السبت 11 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1991

  • وصف قانوني
  • /
  • مصرف
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • استئناف
  • /
  • كفالة






- المفعول الناشر للاستئناف

-

وحيث عملا

باحكام المادة 660 ام م ص 2: تنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف

اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط مما يعني ان يكفي ان لا

يكون الاستئناف محصورا ببعض نواحي النزاع كي تكون محكمة الدرجة

الثانية سلطة النظر في موضوع القضية برمته كما كان معروفا امام قضاء

الدرجة الاولى فالاستئناف العام والشامل الخال من ان قيد يطرح امام

محكمة الاستئناف القضية المحكوم بها بجميع وجوهها (الرئيس عيد ج 5 ص

278)





- الوصف القانوني للكفالة المعطاة من مصرف .

-
وحيث انه يتضح من القرار الاستئنافي ان نص الضمانة المعروضة على

المستفيد قد جاء ضمن عبارتي وتعريبهما بدء النص ونهايته وان النص

المتعلق بتخفيض الضمانة جاء بعد كلمة وباحرف صغيرة في حين ان نص

الضمانة جاء باحرف كبيرة وخلص الى نتيجة مفادها ان نص الضمانة الذي

وافق عليه المستفيد لا يتضمن بحد ذاته بندا او شرحا يشير الى تخفيض

الكفالة مع مر الزمن ولا مجال بالتالي لاعتبار البند المذكور واخلاء في

طلب الكفالة.

وحيث ان الضمانة المستقلة وان كان لا يوجد نص خاص يتعلق بها في

القوانين المرعية الاجراء الا انه يؤخذ بها بالاستناد الى مبدأ حرية

التعاقد المنصوص عنه في المادة 166 م ع.

وحيث انه وان كان قد ورد في كتاب الضمانة ما يشير الى وجود عقد التزام

لدفع بين وزارة التموين والتجارة الخارجية في اليمن وعميل طالب النقض

اوميغا انجيرنغ كومباني ليمتد فذلك ليس من شأنه ان يؤثر على الوصف

المعطى لتعهد البنك البريطاني بانه ضمانة مستقلة طالما ان التعهد لا

يربط الدفع بالعقد الاساسي وهو عقد الالتزام آنف الذكر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13
السنة
1991
تاريخ الجلسة
24/12/1991
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
/علويه//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.