الواقعة بين الاعمدة في الطابق الارضي. واذا قبل ان

هذا التعدد جاء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فيبقى انه من

الراهن ان فسحة الاعمدة ليست فسحا مشتركا بطبيعته لا تتصور قيام البناء

بدونه اذ ليس ما يمنع ان يقوم البناء على طبقة ارضية وهذا هو الغالب

وقوعا كما قالت محكمة الاستئناف وبالتالي فطبيعة الفسحة بين الاعمدة في

الطابق الارضي بحد ذاتها لا تفرض ان تكون هذه الفسحة بين الاعمدة في

الطابق الارضي بحد ذاتها لا تفرض ان تكون هذه الفسحة قسما مشتركا بصورة

الزامية مطلقة

وحيث انه ليس ثمة ما يمنع من حصول التنازل عن الحق والدعوى بعد اجراء

التسويت وفقا للتحليل الانف الذكر

وحيث انه وبتنازل السيدة قوند رجي عن حقها وادعائها وبانتقاء حقوق

الباقين وفقا لما هو مبين آنفا يقتضي قبول الاستئناف لهذه الجهة

وبالتالي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ايضا والحكم مجددا برد طلب

ابطال افراز القسمين 3 و10 وبالتالي برد طلب الانشاءات عليها

وحيث ان ما اشاره المميزون لجهة كو البند الوارد في ذيل الطلب المرفوع

الى التنظيم المدني والذي يحتفظ بموجبه المالك المميز عليه بحقه باقفال

الاعمدة بعد الاستحصال على الترخيص بندا مخالفا للانتظام العام وعقدا

من عقود الاذعان الساقطة لانه يفرض فرضا على المشتري وقد لا ينتبه اليه

ان ما يدلي به المميزون بهذا الصدد يكون كذلك واذن في ضوء ما سبق بيانه

وعلى فرض امكان اثارته امام المحكمة بحالة الدعوى الراهنة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63
السنة
1991
تاريخ الجلسة
19/12/1991
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/عيد//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.