الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1990

  • تمييز مدني
  • /
  • تعليل
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • رفع الحجز
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • تعليل اضافي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • خطأ
  • /
  • عقد
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • تحديد
  • /
  • رسم قضائي
  • /
  • تفسير
  • /
  • تمديد
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • لائحة
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تنفيذ






- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة تمديد مهل تبادل اللوائح.

-

حيث انه بالرغم من كون ما ورد تحت هذا السبب يتضمن طلبات

في الاساس وانتقادا للاجراءات الحاصلة امام المحكمة الابتدائية مما

يجعله مردودا في الشكل الذي تقدم به الا انه بالنسبة لما تدلي به الجهة

المميزة بان محكمة الاستئناف خالفت المادة 422 اصول محاكمات مدنية

والمادتين 453 و455 فان المحكمة العليا تعتبران المادتين 453 و455 ا م م

اللاحقتين على المادة 422 ا م م واللتين استندت اليهما محكمة الاستئناف

اجازت للمحكمة تحديد مهل تبادل اللوائح بناء على طلب احد الخصوم اذا

وجدت مبررا لذلك لا يمكن بالتالي ان يؤخذ على محكمة الاستئناف

مخالفتها لهاتين المادتين او للمادة 422 ا م م او المادة 456 ا م م

بردها السبب الاستئنافي المبني عليها اذ انها احسنت تطبيق القانون

لهذه الجهة.





- السبب التمييزي المبني على تفسير العقد تفسيرا خاطئا.

-


وحيث انه لجهة الادلاء بمخالفة المادة 370 اصول محاكمات مدنية فانه كان

يترتب على المحكمة تفسير بنود العقد طالما ان الخلاف كان قائما حولها

وقد اعتمدت التفسير الذي ارتأته دون تشويه لمضمون النص الصريح فلا يمكن

بالتالي اعتبارها خالفت المادة 370 ام م بان عدلت في الوصف والاساس

القانوني اذ يعود للقاضي بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة اعطاء الوصف

القانوني الصحيح الوقائع والاعمال المتنازع حولها كما يعود له من جهة

ثانية تفسير العقود وفقا للقواعد القانونية التي ترعى هذا التفسير.





- تفسير قانون الرسوم القضائية.

-
حيث ان امر تحديد الرسوم

واستيفائها يتعلق بالخزينة العامة يتولاه قلم المحكمة )المادة 88 وما

يليها من قانون الرسوم القضائية( وقد احسنت محكمة الاستئناف في تقرير

هذا الامر ولا تطبق بهذا الشأن احكام المادة 654 اصول محاكمات مدنية

لان المسألة لا تتعلق بتفسير حكم بدائي ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع

او في تفسير اغلاط مادية واردة فيه بل تتعلق بعمل اداري صرف يعود لقلم

المحكمة اتخاذ القرار المناسب بشأنه تحت رقابة المحكمة التابع لها هذا

القلم )المادة 90 من قانون الرسوم القضائية(





- السبب التمييزي المبني على تعليل خاطىء.

-
حيث ان محكمة

الاستئناف عندما بحثت في البند الجزائي اعتبرت ان المميز عليه لم يحل

بالتزاماته وبالتالي لا يترتب عليه هذا البند وانه اذا كان تسجيل

معاملات الانتقال والبيع قد تم بعد بضعة اشهر في الصحيفة العينية فان

التأخير في هذا المجال لا يخضع للبند الجزائي اذ ان هذا التسجيل غير

مرتبط بالمهلة العقدية.

وحيث ان المحكمة بتعليل اضافي ذكرت بانه لم يتبين لها الضرر الذي لحق

المدعيتين بسبب هذا التأخير.

وحيث طالما ان المطالبة بالبند الجزائي ردت بالاستناد الى السبب الاول

وهو كاف لسند قانوني للرد فان ما يمكن ان يقع من انتقاد على السبب

الاضافي يكون مستوجبا الرد لعدم تأثيره على النتيجة القانونية المسندة

بصورة كافية على السبب الاول وبالتالي لا فائدة من التوقف عند السبب

المدلى بهذه الجهة مما يوجب رده.

حيث ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع ايضا.

وحيث ان الحجز الاحتياطي يشكل تدبيرا احتياطيا يتخذه رئيس دائرة

التنفيذ حفظا لحقوق طالبه التي يجب ان يثبتها امام قاضي الاساس .

وحيث انه عندما يضع قاضي الاساس يده على الدعوى يصبح صالحا للنظر في

امر رفع الحجز الاحتياطي تبعا لما يقرره بصدد الحق الاساسي الذي القي من

اجله الحجز ولا نص قانوني يمنع عليه ذلك بل ان قاعدة قاضي الاصل هو

قاضي الفرع هي التي تطبق.

وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مطابق لما هو مبني آنفا ولا

مخالفة لاحكام المادة 868 اصول محاكمات مدنية مما يوجب رد السبب

المدلى به لهذه الجهة.





- اختصاص قاضي الاساس برفع الحجز الاحتياطي

-
حيث انه يعود

لقاضي الاساس تقدير ما اذا كان المدعي اساء استعمال حقه بالادعاء او

كان متعسفا في طلبه او دفاعه ولا رقابة لهذا المرجع عليه اذ ان هذا خاضع

لسلطانه المطلق في تقدير الوقائع.

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه جاء ضمن

حدود المادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية فلا مجال

بالتالي للقول بمخالفتها لهاتين المادتين مما يوجب رد السبب المدلى

به.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11
السنة
1990
تاريخ الجلسة
27/12/1990
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
/معلوف //عوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.